(المطلب الثانی فی القرض) و فیه فضل کثیر (٣) و هو أفضل من الصدقة بمثله فی الثواب (٤)
______________________________
و المثمن من الربویات اشترط فی بیعه بجنسه التساوی قدرا و الحلول
(قوله) (و أرزاق السلطان لا یصح بیعها إلا بعد قبضها)
کما (فی المقنعة و النهایة و الوسیلة و السرائر و التذکرة و التحریر و الدروس و جامع المقاصد) لأن ذلک غیر مملوک
(قوله) (و کذا السهم من الزکاة و الخمس)
کما (فی السرائر و التذکرة و التحریر و الدروس و جامع المقاصد) لعدم ملکها لعدم قبضها (المطلب الثانی فی القرض)
(قوله) (و فیه فضل کثیر)
و هو مندوب مرغب فیه إجماعا کما (فی التذکرة) بل استحبابه ضروری لکنه کاد لا یوجد فی الغری علی مشرفه أفضل الصلاة و السلام (قال الباقر علیه السلام) من أقرض قرضا إلی میسرة کان ماله فی زکاة و هو فی صلاة من الملائکة علیه حتی یقتضیه (و عن) کتاب عقاب الأعمال عن النبی صلی اللّٰه علیه و آله و سلم أنه قال من شکی إلیه أخوه المسلم فلم یقرضه حرم اللّٰه علیه الجنة یوم یجزی المحسنین (و عن الأمالی) فی خبر المناهی من احتاج إلیه أخوه المسلم فی قرض و هو یقدر علیه و لم یفعل حرم اللّٰه علیه ریح الجنة إلی غیر ذلک من الأخبار الکثیرة الحاثة علیه المرغبة إلیه
(قوله) (و هو أفضل من الصدقة بمثله فی الثواب)
هذا من الأخبار المرغبة فیه و قد رواه الشیخ (فی النهایة) و ابن إدریس فی (السرائر) و المصنف (فی التحریر) و نقل روایته (فی التذکرة) عن الشیخ قال فی (جامع المقاصد) الجار فی بمثله یحتمل أن یتعلق بالصدقة فیکون المعنی القرض لشی‌ء أفضل من الصدقة بمثل ذلک الشی‌ء و أفضلیته فی الثواب فیکون الجار فی قوله فی الثواب متعلقا بأفضل (و قد یقال) الأفضلیة هنا لا تکون إلا باعتبار الثواب فقد یقال إن فی الثواب مستدرک و یحتمل أن یکون الجار الأول متعلقا بأفضل و یکون المعنی المراد أن القدر المقرض أفضل من الصدقة به بمقدار مثله فی الثواب (و یرده) أن المتفاضل به هو مقدار ثواب المتصدق به لا مقدار مثله فیکون فاسدا انتهی (قلت) التقدیر بمثل المتصدق به یستلزم التقدیر بمثل ثوابه فلا فساد کما أنه لا استدراک علی التقدیرین لجواز کون القید لبیان الواقع من قبیل قتل النبیین بغیر حق و یطیر بجناحیه و دابة فی الأرض و المعنی الثانی هو الأوفق بمناسبة الآخر المشهور و هو أن درهم الصدقة بعشرة و القرض بثمانیة عشر و ذلک لأن القدر المعروف من ثواب الصدقة و المشترک بین جمیع أفرادها عشرة فیکون درهم القرض بعشرین لا أنه یرجع إلی ثمانیة عشر و یوافق الخبر المشهور و ذلک لأن الصدقة بدرهم مثلا ما صارت عشرة و حصلت لصاحبها حتی أخرج درهما و لم یعد إلیه فالثواب الذی کسبه فی الحقیقة تسعة فیکون القرض بثمانیة عشر لأنه أفضل منه بمثله لأن درهم القرض یرجع إلی صاحبه و المفاضلة إنما هو فی الثواب المکتسب و لک أن تقول إن درهم القرض لما کان یرجع بعینه و یرجع ما قابله من الثواب المخصوص بتلک العین یکون الباقی ثمانیة عشر فتأمل فی هذا و أما المعنی الأول فإنما یدل علی أرجحیة القرض علی الصدقة مطلقا لا علی تقدیر الرجحان ثم إن ترتب الثواب علیه فضلا عن زیادته علی ثواب الصدقة فرع التقرب به إلی اللّٰه سبحانه و تعالی فلو خلی عنه لم یترتب علیه ثواب فضلا عن زیادته و ذلک ظاهر مضافا إلی الخبرین الربا رباءان أحدهما حلال و الآخر حرام فأما الحلال فهو أن یقرض الرجل أخاه قرضا طمعا أن یزیده و یعوضه أکثر مما یأخذ من غیر شرط فهو مباح له و لیس له عند اللّٰه ثواب فیما أقرضه و هو قوله تعالی فَلٰا یَرْبُوا عِنْدَ اللّٰهِ الحدیث (و قد یقال) إن