و لو صولح الضامن عن مائة بما یساوی تسعین رجع بالتسعین (١) و کذا لو صولح بحط قدر أو نقص صفة و لو صالح بالأزید رجع بالدین (٢) و یرجع علی ضامن عهدة الثمن فی کل موضع یبطل فیه البیع من رأس لا ما یتجدد له الفسخ بالتقایل أو العیب السابق أو تلفه قبل قبضه بل یرجع علی البائع و لو طالب بالأرش فالأقرب مطالبة الضامن (٣)
______________________________
إذا علق الجار بالأداء فیصیر التقدیر أدّ من الدراهم ما علی منها فلا یرجع لأنه خالف الإذن و إذا خالف الإذن لم یرجع بل هو متبرع و ظاهر الکتاب و غیره الجزم به و إلا فإن علق بکائن أو ثابت إن جعلت ما موصولة أو علق بمحذوف علی أنه مع مجروره حال أو وصف لما کان الحکم فیه کالحکم فیما لو قال أدّ ما علی لأن الأداء المأمور به مطلق علی هذه الوجوه الثلاثة و قد جعله فی الإیضاح تحقیقا و لعله لیس من التحقیق فی شی‌ء کما ستسمع (الثالث) أن لیس له الرجوع إذا قال أدّ ما علیّ لأنه إنما أذن له فی الأداء دون المصالحة و الأداء غیر الصلح و غیر مستلزم له فلا یستلزم الإذن فیه و معنی الأداء رد مثله جنسا و قدرا لامتناع الحقیقة لأن الذی علیه أمر کلی فیصار إلی أقرب المجازات (و فیه) أنا نمنع أن هذا أقرب المجازات لأن إرادة براءة الذمة بهذا اللفظ أشیع فی الاستعمال بل قد یدعی کونه حقیقة عرفیة فی ذلک کما فی جامع المقاصد مضافا إلی ما مر و المفروض أنه مشروط له الرجوع فکان هذا الوجه ضعیفا جدا و یرشد إلیه الإجماع الذی فی التذکرة علی الرجوع مع الإذن فی مجرد الضمان إلا أن تقول بالفرق بین الإذن فی الضمان و الإذن فی الأداء و فیه تأمل واضح و قد ذکر فی التذکرة الاحتمالات الثلاثة من دون ترجیح و قال فی (التحریر) و لو أذن لغیره فی قضاء دینه فصالح المأذون علی غیر جنس الحق فالوجه رجوعه بأقل الأمرین فأطلق و لم یفرق بین ذینک اللفظین المذکورین فی الاحتمال الثانی و قد جعلناه احتمالا تبعا للتذکرة التی هی الأصل فی ذلک و إلا فظاهر المصنف و غیره الجزم بعدم الرجوع إن علق الجار بالأداء و فیه علی بعده و عدم تبادره من هذه اللفظة أنه لا یفید قاعدة و إنما یحکم به مع العلم بالمراد و مع التنازع یرجع فیه إلی أمور أخر
(قوله) (و لو صولح الضامن عن مائة بما یساوی تسعین رجع بالتسعین)
کما إذا صالحه المضمون له مراعاة له عن مائة درهم بعبد یساوی تسعین فإنه یرجع بالتسعین لأنه لم یغرم سواها و لموثقة عمر ابن یزید عن رجل ضمن ضمانا ثم صالح علیه قال لیس له إلا الذی صالح علیه و قد سمعت حال الخبر فیما غبر و مثله الخبر الآخر و المستفاد منهما أنه لا یجب علی المضمون عنه أن یؤدی إلی الضامن أکثر مما دفعه إلی المضمون له و قد نفی عنه الخلاف و یعضده الأصل و عدم دلیل علی الزائد لاختصاص الفتاوی و الإجماعات التی هی العمدة فی الباب بما أداه خاصة و خلاف الإسکافی لا یلتفت إلیه کما تقدم بیان ذلک کله
(قوله) (و کذا لو صولح بحط قدر أو نقص صفة و لو صالح بالأزید رجع بالدین)
لا فرق بین أن یدفع الأقل فی القدر و الوصف فلو ضمن ألفا صحیحة فدفع ألفا مکسرة إرفاقا به من المضمون له لم یکن له الرجوع بالمکسرة و لا بالصحیحة و إنما یرجع بما غرم و بالأقلّ منه و من المال و لو انعکس القرض فضمن ألفا مکسرة فأدی ألفا صحیحة لم یکن له الرجوع بالصحیحة و لا یخفی النکتة فی بناء الأولین للمجهول و الثالث للمعلوم
(قوله) (و یرجع علی ضامن عهدة الثمن فی کل موضع یبطل فیه البیع من رأس لا ما یتجدد له الفسخ بالتقایل أو العیب السابق أو تلفه قبل قبضه بل یرجع علی البائع و لو طالب بالأرش فالأقرب مطالبة الضامن)