(الفصل السادس) فی اللواحق لو مات المرتهن و لم یعلم الرهن کان کسبیل ماله (٢)
______________________________
و تفریطه فإذا قصر و فرط یضمن و إن حصل القطع بصحة قوله فلا یثبت به المدعی و بنی الإشکال فی الإیضاح علی أنه هل یکون مفرطا لکونه وکیلا فی الإبراء ظاهرا و باطنا أو لا یکون مفرطا لأنه وکل فی الإبراء و قد فعل و فی (جامع المقاصد) أن فی استعلام ذلک من الوکیل تأملا و أن منشأ الإشکال من التردد فی کونه مفرطا بترک الإشهاد و عدمه
(قوله) (لو غصبه المرتهن من العدل ثم أعاده إلیه زال الضمان عنه)
لأنه قد رده إلی وکیله کما فی (المبسوط و التذکرة و التحریر و جامع المقاصد) و کذلک الحال فیما لو قبضه المرتهن لا بعنوان الغصب (کما فی التذکرة خ) فإنه یجب علیه رده لأن الراهن لم یرض بتسلیمه له فإذا رده إلی العدل زال عنه الضمان کما فی التذکرة و لا کذلک لو کان الرهن فی ید المرتهن فتعدی فیه ثم زال التعدی أو سافر به ثم رده فإنه لم یزل عنه الضمان لأن استئمانه قد بطل بذلک فلم یعتد بفعله و لا تعود الأمانة إلا بأن یرجعه إلی صاحبه ثم یرده إلیه أو إلی وکیله أو یبرأه من ضمانه کما فی المبسوط و التذکرة و التحریر (الفصل السادس فی اللواحق)
(قوله) (و لو مات المرتهن و لم یعلم الرهن کان کسبیل ماله)
کما فی (السرائر و الشرائع و التحریر و المیسیة و جامع المقاصد) حتی یعلم بعینه کما فی الأولین و حتی تقوم البینة کما فی الثالث و فی (المسالک) أن المحقق و غیره ذکروا هذه المسألة جازمین بحکمها علی الوجه المذکور بعبارة متقاربة أو متحدة انتهی و معنی هذه العبارة أن الوارث مثلا إذا کان غافلا جاهلا أن فی الترکة رهنا بحسب الواقع فما ترکه المیّت المرتهن من الأعیان فالظاهر أنه ماله فیکون ماله و لا یجب علیه الاجتناب و الفحص لقیام احتمال أن فی الترکة رهنا و إن کان بعضها فی نفس الأمر رهنا کما إذا کان بعضها حراما و لا یعلمه الوارث و لا یدری به لأن المکلف به هو العمل بالظاهر فقد حاولوا بقولهم کان کسبیل ماله إفادة هذا المعنی لأنه لیس مالا له فی الواقع و إنما هو ماله ظاهرا و لیس مرادهم أن الرهن إذا لم یعلم عینه فی الترکة و لکن علم حصوله فی الجملة یکون کسبیل ماله قطعا کما فی المسالک لأن اشتباه العین بغیرها لا یصیرها ملکا للغیر کما لو اشتبهت الودیعة و طریق التخلص حینئذ الصلح و لیس مرادهم أیضا أنه إذا علم أن فی ید المیّت قبل موته رهنا و لم یوجد فی الترکة فاحتمل الحال تلفه بغیر تفریط و بقاءه عنده و لم یعلم بعینه و تصرفه فیه علی وجه یکون مضمونا کما فهمه صاحب المسالک من هذه العبارات فأشکل علیه جزمهم هنا مع أنهم ذکروا نظیر المسألة فی باب الودیعة و باب القراض و استشکلوا حکمها مع أن الکل من واد واحد و تبعه علی ذلک صاحب الحدائق فأخذ یتعجب غیر متأمل و لا متثبت و بما ذکرناه من معنی کلامهم یظهر الفرق و یرتفع الإشکال (قال) المصنف فی باب الودیعة و لو مات المستودع و لم توجد الودیعة فی ترکته فهی و الدین سواء علی إشکال هذا إن أقر أن عنده ودیعة أو علیه ودیعة أو ثبت أنه مات و عنده ودیعة أما لو کانت عنده فی حیاته و لم توجد بعینها و لم یعلم بقاؤها ففی الضمان إشکال و الإشکال الأول فی کیفیة الضمان و تقدیم المودع علی الدیان و الثانی فی أصله و نحوه ما فی الشرائع و الإرشاد و غیرهما بل فی شرح الإرشاد لفخر الإسلام نسبة الضمان فی الودیعة إلی نص الأصحاب (و قال) المحقق فی باب المضاربة إذا مات العامل و فی یده أموال مضاربة فإن علم مال أحدهم