مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) - الحسیني العاملي، سید جواد - الصفحة ١٠٦ - الحادی عشر لو رهن الوارث الترکة و هناک دین فالأقرب الصحة

..........
______________________________
علی أنهم أحق بالعین و أنه من هنا نشأ الظن لبعض الناس أن القول بأن الترکة للورثة مع الاستیعاب هو المشهور بل ظن أنه محل وفاق انتهی فلیتأمل جیدا فی قول هذا البعض (و کیف) کان فالقائل بأن الترکة تبقی علی حکم مال المیّت و لا تنتقل إلی الورثة الشیخ فی الخلاف و کذا المبسوط کما نقل عنه و ابن إدریس فی وصایا السرائر و باب قضاء الدین عن المیّت و المحقق فی الشرائع فی باب المواریث و القضاء و القصاص و المصنف فی الإرشاد و الشهید فی میراث الدروس و قد مال إلیه أو قال به الفخر فی رهن الإیضاح و مثله والده فی وصایا المختلف و هو ظاهر المقنع و النهایة و فقه الراوندی بل هو ظاهر الخلاف أو صریحه فی باب الفطرة فیمن أوصی بعبد ثم مات قبل هلال شوال و لم یقبل الموصی له إلا بعد أن هل فإنه قال لا یلزم أحدا فطرته و قضیة ذلک کما فهمه منه فی السرائر أنه یبقی تلک المدة بلا مالک و هو مذهب الأکثر کما فی المسالک و الکفایة و المفاتیح و فی (السرائر) لا خلاف فی أن الترکة لا تدخل فی ملک الورثة و لا الغرماء بل تبقی موقوفة علی قضاء الدین و قال فی باب قضاء الدین إنه الذی تقتضیه أصول مذهبنا و قد استدلوا علیه باستمرار طریقة الناس علی دفع النماء فی الدین إذ لو اقتصر مقتصر علی دفع الأصل فی الدین دون النماء لأنکروا علیه أشد إنکار و بقوله جل شأنه (مِنْ بَعْدِ وَصِیَّةٍ یُوصِی بِهٰا أَوْ دَیْنٍ) و لقد تکررت هذه الکلمة الشریفة فی حدیث واحد من دون تقادم عهد أربع مرات و ما کانت عادته سبحانه فی بیان الأحکام ذلک بل یجمل و یحیل و قال الأردبیلی فی آیاته قالوا إن قوله جل شأنه مِنْ بَعْدِ وَصِیَّةٍ یُوصِی بِهٰا أَوْ دَیْنٍ متعلق بجمیع ما تقدم من أول قسمة المیراث فالمال بمقتضی ظاهر الآیة الشریفة إما باق علی حکم مال المیّت أو منتقل إلی الغرماء و لا قائل بالثانی فتعین الأول و قد استدل بها جماعة کالشیخ و ابن إدریس و فخر الإسلام و الشهید و غیرهم علی عدم انتقال المال إلی الورثة و الحمل علی استقرار الملک أو علی استقرار الظرف أعنی قوله جل شأنه مِنْ بَعْدِ وَصِیَّةٍ و جعله حالا من الأنصباء المذکورة فی الآیة الشریفة حتی یکون المعنی لکل ما وظف له بالفرض أو غیره بعد الوصیة و الکون و الثبوت أعمّ من الملک فیجوز أن یکون المراد أن ذلک یکون لهم بعد الوصیة و الدین علی وجه الاستقرار بعد أن کان متزلزلا یدفعه أن المتبادر إنما هو الملک و الاستحقاق کما فی المال لزید و من ثم سمی النحاة هذه اللام لام الملک فکیف ینزل قوله تعالی له النصف علی أن المراد یستقر له ما فی ملکه من قبل إن هو إلا إعراض عن الظاهر إلی التأویل من دون دلیل واضح و لا ریب أن الظاهر أن الظرف لغو لا حال من الثلث مثلا و من هنا یظهر ضعف ما فی حجر جامع المقاصد من أن الآیة الشریفة إنما تدل بمفهوم المخالفة و هو ضعیف انتهی لأنه من المنطوق الذی لا یلحظ فیه المفهوم کقولنا یملک المبیع بعد العقد و مثله کثیر کما فی قولنا إذا باعک فاشتر و إذا سلم علیک فرد علیه السلام فلیتدبر فی ذلک فقد صح لنا أن نقول إن المعلق فی الآیة الشریفة إما الملک أو جواز التصرف أو هما معا أو لا واحد منهما و الأخیر باطل قطعا کالثالث لأنه یستحیل تعلق الملک علی بعدیة الدین و الوصیة مع بقاء جواز التصرف مطلقا أی أی تصرف کان حتی یکون المعنی فی أحد الوجهین أنه لا یملک إلا بعد الدین و یجوز له التصرف قبله فتعین أحد الأولین و یدفع الثانی ظهور الملک و الاستحقاق من اللام و عدم تبادر کون الظرف حالا من الأنصباء و التقدم فی قوله جل شأنه مِنْ بَعْدِ هو التقدم الذی أراده المتکلمون و هو أن المتأخر لا یجامع المتقدم کتقدم عدم الحادث علی وجوده و تقدم بعض أجزاء الزمان علی بعض فلا یثبت ملک أو جواز