مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) - الحسیني العاملي، سید جواد - الصفحة ٤٤٤ - الخامس لو قال أنا کفیل بفلان أو بنفسه أو ببدنه أو بوجهه أو برأسه صح
(الرابع) لو ترامت الکفالات صح فإن أبرأ الأصیل برءوا أجمع (١)
[الخامس لو قال أنا کفیل بفلان أو بنفسه أو ببدنه أو بوجهه أو برأسه صح](الخامس) لو قال أنا کفیل بفلان أو بنفسه أو ببدنه أو بوجهه أو برأسه صح إذ قد یعبر به عن الجملة (٢)
______________________________
الیمین المردودة علی الکفیل علی البراءة برئا معا لسقوط الکفالة بسقوط الحق کما لو أداه و تصویر ذلک ممکن و کذا لو نکل المکفول له عن یمین المکفول فحلف برئا معا و إن کان قد حلف المستحق أولا للکفیل علی عدم الإبراء لسقوط الحق بیمین المکفول فتسقط الکفالة و هذا معنی ما فی التذکرة
(قوله) (الرابع لو ترامت الکفالات صح فإن أبرأ الأصیل برءوا أجمع)
قد صرح بصحة ترامی الکفالات فی المبسوط و التذکرة و جامع المقاصد و المسالک و الشرائع و الإرشاد و مجمع البرهان و فی الأربعة الأول أنه إن أبرأ الأصیل برءوا جمیعا و معناه أن المکفول له لو أبرأ الکفیل الأصیل أعنی الأول برءوا جمیعا لزوال الکفالة بسقوط الحق و یبرءون جمیعا لو أحضر الأصیل مکفوله لأنهم فروعه و کذا لو مات من علیه الحق أعنی المکفول الأول و تختلف أحکامهم فی أمور أخر ستسمعها (و بیان) الترامی أنه لما کان ضابط جواز الکفالة ثبوت حق علی المکفول و إن لم یکن مالا صحت کفالة الکفیل من کفیل ثانی لأن الکفیل الأول علیه حق للمکفول له و هو إحضار المکفول الأول و هکذا القول فی کفالة کفیل الکفیل و هکذا و هو المعنیّ بالترامی و قد تقدم فی الضمان و الحوالة ورود الترامی و الدور فیهما و لا کذلک الکفالة فإنه لا یصح دورها لأن حضور المکفول الأول یوجب براءة من کفله و إن تعدد فلا معنی لمطالبته بإحضار من کفله (و لیعلم) أنه یختلف حکم الإحضار فیهم کاختلاف حکم الإبراء و الموت فمتی أحضر الکفیل الأخیر مکفوله برئ من الکفالة خاصة و بقی علی مکفوله إحضار من کفله و هکذا و لو أحضر الکفیل الثانی الکفیل الأول برئ هو و من بعده من الکفلاء و هکذا و قد عرفت أنه لو أحضر الکفیل الأول مکفوله برئ الجمیع و أما الإبراء فقد عرفت أنه لو أبرأ المکفول له الکفیل الأول برءوا جمیعا و لو أبرأ غیره من کفالته أی أسقط عنه حق الکفالة برئ من بعده دون من قبله و أما الموت فمتی مات واحد منهم برئ من کان فرعا له فبموت من علیه الحق یبرءون جمیعا کما عرفت و بموت الکفیل الأول یبرأ من بعده و هل للمکفول له مطالبة ورثته بإحضار المکفول أو أداء ما علیه احتمالان و الظاهر العدم کما تقدم و بموت الثانی یبرأ الثالث و من بعده دون من قبله و بموت الثالث یبرأ من بعده و لا یبرأ الأولان
(قوله) (لو قال أنا کفیل بفلان أو بنفسه أو ببدنه أو بوجهه أو برأسه صح إذ قد یعبر به عن الجملة)
کما فی المبسوط و الشرائع و التذکرة و التحریر و الإرشاد و اللمعة و جامع المقاصد و مجمع البرهان بل لا نجد فی ذلک مخالفا قبل الشهید الثانی و ظاهر بعضهم کما هو صریح آخرین أنه لا فرق بین أن یقول کفلته بوجهه و برأسه أو کفلت وجهه أو رأسه لأنه یعبر بذلک عن الجملة بل عن الذات عرفا و یراد منه الذات لعدم إمکان إحضار العضو بدونها فیصدق علیه عقد الکفالة و یندرج تحت أدلتها إذ المستفاد منها صحة الکفالة علی سبیل الإجمال لا خصوص صیغة بعینها فکل لفظ دل علیها إما بقرینة عرف أو عدم إمکان إحضار العضو وحده یصلح لها و یکون المقصود الکل للأصل و إطلاق الأدلة کما عرفت مع حمل کلام العاقل علی الوجه الصحیح دون اللغو و لا سیما إذا صرح الکفیل بذلک أو عرف من حاله فکان الظاهر الصحة کما هو مختار أساطین المذهب و لا أقل من التفصیل بالقصد و عدمه و لا فرق فی ذلک بین المتعارف و غیره و لا بین الإطلاق و وجود القرینة لأنک ستعرف