مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) - الحسیني العاملي، سید جواد - الصفحة ٤٩٦

و یعطی مدعی الدرهمین أحدهما و نصف الآخر و مدعی أحدهما الباقی (١) مع التشبث
______________________________
و عصی أحد الولدین مثلا بالألف التی فی یده فهل ینحصر الدین فیما فی ید المطیع أو لا احتمالان أشبههما العدم فتأمل و لو کان المشترک دینا فأقر لبعض و أنکر بعضا ففی الشرکة قبل القبض لا بحث و بعد القبض و غیر الترکة من أقسام الشرکة فیه الخلاف المشهور من أن الحاصل لهما و التالف علیهما و عدمه و یبتنی علیه ما لو صالح علیه بعد قبضه
(قوله) (و یعطی مدعی الدرهمین أحدهما و نصف الآخر و مدعی أحدهما الباقی)
کما فی النهایة و الشرائع و النافع و التحریر و الإرشاد و الدروس و الحواشی و اللمعة و التنقیح و التذکرة و إیضاح النافع و جامع المقاصد و المسالک و الروضة و الکفایة و مجمع البرهان و فی الأخیر أنه مجمع علیه و فی الستة الأخیرة کما هو المحکی عن ابن المتوج أنه لا بد من الیمین قال فی (التذکرة) الأقرب أنه لا بد من الیمین فیحلف کل منهما علی استحقاق نصف الآخر الذی تصادمت دعواهما فیه فمن نکل منهما قضی به للآخر و لو نکلا أو حلفا معا قسم بینهما إلی آخره و فی (مجمع البرهان) کأن الأولین مجمع علیهما و الظاهر أن الحلف أنما هو مع طلب صاحبه و علی عدم استحقاق صاحبه فی المدعی لا علی استحقاقه کما هو ظاهر و الظاهر أن إطلاقات النصف کما ستسمعه و الفتوی مقیدة بذلک و بعدم البینة أو بما إذا کانت لهما بینة من غیر رجحان و الإطلاق فیهما مبنیّ علی الظاهر المعلوم و القواعد المقررة فالأولی لشیخنا فی الریاض أن لا یتأمل فی ذلک و قوله فی الدروس لم یذکر الأصحاب فی هذه یمینا فلعله أراد الأکثر أو أنه غفل عن التذکرة أو لم یظفر بها فیها و الأصل فی ذلک الروایة المشهورة کما فی (الدروس و التنقیح) و هی مرسلة محمد بن أبی حمزة عن الصادق علیه السلام فی رجلین کان بینهما درهمان فقال أحدهما الدرهمان لی و قال الآخر بینی و بینک فقال علیه السلام قد أقر أن أحد الدرهمین لیس له فیه شی‌ء و أنه لصاحبه و أما الآخر فبینهما و مثله مرسلة عبد اللّٰه بن المغیرة عن غیر واحد و هذا یدل علی استفاضته عندهم و فیها التصریح بأنه یقسم الدرهم الثانی بینهما نصفین و لا یضر الإرسال لأنه مجمع علیه کما فی مجمع البرهان و هو کذلک سلمنا لکن فی جبر الشهرة أکمل بلاغ علی أنه عند جماعة أن تقدم صاحب الإجماع کاف فی الصحة و هو غیر صحیح و هما مقیدان بالقیود المتقدمة کما تقدم و فی (الدروس) أنه یشکل ذلک إذا ادعی الثانی النصف مشاعا فإنه یقوی القسمة نصفین و یحلف الثانی للأول و کذا کل مشاع انتهی و قواه صاحب التنقیح و قال فی (إیضاح النافع) لا أری له وجها حسنا و تأمل فیه فی قضاء الروضة فی آخر کلامه و فی (قضاء الکتاب و التحریر و الدروس و اللمعة) أنه لو کانت فی أیدیهما عین فادعاها أحدهما و ادعی الآخر منها نصفها و لا بینة فهی بینهما بالسویة و لکن علی مدعی النصف الیمین لصاحبه و لا یمین علی صاحبه و صرحوا فی آخر کلامهم أن ذلک إذا کان النصف مشاعا و قد انتهض فی الروضة للفرق بین المشاع و غیره بأن کل جزء من العین علی تقدیر الإشاعة یدعی کل منهما تعلق حقه به و لا ترجیح فکانت نسبته إلی الجمیع علی السواء (و فیه) أن کل جزء فرض یکون نصفه بالإشاعة متعلقا بمدعی الکل بلا کلام و النزاع فی نصفه الآخر أی نصف فرض فلیس نسبتهما إلی الکل علی السواء حتی یقسم الکل بل إلی النصف فلا وجه لاختصاص أحدهما بالحلف لأن الفرض إشاعة التصرف فالنظر یقتضی فی هذا التقدیر أیضا التحالف و قسمة النصف کما فی ما نحن فیه أعنی صورة التعیین و کلامهم فی رد قول أبی علی یؤید ذلک کما أوضحنا ذلک فی قضاء الکتاب فلیرجع إلیه