..........
______________________________
لا یحسن من الحکیم الأمر بالطلب مع الیأس و عدم إمکان الوجدان فیحمل علی عدم الیأس أو الاستحباب و قد استدلوا بهذه الأخبار علی المشهور بین الأصحاب من أن میراث المفقود یتربص به مدة لا یعیش إلیها مثله عادة و لم یحکموا هناک بوجوب الفحص و الطلب (فتأمل) و الاعتبار یستبعد أن یکلفه بالمراسلات و الکتابات إلی الأطراف أو الطلب و السؤال فی المجامع و الأسواق أو فی أطراف الأرض لبقایا أجرة و نحوها لم یکن له تقصیر فی شأنها إذ من المعلوم أن ذلک یحتاج إلی إتلاف المال و تعب البدن و لیست هی لقطة و قد روی زرارة فی (الصحیح) عن أبی جعفر علیه السلام عن الرجل یکون علیه الدین لا یقدر علی صاحبه و لا علی ولی له و لا یدری بأیّ أرض هو قال لا جناح علیه بعد أن یعلم اللّٰه منه أن نیته الأداء و قد عرفت أن جماعة أهملوا ذکر الطلب و الاجتهاد فی المقام أیضا و أما أنه یتصدق به مع الیأس فظاهر (الکتاب و الشرائع و النافع و التذکرة) التردد حیث نسب فیها ذلک جمیعها إلی القیل و نحو ذلک ما فی (کشف الرموز) و الظاهر أن ذلک لمکان خبر ابن وهب الذی ظاهره المنع من التصدق به کما أشار إلیه فی (التذکرة) و قد أسمعناکه لا لعدم النص کما فی (المسالک و الکفایة) و لا لأن التصدق بماله لغیره مع عدم براءة ذمته غیر معلوم الجواز لأنه لا شبهة فی الجواز کما فی (المسالک) و لا ینبغی النزاع فیه کما فی (مجمع البرهان) إذا کان دینا لأنه ماله فیکون مسلطا علیه و أما الحکم بأنه یتصدق به «حینئذ» فهو المشهور کما فی (جامع المقاصد و الروضة) و هو خیرة النهایة و القاضی علی ما حکی عنه (و جامع الشرائع و الإرشاد و المختلف و التبصرة و اللمعة و المقتصر و جامع المقاصد) و ظاهرهم أن ذلک علی سبیل الوجوب کما فهمه الصیمری و الشهید الثانی و المولی الأردبیلی و صاحب الریاض و قد قواه فی (المیسیة) و استجوده فی (المسالک) و الذی فهمه فی (جامع المقاصد) منهم إنما هو الجواز قال و ذهب فی (المختلف) إلی الجواز تبعا للشیخ و جماعة و هو الظاهر من جماعة و هو الأسد لوجوه کما ستسمع و فی (جامع المقاصد و المسالک) أنه حیث یمکن مراجعة الحاکم هو أولی من الصدقة بغیر إذنه و إن کان جائزا إلا أنه أبصر بمواقعها و حجتهم علیه ما أرسله فی (الفقیه) بقوله بعد ذکر خبر ابن وهب و قد روی فی هذا خبر آخر إن لم تجد له وارثا و علم منک الجهد فتصدق به و ما أرسله فی (السرائر) قال و قد روی أنه إذا لم یظفر تصدق به عنه و لیس علیه شی‌ء و ما رواه فی (الکافی و التهذیب) عن نصر بن حبیب صاحب الخان قال کتبت إلی عبد صالح (العبد الصالح خ ل) علیه السلام قد وقعت عندی مائة درهم و أربعة دراهم و قد مات صاحبها و لم أعرف له ورثة فرأیک فی إعلامی حالها و ما أصنع بها فقد ضقت بها ذرعا فکتب علیه السلام اعمل فیها و أخرجها صدقة قلیلا قلیلا حتی تخرج قال فی (الإستبصار) إنما له أن یتصدق بها إذا ضمن لصاحبها أو أنها للإمام فأمره أن یتصدق عنه بها و یبعد الثانی أن عدم معرفة الورثة لا یدل علی عدمهم و هو لم یطلب و لم یفحص و کون ذلک للإمام مشروط بالعلم بعدم الوارث (إلا أن تقول) الشرط فی إرثه عدم العلم بالوارث و فی (موثقة) هشام بن سالم [١] تدفع إلی المساکین یکرر علیه ذلک و کأن قصد السائل فی المراجعة

[١] و هی ما رواه الشیخ فی الموثق عن هشام بن سالم قال سأل حفص الأعور أبا عبد اللّٰه علیه السلام و أنا عنده جالس قال إنه کان لأبی أجیر کان یقوم فی رحاه و له عندنا دراهم و لیس له وارث فقال أبو عبد اللّٰه علیه السلام تدفع إلی المساکین ثم قال رأیک فیها ثم أعاد علیه المسألة فقال له مثل ذلک فأعاد علیه المسألة ثالثة فقال أبو عبد اللّٰه علیه السلام تطلب له وارثا فإن وجدت له وارثا و إلا فهو کسبیل مالک ثم قال ما عسی أن تصنع بها ثم قال توصی بها فإن جاء لها طالب و إلا فهی کسبیل مالک (مصححه)