(الفصل الثانی فی تزاحم الحقوق) یجوز إخراج الرواشن و الجناح و وضع الساباط و استجداد الأبواب و نصب المیازیب فی الطرق النافذة مع انتفاء ضرر المارة و إن عارض مسلم (١)
______________________________
نعم المحکی من عبارة القاضی صریح فی أن الصلح عن القیمة و عبارة الخلاف و اللمعة یحتمل الأمرین قال فی (الخلاف) إذا أتلف رجل علی غیره ثوبا یساوی دینارا فأقر له به فصالحه علی دینارین و لم یقل صالحه عن الثوب و لا عن القیمة و نحوه اللمعة لکن تعلیل الخلاف یقضی بالقیمة (حجة المجوزین) الأصل و عموم أدلة الصلح و أن الثوب و الحیوان یثبت فی الذمة مثلهما فی الإتلاف فکان الصلح علی مثلهما صرح بذلک فی التذکرة و لعله أراد ما فی المختلف من أن الصلح وقع علی الثوب قال فی (المختلف) سلمنا أنه وقع علی القیمة و لا ربا هنا لأنه إنما یتحقق فی البیع خاصة (و حجة الخلاف) أن الواجب قیمته بدلالة أن له مطالبته بها و یجبر صاحب الثوب علی أخذها و القیمة هنا دینار واحد و لو أجزنا أن یصالحه علی أکثر کان بیعا للدرهم بأکثر و ذلک ربا لا یجوز و فی (التذکرة) أن الکل ممنوع و لم یستبعد فی مجمع البرهان ضمان القیمی بمثله (قلت) المشهور المعروف أن القیمی یضمن بقیمته و ما جاء ضمانه بمثله کخبر القصعة فعامی کما تقدم فیما أظن و یبقی الکلام فی أن الربا یعم الصلح أم لا و قد تقدم و لیعلم أن بعض المجوزین هنا یقولون إن الربا یعم الصلح و غیره
(الفصل الثانی فی تزاحم الحقوق) (قوله) (یجوز إخراج الرواشن و الجناح و وضع الساباط و استجداد الأبواب و نصب المیازیب فی الطرق النافذة مع انتفاء ضرر المارة و إن عارض مسلم)
کما صرح بذلک فی السرائر و الشرائع و التذکرة و التحریر و الإرشاد و الدروس و جامع المقاصد و المسالک و الکفایة و هذا منا بناء علی أنه لا فرق بین هذه الخمسة و إلا فلیس فی السرائر أولا إلا ذکر الرواشن ثم إنه ذکر بعد ذلک السقائف و لیس فی الشرائع إلا ذکر الرواشن و الجناح و أضاف إلیهما فی الدروس الساباط (و فی السرائر) أن المسلمین من عهد رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله و سلم إلی یومنا هذا و هو سنة سبع و ثمانین و خمسمائة لم یتناکروا فیما بینهم ذلک هذا کلامهم فی الصلح و إحیاء الموات و أما کلامهم فی الدیات ففی (المبسوط و النافع و التنقیح) الإجماع علی جواز نصب المیازیب إلی الطرق المسکوکة و فی (السرائر) نفی الخلاف فیه بین المسلمین و أنه لم ینکر ذلک أحد بحال و علیه عمل الناس کما فی الشرائع قدیما و حدیثا من غیر مخالف کما فی المسالک و کشف اللثام و ظاهر الأصحاب و غیرهم الاتفاق علی ذلک کما فی المسالک أیضا (قلت) و لا خلاف إلا من ظاهر الشیخ فی النهایة و صریح ابن حمزة فی الوسیلة و یمکن حمل کلامهما علی ما إذا کان مضرا کما بینا ذلک فی باب الدیات و قال فی دیات (الخلاف) إن مخرج الجناح و الساباط لیس لأحد معارضته و لا منعه و استدل علیه بالأصل و بالسیرة و بمیزاب العباس و سقیفة بنی ساعدة و بالإجماع و بذلک صرح المحقق و المصنف و غیرهما و حکی عن القاضی و المخالف الشیخ فی صلح الخلاف و المبسوط و ابن زهرة فی صلح الغنیة فمنعا منه و إن لم یضر إذا اعترضه مسلم و قواه فی دیات المبسوط و حکاه فی صلح المختلف عن القاضی (و احتج) علیه فی صلح الخلاف و الغنیة بأن الطریق حق لجمیعهم فإن أنکر واحد منهم لم یجز