..........
______________________________
أهل الخلاف إمکان تنزیل الأخبار المخالفة علیها و بیان حال ما فی الحدائق (لنا) الأصل و أنه شرع وثیقة للدین فهلاک محله لا یسقطه کموت الکفیل و أنه بمنزلة الودعی و الإجماع المعلوم و المنقول و الأخبار المستفیضة و فیها الصحاح (فمنها ما رواه) الصدوق فی الفقیه عن محمد بن أبی عمیر عن جمیل بن دراج قال قال أبو عبد اللّٰه علیه السلام فی رجل رهن عند رجل رهنا فضاع الرهن قال هو من مال الراهن و یرتجع المرتهن علیه بماله و طریقه إلی محمد بن أبی عمیر صحیح (و ما رواه) المشایخ الثلاثة فی الصحیح أو الحسن عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام فی الرجل یرهن الرهن عند الرجل فیصیبه شی‌ء أو ضیاع قال یرجع بماله علیه و ظاهره أنه یرجع بدینه (و ما رواه) الصدوق أیضا عن صفوان و طریقه إلیه صحیح علی الصحیح فی إبراهیم بن هاشم عن إسحاق بن عمار بن حیان الصیرفی الثقة لأن روایة صفوان بن یحیی عنه من القرائن المعینة له الصارفة عن کونه الساباطی کروایة عبد الرحمن و علی بن إسماعیل و زکریا المؤذن و غیاث بن کلوب فإن روایة هؤلاء عنه معینة له عن أبی إبراهیم علیه السلام قال قلت الرجل یرتهن العبد فیصیبه عور و ینقص من جسده شی‌ء علی من یکون نقصان ذلک قال علی مولاه قال إن الناس یقولون إن رهنت العبد فمرض أو انفقأت عینه فأصابه نقصان فی جسده ینقص من مال الرجل بقدر ما ینقص من العبد قال أ رأیت لو أن العبد قتل قتیلا علی من تکون جنایته قال جنایته فی عنقه (و ما رواه) الشیخ فی التهذیب عن أحمد عن البزنطی عن حماد بن عثمان عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبی إبراهیم علیه السلام الرجل یرتهن الرهن الغلام أو الدار فیصیبه الآفة علی من یکون قال علی مولاه ثم قال أ رأیت لو قتل قتیلا علی من کان یکون قلت هو فی عتق العبد أ لا تری فلم یذهب مال هذا قال أ رأیت لو کان ثمنه مائة دینار فزاد و بلغ مائتی دینار لمن کان یکون قلت لمولاه قال و کذلک یکون علیه ما یکون له إلی غیر ذلک من الأخبار الأخر الکثیرة و هذا الأخیر و ما فی معناه مما دل علی التلازم بین النقصان و المنفعة ثم یرشد إلی أنه یمکن الاستدلال فی المقام بالأخبار الدالة علی أن نماء الرهن للراهن مضافا إلی ما استدل به فی الغنیة و السرائر و التذکرة من الخبرین النبویین المشهورین (أحدهما) لا یغلق الرهن الرهن من صاحبه له غنمه و علیه غرمه و معنی لا یغلق الرهن بالغین المعجمة و فتح الیاء و اللام لا یملکه المرتهن بالارتهان (و ثانیهما) قوله صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم الخراج بالضمان و خراجه إذا کان للراهن بلا خلاف وجب أن یکون من ضمانه لکن هناک أخبار أخر یظهر منها المخالفة بحسب الإطلاق فی الحکم کصحیحة أبی حمزة و صحیحة محمد بن قیس و موثقة ابن بکیر و غیرها و قد حملها الأصحاب کما فی الکفایة علی تفریط المرتهن (قلت) لعدم صراحتها فی ضمانه مع عدم التفریط و یرشد إلی هذا التفصیل مرسلة أبان و قد تشعر به صحیحة إسحاق ابن عمار و علیه تحمل روایة سلیمان بن خالد و إلا لنافی أولها آخرها و یمکن حملها أی الأخبار المشار إلیها علی التقیة کما یشیر إلیه صحیح ابن عمار الذی قال فیه إن الناس یقولون إلی آخره و یشعر به صحیح أبی حمزة حیث نسب الحکم فیه إلی علی علیه السلام (و لیعلم) أن ظاهر جملة من العبارات کعبارة الشرائع و النافع أنه یسقط الحق بتلف الرهن مع الضمان کما هو ظاهر جملة من أخبار الباب و یمکن الحمل علی التراضی أو التقاص و إلا فلا یسقط من الحق شی‌ء و إن کان التالف مضمونا لاختلاف الحقین إذا لم یکن الدین من جنس ما یضمن به التالف بقی هناک شی‌ء و هو أن جملة من الأخبار کصحیح البقباق و مرسل أبان قد تضمنت عدم ضمان المتاع إذا لم ینشره و لم یتعاهده و لم یحرکه حتی تأکل و هلک و بذلک أفتی فی المقنع