مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) - الحسیني العاملي، سید جواد - الصفحة ٢٣ - المطلب الأول تکره الاستدانة اختیارا

و لو باع الذمی علی مثله خمرا أو خنزیرا جاز أخذ الثمن فی الجزیة و الدین (١) و لو کان البائع مسلما لم یحل
______________________________
و عدم تحصیله و سوء أدبه و مواجهته مثل هذا الشیخ المعظم الذی هو رأس المذهب و المستخرج للمعانی من کلام الأئمّة علیهم أفضل الصلاة و السلام إلی آخر ما قال قلت لعل ابن إدریس نظر إلی أن الدین إن کان من غیر الأثمان لا تتقدر فیه الأکثریة و الأقلیة إلا أن تقول أنهما تتقدران بالنسبة إلی القیمة و علی کل حال فلا وجه لمواجهته لشیخ الطائفة و إمامها بهذا الکلام (فرع) و لو کان علی الدین رهن انتقل إلی المشتری تبعا للدین نص علیه فخر الإسلام فی (الإیضاح) فی باب الکفالة
(قوله) (و لو باع الذمی علی مثله خمرا أو خنزیرا جاز أخذ الثمن فی الجزیة و الدین)
أما جواز أخذ الثمن المذکور من الذمی فی الدین فقد صرح به فی (المبسوط) فی باب الرهن (و السرائر و الشرائع و النافع و التذکرة و التحریر و المختلف و الإرشاد و اللمعة و الروضة و المسالک و مجمع البرهان و الکفایة) و غیرها و هو ظاهر الباقین و إن تفاوتوا فی الظهور و علیه یحمل قوله فی (النهایة) من شاهد مدینا قد باع ما لا یحل للمسلم تملکه من خمر أو خنزیر أو غیرهما و أخذ ثمنه جاز أن یأخذه منه و یکون حلالا له بأن یکون المراد من المدین الذمی و فی أکثر ما ذکر صرح بأنه یجوز أخذ الثمن و إن شاهده المسلم کما فی الأخبار فیحتمل أن یحمل علی أنه کان یبیع فی بیته أو نحوه من الأماکن المستورة فیطلع علیه المدین أو یحمل علی أن لا یکون الستر مشروطا علیه فی الذمة فلیتأمل لأن جماعة قیدوا الحکم بما إذا کان مستترا کما هو مقتضی الشرع قالوا فلو تظاهر به لم یجز قلت لأنه حینئذ فی حکم الحربی عند الأصحاب و من ثم قیدوا بالذمی لأن الحربی لا یقر علی شی‌ء من ذلک فلا یجوز تناوله منه اقتصارا فیما خالف الأصل الدال علی تحریم أثمان هذه علی المسلم مطلقا علی المتیقن و لیس إلا الذمی و لاختصاص النصوص به تصریحا فی بعض و ظهورا فی بعض آخر بحکم الغلبة و التبادر لندور وجود الحربی فی بلاد الإسلام التی هی مورد الأخبار و دلیل المسألة أن له علیه دینا فیکون فی ذمته فیجوز أخذه من کل ماله و ظاهر (مجمع البرهان و الریاض) أنه إجماعی و هو کذلک لأنا لم نجد مخالفا مضافا إلی أخبار الباب کخبر منصور قال قلت لأبی عبد اللّٰه علیه السلام لی علی رجل ذمی دراهم فیبیع الخمر و الخنزیر و أنا حاضر فیحل لی أن آخذها فقال إنما لک علیه دراهم فقضاک دراهمک و احتمال عدم العلم بکون ذلک المدفوع ثمن الخمر کما فی (مجمع البرهان) من البعید جدا و مثله صحیح محمد بن مسلم المروی فی (الکافی و التهذیب) عن ابن جعفر علیه السلام و رواه الشیخ فی (التهذیب) بسند آخر عن داود بن سرحان فی الصحیح عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام فی رجل کان له علی رجل دراهم فباع خمرا أو خنازیر و هو ینظر إلیه فقضاه قال لا بأس أما للمقتضی فحلال و أما للبائع فحرام و نحوه صحیحة زرارة المرویة فی (الکافی) و خبر محمد بن یحیی الخثعمی و خبر أبی بصیر و إطلاق هذه الروایات الأربع و إن شمل المسلم إلا أن الظاهر بحکم التبادر و الغالب هو الذمی دون المسلم لعدم اعتیاده لبیع هذه الأشیاء فی بلاد الإسلام التی هی مورد الروایات و علی تقدیر الشمول یجب تخصیصها بغیرها من الأخبار المتضافرة بتحریم بیع الخمر و الخنازیر و أن ذلک من السحت و عدم تملکه لثمنهما و فساد بیعه لهما فکیف یجوز اقتضاء ما لا یملکه و یکون باقیا علی ملک المشتری و یجب رده علیه أو التصدق به عنه مع جهله