و یترتب حکم إسقاط الثانی حقه (١) و لو لم یعلم الأول حتی مات الراهن ففی تخصیص الثانی بالفاضل عن دین الأول من دون الغرماء إشکال و لا حکم لإجازة الأول و لا فسخه بعد موت الراهن (٢)
______________________________
لا ینافی تعلق کل من الدینین بالرهن لما قلناه من أن ذلک ثمرة الرهن و مقصوده و لا محذور فی أن یکون المقصود فی بعض أولی و أسبق من البعض الآخر و إن استویا فیما له المقصود و الثمرة و لأنه لو تضمن عقد واحد رهنا بدینین و تقدیم أحدهما فی الأداء علی الآخر ثم تأدیة الآخر بعد أداء الأول لم یکن ذلک باطلا ففی العقدین المستقلین أولی لوقوع الثانی بعد القطع بصحة الأول فلا بد فی طرو البطلان علیه من دلیل أقوی من دلیل الصحة (الثانی) البطلان مطلقا و وجهه أن مقتضی الرهن الاختصاص بمجموعه بالنسبة إلی الدین المرهون به لیقضی ذلک الدین من ثمنه و اختصاص کل من الدینین بمجموع الرهن متنافیان لأن اختصاص أحدهما بالمجموع علی هذا الحکم ینافی اختصاص الآخر و قد ثبت رهن الثانی بالسبب الطاری و إجازة المرتهن الأول فیبطل الأول الثالث أن الإجازة موجبة لفسخ رهنه فیما قابل الدین الثانی لأن المنافاة باعتبار مقصود الرهن مختصة به بخلاف ما زاد و ضعف بأن الرهن متعلق بالمجموع فإن اقتضی الاختصاص اقتضاه فی المجموع و إلا لم یقتض فی شی‌ء منه و لأن الثمن علی تقدیر اعتبار المقابلة و الزیادة بالنسبة إلیه لا ینضبط فقد یکون فی وقت الرهانة کثیرا یبقی منه بقیة بعد الدین الثانی ثم یتجدد النقصان و بالعکس و یستحیل تجدد ثبوت الحق بعد کون العقد حال وقوعه غیر مقتض له و أما إذا ساواه أو نقص عنه فإنه یسقط الاحتمال الثالث
(قوله) (و یترتب حکم إسقاط الثانی حقه)
یرید أنه لو أسقط المرتهن الثانی حقه فحکمه یترتب علی الاحتمالات الثلاثة فعلی الأول فی کلام المصنف لا حق للمرتهن الأول و علی الثانی لا حق له فیما قابل الدین الثانی و علی الثالث حقه بحاله و منه یعرف حال ما إذا أسقط المرتهن الأول حقه و یزید هذا فی شی‌ء و هو ما إذا کان دین المرتهن الأول مائة مثلا و دین المرتهن الثانی کذلک و کانت قیمة الرهن یوم قبضه المرتهن الأول تساوی مائة و یوم قبضه الثانی تساوی خمسین فإذا أسقط الأول حقه کان رهنا عند الثانی علی خمسین فقط و إن کان له عنده مائة فإذا وفاه خمسین له أن یأخذ الرهن و تبقی الخمسون الأخری بلا رهن بناء علی أن المعتبر فی قیمة الرهن إنما هو حین قبضه أو حین العقد هذا فی الصورة الثانیة من الثالثة و أما علی الأولی منها فإذا أسقط أحدهما حقه احتمل اختصاص الآخر بالجمیع إن قلنا إنه رهن علی کل من الحقین و علی کل جزء منهما أو بالنصف إن تساوی الدینان أو قلنا إن التنصیف هو الأصل و إلا فالتقسیط کما مر مثله فیما لو تعدد المرتهن و اتحد العقد
(قوله) (و لو لم یعلم الأول حتی مات الراهن ففی تخصیص الثانی بالفاضل عن دین الأول من دون الغرماء إشکال و لا حکم لإجازة الأول و لا فسخه بعد موت الراهن)
إذا لم یعلم المرتهن الأول بالرهانة الثانیة حتی مات الراهن فإن کان مساویا لدین المرتهن و لم یجز أو قلنا بعدم اعتبار إجازته اختص به و لا بحث و إن قلنا باعتبارها و أجاز جاء الاحتمالان السابقان و إن کان زائدا فإما أن تکون العین قد بیعت فی دین الأول و بقیت من القیمة بقیة عن دینه أو بیع بعضها فی دین الأول و بقی البعض الآخر عن العین فاضلا فإن کان الأول امتنع نفوذ الرهن الثانی فی الفاضل من القیمة عن دین الأول لأن الرهانة الثانیة حینئذ خالیة عن الإجازة و الافتکاک