مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) - الحسیني العاملي، سید جواد - الصفحة ٢٧٦ - أما السفیه

..........
______________________________
قائله و الذی جری المتأخرین علی المخالفة ضعف ما ذکر فی دلیله کقولهم إن المسألة اجتهادیة لوقوع الاختلاف فی بعض ما یعد فعله سفها لأن هذا جوابه أن الکلام إنما هو حیث نقطع بالأمرین و قولهم لمخالفة قول کل منهما الأصل فیقتصر علی المتیقن لأنه یجاب عن هذا أیضا بأن الأصل یقطعه الدلیل و هو ظاهر قوله تبارک و تعالی فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَیْهِمْ أَمْوٰالَهُمْ حیث علق الأمر بالدفع علی إیناس الرشد فلو توقف معه علی أمر آخر لم یکن الشرط صحیحا و مفهوم الشرط حجة و المفهوم هنا أن مع عدم الإیناس لا یدفع إلیهم فدل علی أن وجود السفه و زواله کافیان فی إثبات الحجر و رفعه لأن السفه و الرشد متقابلان و لظاهر قوله تعالی فَإِنْ کٰانَ الَّذِی عَلَیْهِ الْحَقُّ سَفِیهاً أثبت علیه الولایة بمجرد السفه من غیر إشعار بذکر حاکم و لا ابتداء حال لأن معناه علی ما ذکره المفسرون من العامة و الخاصة سفیها محجورا علیه لتبذیره و جهله فی التصرف أو ضعیفا أی صبیا أو شیخا مختلا أو لا یستطیع أن یمل هو بنفسه لخرس أو جهل باللغة فلیملل ولیه الذی یلی أمره فتوقفها علی أمر خارج یحتاج إلی دلیل و أنت خبیر بأن مورد الآیة الأولی إنما هو الحجر علی الصبی ابتداء و إیناس الرشد شرط فی زوال الحجر عن الصبی ابتداء و هو غیر محل النزاع فلا یلزم کونه شرطا فی السفه بعد زوال الحجر عنه (و أما) الآیة فقد قیل إن المراد بالسفیه فیها الجاهل بالإملاء و قیل الطفل و قیل الأحمق قال فی (مجمع البرهان) (البیان خ ل) و یحتمل کونه فی الابتداء و المحجور علیه بحکم الحاکم و لهذا قال فی الکشاف المحجور علیه فمع هذه الأقوال لا تنهض دلیلا و ما الاستدلال بهذه الآیة الشریفة إلا کالاستدلال بأن العلة السفه لأن تعلیق الحکم علی المشتق یفید العلیة لمکان تبادرها و وجود العلة یستلزم وجود المعلول و بأنه إن جاز التصرف مع عدم حکم الحاکم لم یکن الرشد شرطا و هو باطل بالآیة و إن لم یجز فالمطلوب و بأن اشتراط جواز التصرف بالرشد یقتضی بأن زوال الشرط یستلزم زوال المشروط و یدفع ذلک کله أن مبدأ الخلاف لم یعرف صریحا إلا من الشهید فی اللمعة فی الثبوت و إلا فقد وافق علی توقف الزوال علی حکم الحاکم و هی آخر ما ضعف مضافا إلی دعوی المحقق الثانی أن هذا القول هو المشهور و هذان یعضدان الأصل و أدلة تسلط الناس علی أموالهم عقلا و نقلا و أدلة صحة التصرفات الشاملة لتصرفاته التی فعلها فی زمن سفهه قبل التحجیر و صدقها علیها و أنه لو کان مجرد السفه حجرا لعمت البلوی و البلیة إذ أکثر الناس سفهاء کما قدمنا بیانه و خصوصا إذا اعتبرنا العدالة فی الرشد و خصوصا ما إذا اعتبرنا ما اعتبره جماعة من إصلاح المال و الاکتساب و تحصیل المعدوم و فی بعض هذا بلاغ و لیس لکم دلیل من کتاب و سنة دال صریحا إلا علی استصحاب السفه إلی أن یرشد و أما الحادث بعده فلا و کیف یوجد دلیل علی ما قضت الضرورة بخلافه و إلا لم تکن الشریعة سهلة سمحاء (و الحاصل) أنه لا جواب و لا مناص عما أورده المقدس الأردبیلی آنفا إلا بهذا القول فلا مناص عنه و لو تنبه المتأخرون المخالفون أو المترددون لهذا الخطب العظیم ما عدلوا عن هذا القول و لا تأملوا فیه علی أنا نجیب عما ذکر من الأدلة إذ مرجع الشرطیة و العلیة إلی أن منصوص العلة حجة و أقصاه الظهور و الظاهر یعدل عنه لهذه الأدلة (و عساک تقول) أن عبارات الأصحاب فی أکثر الأبواب کالبیع و الإجارة و الوقف و الوصیة و الهبة و غیرها مشحونة باشتراط الرشد کاشتراط البلوغ و العقل و یبعد حملها علی أن السفه مانع مع حکم الحاکم أو السفه و الرشد ابتداء لأنهم یطلقون و یفرعون علیه الفروع الکثیرة بحیث یفهم عدم النزاع فی ذلک (قلت) هذه مسألة أصولیة و هو أن مثل هذه الإطلاقات التی لیست مسوقة لبیان الحکم