مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) - الحسیني العاملي، سید جواد - الصفحة ٤٤٨ - الثامن لو أسلم الکفیل علی الخمر برئ من الکفالة

و لو أسلم أحد الغریمین برئ الکفیل و المکفول علی إشکال (١) فیهما أما لو کان ضمانا فإنه لا یسقط بإسلام المضمون عنه و فی رجوع الضامن المأذون علیه بالقیمة نظر
______________________________
متناولا للمسألة و أنت خبیر بأن مقتضی الکفالة الإحضار فإن امتنع من إحضاره حبس حتی یحضره أو یؤدی ما علیه و کذا لو امتنع علیه إحضاره علی رأی فإنه یلزم بالمال و من المعلوم أن الخمر مثلیه فإلزام المسلم بها هو أن یأتی بمثلها لا بقیمتها و من المعلوم أن الخمر لا تجب علی المسلم و لا علی الکافر لأنه یمتنع فی شرع الإسلام الحکم باستحقاق الخمر فساد الأمر بالآخرة إلی کون المسلم کفیلا بالخمر کما قالوه فلا وجه لقوله أن الکفالة لیست بالخمر و ما استضعفه قوی جدا إن لم یکن متعینا و ما استحسنه غیر سدید و إن ذهب إلیه الفاضل السید العمید مضافا إلی مخالفة الاعتبار مع التظاهر فی الأمر و هو حبس المسلم لأجل کأس لذمی من خمر لأنهم متی تظاهروا بالخمر زال احترامها (فإن قلت) لا یلزم من الحکم باستحقاقها إظهارها (قلنا) الحکم باستحقاقها ینجر إلی الإظهار لأنه یحبس حتی یؤدی و ذلک مناف للاستتار کما ذکر ذلک کله فی غصب جامع المقاصد فیما إذا أتلف الکافر لمثله خمرا فإنه قال یجب علیه القیمة دون المثل مستندا إلی ما ذکرنا و بذلک تفارق الکفالة الإتلاف الذی استندا إلیه فإنه یضمن قیمتها سرا و لیس للکافر المطالبة بها و إنما یطالبه الحاکم و لا یتأتی مثل ذلک فی الکفالة هذا إن قلنا بضمان المسلم لها إذا أتلفها من غیر المتجاهر و إن قلنا بالعدم فالأمر واضح
(قوله) (و لو أسلم أحد الغریمین برئ الکفیل و المکفول علی إشکال)
یرید أنه لو أسلم أحد الذمیین المکفول له أو المکفول به فی الفرض المذکور آنفا برئ الکفیل و المکفول کما جزم بذلک فی التحریر و التذکرة لأن الخمر لا تجب علی المسلم إذا کان هو المکفول و یمتنع استحقاقه إیاها إذا کان المکفول له فیبرئون جمیعا (قلت) کما لو اقترض ذمی من مثله خمرا ثم أسلم أحدهما فإنه یسقط القرض کما جزم بذلک أیضا المصنف من دون إشکال فی الفرع العاشر من باب القرض من الکتاب و فی (التذکرة و التحریر و الدروس و جامع المقاصد) مستندین إلی أنه لا یجب علی المسلم أداء الخمر و لا قیمته لأنه من ذوات الأمثال و قالوا فی باب السلم فیما إذا أسلم کافر إلی کافر فی خمر فأسلم أحدهما قبل القبض أنه یحتمل بطلان السلم و هو خیرة الکتاب و جامع المقاصد هناک و السقوط لا إلی بدل و المصنف هنا استشکل و مثله ولده فی الإیضاح حیث لم یرجح مما ذکر و من أن الواجب بالنسبة إلی المسلم القیمة عند مستحلیه و الأصل بقاء الکفالة لکنهم قالوا فیما إذا عقد الذمیان علی الخمر ثم أسلما أو أسلم أحدهما أن المهر ینتقل إلی القیمة و استندوا إلی أن التعذر الشرعی کالتعذر الحسی و جماعة قالوا بالفساد و أنه ینتقل إلی مهر المثل و قال الأکثر علی ما قیل لو کاتب الذمی عبده علی خمر و لم یقبضه إنه ینتقل إلی قیمة الخمر و إنه لا یلزمه قیمة نفسه و لا تبطل و جماعة قالوا بالبطلان (و قد یجاب) عن الکتابة بأنها من قبیل العتق المبنی علی التغلیب و المسامحة فیه و کذا النکاح لأن فیه شبها بالعبادة و اعلم أن الکلام أنما هو فی الخمر و أما الخنزیر فی هذه الأبواب فإنه ینتقل إلی قیمته لأنه قیمی و مدار الأمر فی نحو المسألة إن تعذر المثلی هل هو بتعذره فی ذلک القطر أو بتعذره و لو بحکم الشرع و الظاهر أن تعذر القیمی کالخنزیر شرعا یقوم عندهم مقام التعذر الحسی و توجیه الفرق ممکن إلا علی القول بأن القیمی یجب مثله أولا ثم ینتقل إلی قیمته و حقق فی جامع المقاصد تحقیقا نسبه فی التذکرة إلی أبی حنیفة و قال المصنف فیها أی التذکرة أنه غلط و هو أنه إن کان المسلم هو مستحق الخمر سقطت الخمر و قیمتها لامتناع ملکها له و الأصل براءة ذمة الذمی من وجوب قیمتها و حیث کان المانع منه انتفی استحقاقه