مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) - الحسیني العاملي، سید جواد - الصفحة ٦٥ - الثالث عشر لا یجب دفع المؤجل

..........
______________________________
أو قرضا أو غیرها نظر لأنه یظهر منه أن الدین مباین للقرض و الثمن و قد عرفت حقیقة الحال فی أول الباب و أن القرض و الثمن یعدان دینا و قوله أو غیرها یقتضی مغایرة الدین للحقوق الثابتة بما سوی هذه الأمور کالإتلاف و النذر و نحو ذلک فتأمل و أما أنه إن تبرع بالحق المؤجل الذی علیه سواء کان من الدین أو الثمن فی النسیئة أو المبیع فی السلم قبل الأجل لم یجب أخذه و لا قبضه فمما لا أجد فیه خلافا و قد صرح بذلک علی منوال هذا العنوان فی الوسیلة و کذا المراسم و المقنعة و صرح بذلک فی بیع النسیئة فی النهایة و غیرها و قد نفی عنه البعد فی مجمع البرهان و استظهره صاحب الکفایة و فی (الریاض) الإجماع علیه و صرح به فی باب السلم جماعة و فی (التحریر) سواء کان علیه ضرر أو خوف أو مئونة أم لا و قال فی (مجمع البرهان) قد یتخیل وجوب القبض لأن الأجل لرعایة حال المشتری و الترفه له لا لأجل البائع و لهذا یزاد الثمن فإذا حصل الثمن الزائد للبائع نقدا فهو غایة مطلوبه و لأن الظاهر أن الحق ثابت و الأخذ مع دفع صاحبه عندهم واجب عقلا و نقلا و قد أفاد الأجل عدم وجوب الدفع لا عدم وجوب الأخذ (و فیه) أنا نمنع (أولا) استلزام انحصار فائدته فی ذلک بعد تسلیمه وجوب الأخذ علی البائع مع مخالفته الأصل السالم عن المعارض من نص أو إجماع لاختصاصه بغیر صورة القرض (و ثانیا) بمنع الانحصار لجواز تعلق غرض البائع بتأخیر القبض إلی الأجل فإن الأغراض لا تنضبط کما یأتی التنبیه علی ذلک فی الفرع الرابع عشر و أما أنه مع الحلول یجب قبضه فهو صریح المبسوط و الوسیلة و السرائر و الشرائع و النافع و التحریر و التذکرة و الکتاب فیما سلف و الإرشاد و المختلف و الدروس و اللمعة و غیرها ذکروا ذلک فی مقامات شتی و هو أی وجوب القبض قضیة کلام المقنعة و النهایة و المراسم و الحکم مما لا ریب فیه و فی (الریاض) الإجماع علیه و معنی وجوبه علیه أنه یأثم بترکه کما صرح به فی (الدروس) و لا فرق فی الحلول بین ما کان حالا فی الأصل أو مؤجلا و حل الأجل کما صرحوا به و لا فرق بین أن یکون فی قبضه ضرر أم لا کما فی التحریر و هو قضیة إطلاق کلام غیره و أما أنه إن امتنع دفعه إلی الحاکم إن أمکن فهو خیرة المبسوط و السرائر و الشرائع و الإرشاد و التذکرة و التحریر و المختلف و الدروس و اللمعة و المسالک و الروضة و مجمع البرهان و الکفایة و غیرها علی اختلاف لهم فی التعبیر عن ذلک ففی بعضها قبضه الحاکم أو النائب عنه کالمبسوط و التذکرة و التحریر و اللمعة و الدروس فی موضع منه و فی بعضها قبضه الحاکم إن سأله البائع کالشرائع و الکتاب فی باب السلف و فی بعضها وجب دفعه إلی الحاکم إن أمکن کالمختلف و الدروس فی موضع آخر منه و هو ظاهر جماعة کالمصنف هنا و غیره حیث یقولون دفعه إلی الحاکم کالکتاب فلیتأمل و فی (الکفایة) جاز الدفع إلی الحاکم و أوجب فی (السرائر) علی الحاکم القبض و منع من إجباره المستحق علی قبضه أو إبرائه و هو ظاهر المبسوط فی الأول و صریحه فی الثانی و استبعد ما فی السرائر فی الأمرین صاحب الدروس و قد حکم بهما فی حواشیه علی الکتاب فقال لیس له إجباره علی القبض و الإبراء و حکی فی (المختلف) عن أبی علی أنه یجبره علی الأخذ و حکی فی سلم جامع المقاصد قولا بأنه إنما یقبضه الحاکم إذا سأله البائع إذا أجبر المسلم علی القبض و لم یقبض ثم استظهر أن له أن یقبضه و إن لم یجبره علی قبضه إذا امتنع و أنه لو لم یسأله لا یجب علیه قبضه و أنه یجوز له ذلک و إن لم یسأله لأنه نائب مناب المالک و أنه لیس له إجباره إن لم یسأله المالک لأن یده ید رضی بها المشتری و لم یصدر منه ما ینافیه (قلت) و علی ما استظهره یمکن تنزیل إطلاق کلام الأصحاب فتجتمع