و الأقرب اللزوم من جهة الراهن قبل الفک (١) و لو أجاز الرهانة الثانیة ففی کونه فسخا لرهنه مطلقا أو فیما قابل الدین الثانی أو العدم مطلقا نظر (٢)
______________________________
ینقل عن الشیخ قدس اللّٰه روحه و بعض العامة القول ببطلان العتق و جعله أقوی ثم نقل قولا بأن العتق لا یقع باطلا بل یکون موقوفا و نفی عنه البأس و الأکثرون لم یتعرضوا لحال العقود و العتق مع الفک أو الافتکاک و إنما تعرضوا لحالهما مع الإجازة فیحتمل أن یکون الجمیع من سنخ واحد و أن لا یکون کذلک و یأتی فی أواخر الفصل السادس عند شرح قوله فإن انفک ظهر صحة العتق ما له نفع تام فی المقام و قد قوی اللزوم فی العقود الفخر فی الإیضاح و الشهید فی حواشیه و المحقق الثانی لأنها لازمة فی أصلها کما هو الفرض و جوازها إنما کان بسبب حق المرتهن و قد زال فیزول الجواز و لأنها لازمة من طرف الراهن لصدور العقد اللازم منه فی حال کونه مالکا فحقه أن یکون لازما کما یأتی قریبا فقد وجد المقتضی و الجواز إنما هو لعلاقة حق المرتهن فإذا زال لم یبق للجواز مقتض و فرق واضح بین ما إذا باع مال غیره فضولیا ثم ورثه أو اشتراه وکیله حیث قالوا إنه یقع باطلا أو موقوفا علی إجازة البائع الوارث لأن مال الغیر غیر مملوک للمتصرف فالمقتضی للصحة منتف و مجرد الصیغة لا تعد مقتضیا بخلاف ما نحن فیه فإن الملک منحصر فی الراهن و المقتضی و هو العقد الصادر من أهله فی مملوک موجود غایة الأمر أن حق المرتهن مانع فإذا انتفی عمل المقتضی عمله (و أیضا) فإنه لا سبیل إلی اعتبار إجازة المرتهن بعد انقطاع علاقته و لا إلی بطلان تصرف الراهن المالک إذ تصرفه قبل الانفکاک غیر محکوم ببطلانه بعده و وجه الجواز أن هذه العقود وقعت جائزة فیبقی جوازها مستصحبا و سیأتی للمصنف فی الفصل السادس أنه إذا جنی علی الرهن فی ید المرتهن جان فعفا الراهن عن المال الذی لزم الجانی بسبب الجنایة أن الأقرب أن المرتهن یأخذ المال الذی أوجبته الجنایة من الراهن (الجانی خ ل) فإن انفک الرهن ظهرت صحة العفو و إلا فلا و قوی فی جامع المقاصد عدم صحة العفو و عدم وقوعه موقوفا بل قال إن القول بصحة العفو و کونه موقوفا علی فک الرهن لیس بشی‌ء قلت و قد یکون قضیة ذلک أن العتق و الوقف کذلک بل قد یلزمه ذلک فی العقود فلیتأمل
(قوله) (و الأقرب اللزوم من جهة الراهن قبل الفک)
کما هو خیرة (الإیضاح و جامع المقاصد) لأنه صدر منه العقد فی حال کونه مالکا فحقه أن یکون لازما و لا مقتضی للجواز إلا حق المرتهن و هو منحصر فی جانبه فیختص به لأن العقد فضولی بالنسبة إلیه متوقف علی إجازته و شأن العقد الفضولی علی القول بأن الإجازة کاشفة کما هو الحق أن یکون جائزا من طرف من وقع العقد فضولیا بالنسبة إلیه خاصة دون العاقد الآخر مع الفضولی فالعقد فیما نحن فیه لازم من جهة الراهن البائع و المشتری و جائز من جهة المرتهن خاصة لأن الفضولیة إنما هی بالنسبة إلیه نعم لو قلنا إن الإجازة ناقلة و جزء للسبب فی الفضولی کان العقد جائزا من طرف الفضولی و غیره أعنی العاقد الآخر لکنا قد نقول باللزوم فیما نحن فیه و إن قلنا إن الإجازة فی الفضولی ناقلة لأن المأتی به هنا سبب تام أقصاه أن المانع موجود و هو لا یخل بوجود السبب التام من الراهن الذی هو المالک کذا حقق فی جامع المقاصد و هو جید
(قوله) (فلو أجاز الرهانة الثانیة ففی کونه فسخا لرهنه مطلقا أو فیما قابل الدین أو العدم مطلقا نظر)
تجوز الزیادة فی الرهن علی الدین و فیه علیه و هذا الثانی إما أن یکون عند المرهون عنده أو عند غیره (فالصور ثلاث) أما الصورة الأولی