مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) - الحسیني العاملي، سید جواد - الصفحة ٢٥٧ - أما الرشد

..........
______________________________
معا یقدم بیع الجد لا أعلم تصریحا بذلک لکن کلامهم فی باب الأنکحة یقتضیه و لعله یرید أنه یقتضیه بالفحوی و الأولویة و المخالف فی ذلک المصنف فی وصایا التذکرة قال علی ما حکی أن ولایة الأب مقدمة علی ولایة الجد و الشهید الثانی فی وصایا المسالک قال و فی تعدی الحکم إلی أب الجد و جد الجد و إن علا مع الأب أو مع من هو أدنی منه حتی یکون أب الجد أولی من الجد و جد الجد أولی من الجد وجهان من زیادة البعد و وجود العلة و قد یقال بتقدیم الجد و إن علا علی الأب فإن الجد و إن علا یشمله اسم الجد لأنه مقول علی الأعلی و الأدنی بالتواطؤ و یبقی الکلام فی إقامة الجد مع أبیه مقام الأب مع الجد فلعل الأقوی عدم إقامته لفقد النص الموجب له مع اشتراکهما فی الولایة فإن الجد لا یصدق علیه اسم الأب إلا مجازا فلا یتناوله و من جعله أبا حقیقة کما ذهب إلیه جمع من أصحابنا یلزمه تعدی الحکم و لیس بذلک البعید کما اخترناه فی حواشینا علی الروضة فعلی الأول یبطل العقد و التصرف لاستحالة الترجیح بغیر مرجح أو اجتماع الضدین و علی الثانی یقدم عقد الأولی (الأعلی خ ل) و فی (جامع المقاصد) هل یکون للجد الأعلی مع الجد الأدنی ولایة فیه نظر هذا و فی (مجمع البرهان و الکفایة) أن أکثر العبارات خالیة عن اشتراط العدالة فی الأب و الجد و الأصل یقتضی عدم الاشتراط (قلت) قد تردد المصنف فی ذلک فی وصایا الکتاب و فی (الوسیلة) اشتراطها فیه و فی (الإیضاح) أن الأصح أنه لا ولایة للأب أو الجد ما دام فاسقا لأنها ولایة علی من لا یدفع عن نفسه و لا یعرب عن حاله و یستحیل من حکمة الصانع أن یجعل الفاسق أمینا تقبل إقراراته و إخباراته علی غیره مع نص القرآن علی خلافه (قلت) قد حکی فی نکاح التذکرة الإجماع علی ولایة الفاسق فی النکاح و قد یشهد هذا علی خلاف ما فی الإیضاح فتأمل و فی (جامع المقاصد) أن الذی یقتضیه النظر أن ولایته ثابتة بمقتضی النص و الإجماع و اشتراط العدالة فیه لا دلیل علیه و المحذور یندفع بأن الحاکم متی ظهر عنده بقرائن الأحوال اختلال حال الطفل إذا کان للأب علیه ولایة عزله و منعه من التصرف فی ماله و إثبات الید علیه و إن ظهر خلافه فولایته ثابتة و إن لم یعلم حاله استعمله بالاجتهاد و تتبع سلوکه و شواهد أحواله و أما أنهما إن فقدا فالولایة للوصی لأحدهما فإن فقد الوصی فالحاکم فلا خلاف فی ذلک ولایة و ترتیبا و لا فی کون المراد بالحاکم حیث یطلق من یعم الفقیه المأمون الجامع لشرائط الفتوی و یستفاد من بعض الأخبار ثبوت الولایة للحاکم مع فقد الوصی و للمؤمنین مع فقده و فی (الحدائق) نسبته إلی الأصحاب و فی (مجمع البرهان) الظاهر ثبوت ذلک لمن یوثق بدینه و أمانته بعد تعذر ذلک کله و یدل علیه قوله تعالی (وَ لٰا تَقْرَبُوا مٰالَ الْیَتِیمِ إِلّٰا بِالَّتِی هِیَ أَحْسَنُ) و حکایة فعل الخضر علیه السلام و الخبر الصحیح یدل علی جواز بیع مال الطفل عند عدم الوصی من غیر قید تعذر الحاکم و لا شک أنه أولی مع إمکانه و إلا فالظاهر أن له ذلک کما فی مال ولده و لا یبعد ذلک فی المجنون و السفیه أیضا علی تقدیر ثبوت حجره لعدم الفرق و للضرورة و لحکایة الخضر علیه السلام و فهم أن العلة فی مال الیتیم هی الحسنی و لقوله تعالی مٰا عَلَی الْمُحْسِنِینَ مِنْ سَبِیلٍ و أراد بالخبر الصحیح ما رواه محمد بن إسماعیل بن بزیع قال إن رجلا من أصحابنا مات و لم یوصی فرفع أمره إلی قاضی الکوفة فصیر عبد الحمید ابن سالم القیم بماله و کان رجلا خلف ورثة صغارا و متاعا فباع عبد الحمید المتاع فلما أراد بیع الجواری ضعف قلبه فی بیعهن و لم یکن المیّت صیر إلیه و کان قیامه بأمر القاضی لأنه فروج فذکرت ذلک لأبی جعفر علیه السلام فقلت جعلت فداک یموت الرجل من أصحابنا فلا یوصی إلی أحد و خلف جواری فیقیم القاضی رجلا منا لبیعهن أو قال