(الثالث) لیس لأحدهما و لا للحاکم نقله عن العدل الذی اتفقا علیه ما دام علی العدالة و لم یحدث له عداوة و لو اتفقا علی النقل (١) جاز فإن تغیرت حاله أجیب طالب النقل فإن اتفقا علی غیره و إلا وضعه الحاکم عند ثقة و لو اختلفا فی التغیر عمل الحاکم علی ما یظهر بعد البحث و لو کان فی ید المرتهن فتغیرت حاله فی الثقة أو الحفظ نقله الحاکم إلی ثقة و لو مات العدل نقلاه إلی من یتفقان علیه فإن اختلفا نقله الحاکم و لو کان المرتهن اثنین فمات أحدهما ضم الحاکم إلی الآخر عدلا للحفظ
______________________________
مفرط تارک للحفظ و متعد بالتسلیم إلی الثانی و الید العادیة أقوی فی الضمان من تارک الحفظ و هو أولی بالاستقرار مع التعارض فکان الأول أی مثبت الید کالمباشر و الثانی أی المسلم کالسبب لأن الشارع ساواهما فی سببیة الضمان مع المباشرة و السببیة للإتلاف و الأول أقوی فیساوی الأقوی أی مباشر التلف مضافا إلی أن الضمان و إثبات الید وجودیان و ترک «ظ» الحفظ عدمی و سببیة الوجودی للوجودی أقوی و أولی من سببیة العدمی للضمان و إلی أن الید العادیة سبب سببیة التضمین بالتسلیم مع کونها علة تامة فی التضمن فکانت أقوی و أولی فی التضمین من التسلیم هذا ما ذکره فی الإیضاح فی هذا الوجه مع زیادة إیضاح و حاصل ما یعتد به منه أن المسلم مفرط و المتسلم متعد و المتعدی أقوی (و فیه) أن کلا من التعدی و التفریط سبب مستقل فی الضمان و لکل منهما ید علی العین فإذا تلفت کان التلف مضمونا علی کل منهما و المفروض أن التلف بآفة سماویة أو من أجنبی و أن الممسک لم یباشر التلف بنفسه و لم یحصل منه إلا الإمساک و هذا الوجه ذکره الشهید و المحقق بعبارة أخری غیر عبارة الإیضاح و المراد واحد و قال الشهید و ذکر بعض ثالثا و هو أن کل من ضمنه المالک فقرار الضمان علیه فلا یرجع علی الآخر لما عرفت من اشتراکهما فی حصول سبب الضمان و قضیة ذلک أن الإشکال فی کلام المصنف دائر بین تضمین المسلم أو تعیین الضمان علیه أو بین تضمین المتسلم کذلک و أن لا خیار للمالک و قضیة کلام الإیضاح أن الإشکال فی تضمین المتسلم خاصة و فی تخییر المالک لأن الوجه الأول الذی ذکرناه فی توجیه استقرار الضمان علی المسلم لم یذکره فی الإیضاح و إنما ذکر مکانه فی وجه عدم استقراره أی الضمان علی مثبت الید علی الکل بتسلیم الآخر له ما یدل علی الوجه الثالث الذی حکاه الشهید الذی هو غیر ما یظهر من العبارة قال فی (الإیضاح) إن الودیعة لا تستعقب الضمان للمودع لأن ید المستودع لیست عادیة بالنسبة إلیه و لا مضمونة له بغیر العدوان کالغاصب من الغاصب فإنه أزال تمکینه من الدفع إلی المالک و المشتری العالم من الغاصب فإنه إنما أثبت یده بعوض للغاصب فقد جعلها مضمونة له و یده مساویة لیده لأنها استنابة فی الحفظ فضمان تلفها کضمان تلف یده فلا یضمن مثبت الید للدافع إلیه مع تضمین الدافع و لا بالعکس و لأن کل واحد منهما سبب تام فی التفریط و الضمان من غیر التفات إلی الآخر فإن المسلم بمجرد ترک حفظه یضمن سواء أثبت الآخر یده منفردة أو لا و إثبات الآخر یده منفردة سبب تام فی التضمین سواء فرض کون الآخر مسلما أو لا فلا یرجع أحدهما علی الآخر فیستقر الضمان علی من ضمنه المالک منهما
(قوله) (الثالث لیس لأحدهما و لا للحاکم نقله عن العدل الذی اتفقا علیه ما دام علی العدالة ما لم یحدث له عداوة و لو اتفقا علی النقل)