مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) - الحسیني العاملي، سید جواد - الصفحة ٦١ - العاشر لو اقترض ذمی من مثله خمرا ثم أسلم أحدهما سقط القرض

(التاسع) لو قال المقرض إذا مت فأنت فی حل کان وصیة و لو قال إن مت کان إبراء باطلا لتعلقه علی الشرط (٤)

(العاشر) لو اقترض ذمی من مثله خمرا ثم أسلم أحدهما سقط القرض (٥)
______________________________
کما فی (التذکرة و التحریر و الدروس) قال فی (جامع المقاصد) لأنه قد رضی بکون المدفوع ثمنا و إن کان خلاف ما یظن بحسب الظاهر لأن ضرر ذلک مع الجهل علیه و قد اندفع بعلمه
(قوله) (و علی المقترض رد مثل الزیوف)
لأن القرض صحیح و إن کان إنما أخذها علی أنها خالصة لأنه إنما اقترض هذا المعین ظانا أنه خالص فخرج علی خلاف ما ظن و ذلک لا ینافی صحة القرض نعم لو شرط فی عقد القرض کونها خالصة فخرجت زیوفا کان منافیا کما هو الشأن فیما لو اشتری المعیب أو بالمعیب من الجنس فتدبر
(قوله) (و إن کان فی الذمة طالبه بالثمن سلیما و للمشتری احتساب ما دفعه ثمنا عن القرض)
کما فی (التحریر و التذکرة و الدروس و جامع المقاصد) أما الأول فلأن البیع إنما جری علی نقد مخصوص غیر معین بالمدفوع فینصرف إطلاقه إلی الخالص فلا یصلح دفعه ثمنا لعدم المطابقة و أما الثانی فلأنه حق له فی ید البائع و له علیه مثله بالقرض فیسوغ له احتسابه عنه
(قوله) (و لو لم یکن عالما و کان الشراء بالزیوف کان له فسخ البیع)
کما فی (التذکرة و الدروس) و فی (جامع المقاصد) أنه یشکل بأن الثمن المعین إذا خرج من غیر الجنس بطل البیع و لو خرج بعضه بطل فی ذلک البعض و أنت خبیر بأن الظاهر أن المراد أن المعیب کان من الجنس
(قوله) (لو قال المقرض إذا مت فأنت فی حل کان وصیة و لو قال إن مت کان إبراء باطلا لتعلقه علی الشرط)
کما فی (التذکرة و التحریر و جامع المقاصد) و وافق فی (الدروس) فی الأوّل دون الثانی حیث نسبه إلی القیل و قال الأقرب العمل بقصده فإن المدلول محتمل فی العبارتین و فی وصایا الکتاب و تصح مطلقة مثل إن مت فثلثی للمساکین و مقیدة مثل إن مت فی مرضی هذا أو فی سفری هذا أو سنتی هذه أو بلدی فثلثی للمساکین و وافقه علی ذلک فی (جامع المقاصد) فقد خالفا هناک ما هنا إلا أن تقول الإبراء غیر الوصیة لأنه یعتبر فیه الجزم دونها و فی (حواشی الشهید و جامع المقاصد) أن الفرق بین إن و إذا أن إذا ظرف فی الأصل و إن عرض لها معنی الشرط فکأنه قال وقت موتی أنت فی حل و ذلک مجزوم به غیر مشکوک فیه فلا تعلیق فیه فیصح و إن حرف وضع للشرط فإذا قال إن مت کان مقتضیا للشک فی کونه إبراء لأن مقتضی تعلیق الموت بکلمة إن الشک فی حصوله و متی کان المعلق علیه مشکوکا فیه فالمعلق بطریق أولی و لا یضر کون الموت بحسب الواقع مقطوعا به لأن الاعتبار فی الجزم و عدمه بالصیغة الواقعة إبراء فمتی لم تکن واقعة علی جهة الجزم لم تکن صحیحة نعم قد استثنی بعضهم ما إذا کان المعلق علیه واقعا و المبرئ أو الموکل أو الواقف أو البائع عالما بوقوعه کقوله أبرأت ذمتک إن کان الیوم الجمعة اختار ذلک الشهید فی باب الوقف و کأن المحقق الثانی وافقه علیه و فیه تأمل نعم قد استثنی ما إذا کان الشرط مکملا کقوله إن کان هذا مالی فقد بعته أو هذه زوجتی فهی طالق و زاد فی الحواشی فی الفرق بین إن و إذا أن الشارع فی إنشاء الوصایا وضع إذا لا إن و مع نقل الشارع لا بحث و الکلام فی الثبوت
(قوله) (لو اقترض ذمی من مثله خمرا ثم أسلما أو أسلم أحدهما سقط القرض)
کما فی (التذکرة و التحریر و الدروس و جامع المقاصد)