..........
______________________________
و شرحه لولده و التحریر و المختلف و التلخیص و اللمعة و حواشی الکتاب و غایة المرام و جامع المقاصد و فی (المسالک) نسبته إلی الأکثر و هی فی محل النظر إلا أن یراد أکثر المتأخرین نعم فی (المبسوط و السرائر) إذا دبر عبده ثم رهنه بطل التدبیر لأن التدبیر وصیة و رهنه رجوع فیها و إن قلنا إن الرهن صحیح و التدبیر بحاله کان قویا لأنه لا دلیل علی بطلانه فعلی هذا إذا حل الأجل فی الدین و قضاه المدین من غیر الرهن کان جائزا و إن باعه کان له ذلک و فی (الخلاف) إذا دبر عبده ثم رهنه بطل التدبیر و صح الرهن إن قصد بذلک فسخ التدبیر و إن لم یقصد بذلک الفسخ لم یصح الرهن و استدل بعدم الخلاف و الإجماع علی أن التدبیر بمنزلة الوصیة قال و الوصیة له الرجوع فیها فکذا التدبیر و قال فأما إذا لم یقصد الرجوع فلا دلالة علی بطلانه إلی أن قال و إن قلنا إن الرهن صحیح و التدبیر بحاله کان قویا انتهی لکنه فی (الدروس) قد نسب إلی أکثر القدماء أنه لا ینقض تدبیره لو باعه أو وهبه و لما ینقض تدبیره و هو کذلک فعن الحسن أنه قال یبیع خدمته أو یشترط عتقه علی المشتری فیکون الولاء له و عن أبی علی أنه یبیع خدمته مدة الحیاة و قال الصدوق فی (المقنع) أنه لا یصح بیعه إلا أن یشترط علی المشتری إعتاقه عند موته و قال المفید فی (المقنعة) إذا باع و مات تحرر فلا سبیل للمشتری علیه و قال الشیخ فی (النهایة) أنه لا یجوز بیعه قبل نقض تدبیره إلا أن یعلم المشتری أن البیع للخدمة قال فی (الدروس) و تبعه علی ذلک جماعة قلت منهم صاحب الجامع و قد یفهم ذلک من الوسیلة و حکی فی الدروس عن الحلیین إلا الشیخ یحیی أنهم علی بطلان التدبیر بمجرد البیع و عن ابن إدریس أنه حمل بیع الخدمة علی الصلح مدة حیاته و عن الفاضل أنه حمل بیعها علی الإجارة مدة فمدة قال و قطع المحقق ببطلان بیع الخدمة لأنها منفعة مجهولة و الروایات مصرحة بها و أن رسول اللّٰه صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم باع خدمة المدبّر و لم یبع رقبته و عورضت بروایة محمد بن مسلم هو مملوکه إن شاء باعه و إن شاء أعتقه و أجیب بحمل البیع علی الرجوع قبله توفیقا و الجهالة فی الخدمة غیر قادحة لجواز استثناء هذا من القواعد المرعیة علی أن المقصود من البیع فی جمیع الأعیان هو الانتفاع و لا تقدیر لأمده فالعمل علی المشهور و تخریجه علی تناول البیع الرقبة و یکون کمشروط العتق باطل بتصریح الخبر و الفتوی بتناول البیع الخدمة دون الرقبة انتهی و هذا و إن کان فی البیع و الهبة إلا أنهما إذا کانا لا یبطلانه أی التدبیر فالرهن بالأولی أن لا یبطله و استوجه المصنف فی تدبیر التحریر عدم بطلانه بالرهن و کأنه مال إلیه فی الروضة و لعله متوقف فیه فی المسالک و فی (مجمع البرهان) الظاهر الصحة فی الرهن و عدم إبطاله التدبیر لعموم أدلة الرهن و جواز التصرف فی المدبر و لکن لما لم یکن بینه و بین الرهن منافاة فالظاهر إبقاؤه موقوفا فإن بیع فی الدین بطل تدبیره و إن لم یبع بقی مدبرا و یؤیده أنه لو کان بینهما منافاة لزم عدم صحة الرهن لوجود التدبیر قبله و علی تقدیر بطلان التدبیر بالرهن إنما یبطل بعد إتمام الرهن و صحته و هو غیر معلوم الصحة هنا لورود العقد علی المدبر الذی لا یجتمع رهنه مع تدبیره و لأجل هذا قیل بعدم صحة بیعه إلا بعد إبطال التدبیر علی أن البطلان بعد تمام الرهن لا ینفع لوقوع الصیغة علی المدبر إلا أن یقال یبطل قبل الصیغة آنا ما کما فی العبد المأمور بعتقه و لکن إنما قیل بذلک هنا للضرورة و هی مفقودة هنا لعدم النص و الإجماع و سیأتی فی رهن البائع ما له خیار فیه أن الفسخ یحصل بالقصد المقارن و قد ذهب جماعة فی باب القصاص إلی أن العبد المدبر إذا قتل عمدا و اختار أولیاء المقتول استرقاقه أنه لا یبطل تدبیره و الذاهب إلی ذلک المفید فی المقنعة و الشیخ فی النهایة و التهذیب و المصنف و الفاضل الهندی و حکی عن الکاتب و الصدوق