أو بزیادة خاصة (١) و لو باع بأقل مما لا یتغابن الناس به بطل البیع و ضمن (٢) و لو کان مما یتغابن به صح و لا ضمان (٣) [العاشر لو تلف الثمن فی یده من غیر تفریط]

(العاشر) لو تلف الثمن فی یده من غیر تفریط فلا ضمان (٤) و الأقرب أنه من ضمان الراهن لأنه وکیله (٥) و یحتمل المرتهن لأن البیع لأجله (٦) و یقبل قوله مع الیمین لو ادعی التلف (٧) و لو ادعی قبضه من المشتری و خالفاه احتمل المساواة لأنه أمین فیبرأ بیمینه دون المشتری و تقدیم قولهما لأنهما منکران (٨)
______________________________
(قوله) (أو بزیادة خاصة)
خلافا لأبی حنیفة فإنه جوز أن یبیعه و لو بدرهم واحد للإطلاق (و فیه) أنه محمول علی المعتاد المتعارف بین الناس و هو هنا مقید بما قاله أصحابنا
(قوله) (و لو باع بأقل مما لا یتغابن الناس به بطل و ضمن)
کما فی المبسوط و التذکرة
(قوله) (و لو کان مما یتغابن به صح و لا ضمان)
کما فی (المبسوط و التذکرة و التحریر) لأن هذا القدر لا یمکن الاحتراز عنه و هو یقع لأهل الخبرة و البصیرة و المرجع فی ذلک إلی أهل الخبرة لکن ذلک إن لم یدفع إلیه زیادة قبل تمام العقد و إلا فلا یصح و هل یجری هذا المجری ما إذا دفعت له فی زمن الخیار فالشیخ فی المبسوط علی أنه یجوز له قبول الزیادة و فسخ العقد فإن لم یقبل لم ینفسخ العقد لأنه قد صح و هذه الزیادة مضمونة فلا ینفسخ العقد و فی (التحریر) لو کان فی مدة الخیار فالوجه عدم الفسخ (قلت) و یحتمل تعین الفسخ لأنه مأمور بالاحتیاط و حالة الخیار کحالة العقد و قال المصنف فی باب الوکالة فی وجوب الفسخ إشکال فلیتأمل
(قوله) (لو تلف الثمن فی یده من غیر تفریط فلا ضمان)
إجماعا کما فی التذکرة
(قوله) (و الأقرب أنه من ضمان الراهن لأنه وکیله)
کما فی الخلاف و التحریر و التذکرة لأنه وکیله فی البیع و الثمن ملکه و هو أمین له فی قبضه فإذا تلف کان من ضمانه کسائر الأمناء
(قوله) (و یحتمل المرتهن لأن البیع لأجله)
أی و یحتمل کونه من ضمان المرتهن کما هو خیرة مالک و أبی حنیفة و استند مالک إلی أن البیع حق للمرتهن فهو بائع لحقه فالثمن یکون للمرتهن و یبرأ الراهن و أما أبو حنیفة فبناه علی أصله من أن الرهن مضمون علی المرتهن و الثمن بدله فیکون مضمونا و لم یوافقهم أحد منا فیما أجد و یرد علی مالک أن حق المرتهن إنما تعلق باستیفاء الثمن و لا یلزم من کونه وکیلا له فی حفظ الرهن أن یکون وکیلا له فی حفظ الثمن و أنه روی عنه صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم أنه قال الرهن من راهنه و معناه من ضمان راهنه و أنه قال صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم الذی رهنه له غنمه و علیه غرمه یعنی ضمانه و قد ثبت الدین فی ذمة الراهن و لا دلیل علی براءة ذمته بهلاک ثمن الرهن و أصل أبی حنیفة فاسد فما ظنک فیما بناه علیه
(قوله) (و یقبل قوله مع الیمین لو ادعی التلف)
و لا یکلف إقامة البینة کما فی (المبسوط و التذکرة و التحریر) لأنا إن کلفناه البینة شق و ربما أدی إلی أن لا یدخل الناس فی الأمانات و فی ذلک إضرار کثیر
(قوله) (و لو ادعی قبضه من المشتری و خالفاه احتمل المساواة لأنه أمین فیبرأ بیمینه دون المشتری و یحتمل تقدیم قولهما لأنهما منکران)
أطال المحقق الثانی فی بیان المسألة و توجیه العبارة و مناقشتها قال أی لو ادعی قبض الثمن من المشتری و تلفه بغیر تفریط و إن لم یذکر فی العبارة لأن ما قبله یدل علی إرادته و خالفاه أی الراهن و المرتهن احتمل المساواة للمسألة السابقة فی قبول قوله مع یمینه نظرا إلی کونه أمینا فلا یختلف الحال فی دعوی التلف بین کون القبض معلوما أو لا و إذا برئ العدل بیمینه لما قلناه لم یلزم براءة