مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) - الحسیني العاملي، سید جواد - الصفحة ٣٩ - المطلب الثانی فی القرض

..........
______________________________
الإقراض و أنه لا یعرف له (مخالف مشهور خ ل) مخالفا و قال فی (الخلاف) إذا باع دارا علی أن یقرض المشتری ألف درهم أو یقرضه البائع ألف درهم فإنه سائغ و لیس بمحظور دلیلنا إجماع الفرقة و فی (الغنیة) یجوز أن یقرض غیره مالا علی أن یأخذه فی بلد آخر أو علی أن یعامله فی بیع أو إجارة أو غیرهما بدلیل إجماع الطائفة و هذان الإجماعان بإطلاقهما یتناولان محل النزاع و الإطلاق حجة حتی یظهر المخصص و دعوی ظهور ما کان بثمن المثل علی تقدیر تسلیمها نقول إن ذلک لیس بحیث یمنع من شمول غیره لکونه خفیا أقصاه أنه أظهر و قد تظهر دعوی الإجماع من المقنعة و ستسمع عبارتها برمتها (و فی التذکرة) یجوز أن یقترض الزائد ثم یستقرض الآخر منه الناقص ثم یتبارءان سواء شرط فی إقراضه ما یفعله الآخر أو لا خلافا للشافعی فقد قصر الخلاف علی الشافعی (فلیتأمل) و المراد بفعل الآخر الإقراض و الإبراء و قد سمعت ما فی (المبسوط و التذکرة و الکتاب و کنز الفوائد و الإیضاح و جامع المقاصد) من الحکم بالجواز ما إذا شرط فیه رهنا علی دین آخر و أن ظاهر التذکرة دعوی الإجماع علی ذلک و الأستاذ قدس سره فی الرسالة حکی عن بعض علماء زمانه دعوی عدم الخلاف إلا من العامة فی صحة جمیع ما منع هو منه انتهی و یؤید ذلک الإجماعات المستفیضة علی صحة عقد البیع بشرط القرض و الإقراض و قد صرح بعضهم بأنهما من سنخ واحد کما یأتی نقله عن التنقیح و هو ظاهر المقنعة کما ستسمع کما هو ظاهر جمیع من شرک بینهما فی الأدلة بل قد یقال إن الإمام علیه السلام جعلهما من واد (سنخ خ ل) واحد کما فی صحیح یعقوب بن شعیب عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام قال سألته عن الرجل یسلم فی مبیع أو تمر عشرین دینارا و یقرض صاحب السلم عشرة دنانیر أو عشرین دینارا قال لا یصلح إذا کان قرضا یجر نفعا فلا یصلح فتراه علیه السلام کیف نفی صلاحیة البیع بشرط القرض لأنه قرض یجر نفعا و قد ذکر جماعة هذا الخبر فی دلیل المانعین فی المسألتین و یأتی بیان الحال فیه عند التعرض للأخبار و الشافعیة لم یفرقوا بین المسألتین و قالوا بفسادهما بل قضیة استدلال الأستاذ علی المنع فیما نحن فیه بأن الشرط فی المعاملة جزء العوض أن المسألتین من واد واحد و علی ذلک تکون الإجماعات المتضافرة فی تلک دلیلا علی هذه لکنا نحن قد نتأمل فی کونهما من سنخ واحد و صرح بعضهم بأنهما مختلفان و هو ظاهر آخرین کما یأتی بیان ذلک کله و الغرض أن ذلک لازم للأستاذ و من صرح بالاتحاد أو ظهر منه ذلک و فی (النهایة و السرائر و جامع الشرائع) یجوز أن یقرض غیره مالا علی أن یعامله فی التجارات و هذا بإطلاقه یتناول ما کان بثمن المثل أو أزید أو أنقص کما تقدم نحوه فی عبارة الغنیة و فی (التذکرة) القرض قابل للشروط السائغة فلو أقرضه شیئا بشرط أن یقرضه مالا صح و لم یلزمه ما شرط بل هو وعد وعده و کذا لو أقرضه بشرط أن یقترض منه أو یبیعه بثمن المثل أو بدونه أو یسلفه أو یستلف منه کما فی (الکتاب و جامع المقاصد) و هو ظاهر الکاشانی فی الوافی أو صریحه و حکی الشهید عن السید العمید القول باللزوم خلافا لما فی التذکرة و أن له الفسخ و الرجوع فی العین إذا تعذر الحاکم أما مع وجوده فله إلزامه بما شرط لأنه یجب الوفاء و فی موضع آخر من التذکرة لو کان له علیه دین فطالبه فسأله الصبر علیه إلی وقت معلوم بشرط أن یشتری منه ما یساوی مائة بثمانین جاز و المخالف المصنف فی (التحریر) قال لو شرط فی القرض أن یؤجره داره أو یبیعه شیئا أو یقرضه مرة أخری جاز أما لو شرط أن یؤجره داره بأقل أو یستأجر منه بأکثر فالوجه التحریم و منع فیه أیضا من اشتراط رهن أو کفیل علی فرض آخر کما سمعت و ظاهر الشهید فی (الدروس) موافقته فی ذلک علی تأمل فی ظهور