الرابع للعدل رده علیهما لا علی أحدهما إلا باتفاق الآخر أو إلی من یتفقان علیه (١)
______________________________
جاز إلی آخر الفرع ید العدل ید أمانة و هو متطوع بالحفظ فلو اتفقا علی نقله من یده کان لهما ذلک لأن الحق لهما و إن اختلفا فیه فلا یجوز لأحدهما و لا للحاکم أن ینفرد بنقله و إخراجه من یده لأنهما رضیا بأمانته و نیابته عنهما اللّٰهمّ إلا أن یخرج عن العدالة لأن الفاسق غیر موثوق علی ما فی یده کما نص علی ذلک فی المبسوط و غیره و کذا إذا حدث له عداوة مع أحدهما إذا لا یؤمن أن یرتکب بعض الحیل المترتب علیها ضرر أحدهما و بمجرد حصول العداوة لا یخرج عن العدالة ما لم یفعل فعلا من مقتضیات العداوة یوجب الفسق فالظاهر أن المراد بالعداوة الدنیویة کما فی الحواشی و جامع المقاصد و ینقدح من هذا أنه من أول الأمر لا ینعقد الشرط مع العداوة و لا یسوغ للحاکم استئمان من کان عدوا لصاحب الإنابة [١] و من صرح بأنه إذا حدثت عداوة بینه و بین الراهن أو المرتهن أجیب طالب النقل الشیخ فی المبسوط و المصنف فی التحریر و التذکرة و الشهید فی الدروس و غیرهما و کذلک الحال فیما إذا تغیرت حاله بمرض أو کبر أو نحو ذلک بحیث لا یقدر علی حفظه و کل موضع وجب نقله فإن اتفق الراهن و المرتهن علی من ینقل إلیه نقل لأن الحق لهما و إن اختلفا و دعا کل واحد إلی غیر الذی یدعو إلیه الآخر فإن الحاکم یجتهد فی ذلک و ینقله إلی ثقة أمین نص علیه فی المبسوط و التذکرة و التحریر و الدروس و إن اختلفا فی التغیر فادعی أحدهما أنه تغیر حاله و أنکر الآخر ذلک نظر الحاکم فإن ثبت عنده تغیر حاله نقل علی النحو المذکور و إلا أقر فی یده کما فی المبسوط و التحریر و التذکرة و کذلک ینقله الحاکم إلی ثقة إذا کان فی ید المرتهن و تغیرت حاله و اختلف المرتهن و الراهن فکل یرید نقله إلی غیر من أراده الآخر و أما مع تراضیهما علی عدل فلا مدخل للحاکم و عبارة الکتاب هنا مطلقة و بالحکم المذکور صرح فی المبسوط و غیره و کذلک الحال فیما إذا مات العدل الذی فی یده الرهن فإنهما إن اتفقا علی نقله إلی ید رجل عدلا کان أم فلا کلام و إن اختلفا نقله الحاکم إلی ثقة أمین و کذلک ینقله الحاکم إلی ید ثقة إن کان فی ید المرتهن و مات و صار الرهن فی ید وارثه أو وصیه و لم یرض الراهن بکونه فی ید أحدهما کما فی المبسوط و لو کان المرتهن اثنین و لم یأذن لکل منهما بالانفراد فمات أحدهما ضم الحاکم إلی الآخر عدلا للحفظ و عبارة الکتاب مطلقة فی المقام
(قوله) (الرابع للعدل رده علیهما لا علی أحدهما إلا باتفاق الآخر أو إلی من یتفقان علیه)
العدل لما کان أمینا متطوعا لا یلزمه المقام علی الحفظ فإذا أراد رده رده علیهما کما فی (المبسوط و الشرائع و التحریر و التذکرة و الإرشاد و الدروس و الکفایة) فإن امتنعا أجبرهما الحاکم أو قبضه عنهما کما فی المبسوط و بعض ما ذکر و لا یجوز له الرد علی أحدهما سواء کان قد امتنع الآخر أم لا فإن دفعه إلی أحدهما ضمنا کما فی المبسوط و التذکرة و التحریر و هو قضیة کلام الباقین و یبقی الکلام فی تصویر ضمان الراهن إذا کان هو القابض و استظهر فی (مجمع البرهان) جواز تسلیمه إلی الراهن و قال إن الاستصحاب یقتضیه و کونه مالکا و احتمل حمل عبارة الإرشاد حیث اقتضت عدم جواز تسلیمه إلی أحدهما علی ما إذا کانا قد شرطا ذلک فی الرهن و الاستصحاب لا مجال له مع الارتهان و تسلیمه إلی الراهن تضییع لوثوق المرتهن أو لحقه إذ لا مهیج حینئذ للراهن علی دفع الحق و قضیة الارتهان أن یکون الرهن فی ید المرتهن فلو احتمل هذا احتمل أنه یکون له وجه (و أما) أن یسلمه إلی من یتفقان

[١] یحتمل أن یکون الصواب الأمانة