و المجنی علیه أولی بعبده من الغریم فإن طلب فکه فللغریم منعه (١) و لو تلف من المال المودع قبل القسمة فهو من مال المفلس سواء کان التالف الثمن أو العین (٢) [المطلب الرابع فی الاختصاص]

اشارة

(المطلب الرابع فی الاختصاص) و من وجد من الغرماء عین ماله کان أحق بها من غیره (٣) و إن لم یکن سواها
______________________________
البیع من رأس لأن الدین لا یجوز جعله ثمنا إذ لا یستحق استیفاؤه و الحالة هذه فلا یجوز أن یقابل به مال کما حققه المحقق الثانی و قال فما قواه المصنف لا یخلو من نظر إذ لو ظهر غریم و الحالة هذه تطرق احتمال بطلان البیع فی مقدار الحصة و إن أذن الحاکم لتبین عدم صحة مقابلتها بمال و لیعلم أنه لا فرق بین ما إذا اتحد الغریم أو تعدد و اشتروا جمیعا و أنه لو کان شراء الغریم بغیر الدین فعلی ما سبق اختیاره من صحة بیع الأجنبی یجب الحکم هنا بالصحة فی الجمیع و إن ظهر غریم
(قوله) (و المجنی علیه أولی بعبده من الغریم فإن طلب فکه فللغریم منعه)
کما فی الشرائع و التحریر و جامع المقاصد فیباع العبد فی الجنایة فإن زادت قیمته رد الفاضل إلی الغرماء و لو کانت أقل لم یثبت للمجنی علیه غیرها و له استرقاقه و إنما کان أولی مع استیعاب الجنایة لقیمته لأن حقه متعلق بعین الجانی و لا یستحق سواه فلذلک کان للغریم منعه لو طلب فکه مع عدم المصلحة فی فکه فلو کانت هناک مصلحة کما إذا کان کسوبا یثمر مالا إلی حین القسمة و قیمته باقیة فله فکه لمصلحته و الضمیر راجع إلی المفلس و التقدیر ظاهر لا إلی المجنی علیه توسعا لأن الإضافة تکفی فیها أدنی ملابسة و لو کان المفلس هو الجانی کان غریمه أسوة الغرماء لأنها هنا تتعلق بذمة الجانی فکان کغیره من الغرماء و قد تقدم وجه مشارکته لهم مع تأخر سببه عن الحجر
(قوله) (و لو تلف من المال المودع قبل القسمة فهو من مال المفلس سواء کان التالف الثمن أو العین)
کما فی التذکرة لأن المال للمفلس تلف فی ید أمینه و هو ظاهر إذا کان عینا و أما إذا کان ثمنا فلأنه دخل فی ملکه بالبیع عنه و إنما یملکه الغرماء بقبضه لکن تعلق حقهم به یجری مجری الرهن حیث تعلق حق المرتهن به و کما أن تلف الرهن من الراهن و إن کان فی ید المرتهن فکذا هنا و لا ریب أن المراد إذا لم یکن التلف بالتعدی أو التفریط و قال مالک العروض إذا تلفت من ماله و الدراهم و الدنانیر من مال الغرماء و لا فرق بین أن یکون الضیاع فی حیاة المفلس أو بعد موته و قال أبو حنیفة ما یتلف بعد موته فهو من ضمان الغرماء (المطلب الرابع فی الاختصاص)
(قوله) (و من وجد من الغرماء عین ماله کان أحق بها من غیره)
قاله فی الصحابة أمیر المؤمنین علیه السلام و عثمان و أبو هریرة و فی التابعین عروة ابن الزبیر و فی الفقهاء مالک و الأوزاعی و الشافعی و العنبری و أحمد و إسحاق و به صرح فی الخلاف و الغنیة و السرائر و الشرائع و ما تأخر عنها مما تعرض له فیه و هو المحکی عن أبی علی و القاضی و فی (الغنیة و جامع المقاصد) الإجماع علیه و فی (المسالک) أنه المشهور و علیه العمل و فی (مجمع البرهان) أنه المشهور و فی (الکفایة) أنه الأشهر و لا فرق عندهم بین أن یکون للمفلس مال سوی العین أم لا کما هو قضیة کلام جماعة و صریح آخرین تمسکا بعموم النص و فی (التهذیب و الإستبصار و النهایة و المبسوط) أنه لا اختصاص إلا أن یکون هناک وفاء و یتصور ذلک بتجدد مال آخر للمفلس بإرث أو اکتساب و بکون الدیون إنما تزید علی أمواله مع ضمیمة الدین المتعلق بمتاع واجده فإذا خرج الدین من بین دیونه و المتاع من بین أمواله صارت وافیة بالدیون (حجة المشهور) صحیحة عمر ابن یزید عن أبی الحسن علیه السلام قال سألته عن الرجل یرکبه الدین فیوجد متاع رجل عنده بعینه قال لا یحاصه