..........
______________________________
بأن یصرف مال معین فی الصلاة أو الصیام أو الحج أو شراء الآجر و الجص لبناء القناطر و نحو ذلک مما هو کثیر (و قد أجاب) عن الوصایا المذکورة بأن المال الموصی بصرفه فی ذلک ملک الورثة و لم تدر ما ذا یقول فیمن مات و لا وارث له إلا مملوک و لعله یرید الاتفاق بینه و بین خصمه فی ملک الوصیة أو اتفاقا حدث فیما قارب عصره لکن الشهید ممن یوافق الخلاف کما عرفت (و أما) القول بأن الترکة فی الفرض المذکور للورثة فهو خیرة المبسوط علی ما وجدناه و جامع الشرائع و مواریث الکتاب و قضائه و شفعته و وصایاه و حجره و رهنه کما تعطیه عبارته هنا و قضاء التحریر و المختلف و رهن التذکرة و حجرها و حجر الإیضاح و وصایاه و جامع المقاصد فی المقام و الحجر و الوصایا و المختلف أیضا فی ظاهره أو صریحه فی موضع آخر منه و کذا حواشی الشهید فی المقام و المواریث و قضاء المسالک و مواریثه و مواریث کشف اللثام و ظاهر حجر التذکرة الإجماع علیه حیث قال الحق عندنا أن الترکة تنتقل إلی الوارث و قد سمعت إجماع وصایا جامع المقاصد و ربما ظهر من بعضهم أنه المشهور و حجتهم أن المال لا یبقی بلا مالک و أن الإجماع منعقد علی أنها لا تنتقل إلی الغرماء فتعین الانتقال إلی الورثة و أنها لو لم تنتقل إلیهم لما شارک ابن الابن عمه لو مات أبوه بعد جده و حصل الإبراء حینئذ و التالی باطل إجماعا فالمقدم مثله و أن الحالف مع الشاهد إنما هو الوارث فلو لا الانتقال لساوی الغریم و قد عرفت ما یجیب به أهل القول الأول عن الدلیل الأول و لعلهم یجیبون عن الثانی بأن الإبراء مما یکشف عن الانتقال من حین الموت فتأمل و عن الثالث بأن ذلک لمکان الأولویة و الاختصاص بالأعیان فلیتأمل (و کیف) کان فعلی القولین یمنع الوارث من التصرف فیها إلی أن یوفی الدین أو یأذن الغرماء و قد حکی علی ذلک الإجماع فی قضاء الإیضاح و المسالک و ظاهر السرائر فی قضاء دین المیّت قال فی (الإیضاح) أجمع الکل علی أنه إذا مات من علیه دین یحیط بجمیع الترکة لا یجوز للوارث التصرف فیها إلا بعد قضاء الدین و إذن الغرماء و نحوه قال فی المسالک و هو کذلک کما یشهد به التتبع لأن أصحاب هذا القول یقولون إن تعلق الدین بها تعلق الرهن بالدین کما فی المبسوط و غیره و هو الذی جزم به المصنف فی ثلاثة مواضع من الکتاب کالمواریث و القضاء و الوصایا و إنما یترددون فی أنه کتعلق الرهن أو تعلق الأرش فیما إذا لم یستوعب و قل من تردد فی الأمرین فیما نحن فیه علی أنک ستعرف فیما إذا لم یستوعب أن جماعة علی أن التعلق فیه کتعلق الرهن بل لم أجد مصرحا فی المقامین بأن تعلق الدین بالترکة کتعلق الأرش إلا ما حکاه الشهید فی حواشی الکتاب فی باب الحجر عن السید الرضی رضی اللّٰه عنه و لم یظهر من جامع المقاصد فی الباب تبعا للکتاب حیث قربا هنا صحة رهن الوارث الترکة لکنه فی جامع المقاصد رجع عنه فی باب الحجر فقال بالمنع فیما إذا لم یستوعب و إن کان ربما ظهر منه فی أثناء الکلام التردد أو العدول فهنا أولی بالمنع أو التردد و المصنف کأنه متردد فی الباب المذکور و قد جزم فی التحریر بعدم صحة الرهن فی المقام و قد سمعت ما جزم به فی المواریث و غیره بل جزم فی المواریث بأنه کالرهن فیما إذا لم یستوعب و فی (المبسوط) ذکر الاحتمالین فی المقام من دون ترجیح و قد سمعت ما حکیناه عنه و ستسمع أیضا من أن التعلق عنده کتعلق الرهن فیما لم یستوعب و کیف کان فالمنع من التصرف فیما نحن فیه أعنی مع الاستیعاب مما لا ینبغی الشک فیه علی القولین للإجماعین المنقولین الذین یشهد لهما التتبع و غیره و إنما تظهر الثمرة فی النماء کما صرح به جماعة کثیرون و هو أیضا مما یؤید الإجماعین المذکورین و أما المحاکمة و التخییر فی جهات القضاء فإنهما ثابتان علی القولین کما عرفت آنفا و صرح بهما جماعة و لیعلم أن الفخر فی الإیضاح