مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) - الحسیني العاملي، سید جواد - الصفحة ٢٤ - المطلب الأول تکره الاستدانة اختیارا

و لا یصح قسمة الدین فلو اقتسما ما فی الذمم کان الحاصل لهما و التالف منهما (١) نعم لو أحال کل منهما صاحبه بحصته و قبل المدینان صح
______________________________
به و علی ذلک تحمل حسنة محمد بن مسلم فی رجل ترک غلاما له فی کرم له یبیعه عنبا أو عصیرا فانطلق الغلام فعصر خمرا ثم باعه قال لا یصلح ثمنه إلی أن قال ثم قال أبو عبد اللّٰه علیه السلام إن أفضل خصال هذه التی باعها الغلام أن یتصدق بثمنها و مثله روایة أبی أیوب الخزاز فتحملان علی عدم معرفة المشتری أو عدم إمکان تحصیله مضافا إلی فحوی روایة ابن أبی نجران الصحیحة إلیه عن مولانا الرضا علیه السلام عن نصرانی أسلم و عنده خمر و خنازیر و علیه دین هل یبیع خمره و خنازیره قال لا فإن تحریم قضاء الدین من أثمانها علیه بعد إسلامه یستلزم تحریم الاقتضاء علی المسلم الأصلی بطریق أولی و أما مقطوعة یونس فی مجوسی باع خمرا و خنازیر إلی أجل مسمی ثم أسلم قبل أن یحل المال قال له دراهمه و قال إن أسلم رجل و له خمر و خنازیر ثم مات و هی فی ملکه و علیه دین قال یبیع دیانه أو ولی له غیر مسلم خمره و خنازیره فیقضی دینه و لیس له أن یبیعه و هو حی و لا یمسکه و هذه قد أفتی بها فی (النهایة) علی ما قیل إذ لم أجد ذلک فیها و أعرض عنها الأصحاب و رموها بالضعف بل قال فی (کشف الرموز) إن إطراح مثل هذه الروایة أولی من إثباتها لئلا یضل بها مقلد الکتب و نقل المحقق فی (النافع) لم یصادف الواقع لأن الشیخ قال و علیه دین علی ما حکی عنه و لهذا قال فی (التنقیح) لا نعلم القائل ثم قال إن العمل بالروایة باطل لأن المسمی إن خرج عن ملک الذمی بإسلامه لا یجوز بیعه حیا و میتا لا بنفسه و لا بوکیله و إلا جاز بیعه بنفسه لکنه باطل إجماعا فهذه أخبار الباب و بما حررناه فی بیانها یندفع إشکال المقدس الأردبیلی و إشکال المولی الخراسانی قال فی (مجمع البرهان) إن الأخبار مختلفة بحیث یشکل الجمع بینها و انطباقها علی القوانین و قال فی (الکفایة) قال بعضهم لو کان البائع مسلما لم یجز و هو مناف لإطلاق أخبار کثیرة فالحکم به مشکل و أنت قد عرفت الحال و البعض الذی أشار إلیه هو الشیخ فی رهن (المبسوط) و ابن إدریس فی (السرائر) و المحقق فی (الشرائع) و المصنف فی (الکتاب و التذکرة و التحریر و المختلف) و قد یلوح من (السرائر و المختلف) أنه إجماعی و أما جواز أخذ الجزیة من ثمن خمورهم و خنازیرهم کما صرح به المصنف فی (الکتاب و التذکرة) فهو صریح صحیح محمد بن مسلم و رواه الصدوق فی (المقنع) علی ما قیل
(قوله) (و لا یصح قسمة الدین فلو اقتسما ما فی الذمم کان الحاصل لهما و التالف منهما)
کما فی (النهایة و الخلاف و المبسوط) علی ما حکی عنه (و الجواهر للقاضی و الوسیلة و الغنیة و السرائر) فی باب الدین (و جامع الشرائع و الشرائع و النافع و التذکرة) فی موضعین (و الإرشاد و الدروس و اللمعة و حواشی الکتاب و التنقیح) و هو ظاهر أکثر الباقین و حکاه فی (المختلف) عن أبی علی و أبی الصلاح التقی و فی (إیضاح النافع) أنه أظهر و فی (الغنیة) الإجماع علیه و فی (الکفایة) أن المعروف بین الأصحاب أنه لا تصح قسمة الدین و فی (الروضة و مجمع البرهان) أنه المشهور و إذا لم تصح قسمته کان الحاصل لهما و التالف منهما و قد حکیت علی کون الحاصل لهما و التالف منهما الشهرة أیضا فی شرکة التذکرة و دین مجمع البرهان أیضا و نسبه فی (التنقیح) إلی الشیخ و أتباعه و فی (الریاض) تارة أنه الأشهر و أخری أن الشهرة عظیمة فتأمل و محل النزاع ما إذا کان بین اثنین فصاعدا دین بسبب واحد إما عقد أو میراث أو استهلاک أو إتلاف أو غیر ذلک کما ذکر ذلک فی شرکة (التذکرة و جامع المقاصد و المسالک و مجمع البرهان و الکفایة و المفاتیح) و قد