الثانی الحلول (٢) فلا رجوع لو کان مؤجلا (٣)
______________________________
حینئذ للغریم الظاهر و لا منة و بذلک صرح فی التحریر حیث (قالوا) قال فلو دفعوا إلی المفلس ثمنا فبذله للبائع لم یکن له الفسخ بل هذا یشمل الصورة الثانیة و هو ما إذا کان الدفع لا علی سبیل الهبة و لعل إطلاق الخبر عنده لا یتناوله فیجب الرجوع إلی الأصل و الجری علی القواعد و إن قلنا إن شرط الإیفاء غیر صحیح دخل فی ملک المفلس و تعلق به الحجر علی القول بتعلقه بالمتجدد فیعود المحذور و هو تجویز مشارکة الغریم و منه یعلم حال ما إذا کان الدفع لا علی سبیل الهبة فصار الحاصل أن الفرض الأول و هو ما کان علی سبیل الهبة إما غیر داخل تحت إطلاق النص و یکفی فیه الشک مع المحافظة علی القواعد الشرعیة أو غیر خارج عن المحذور و هو مشارکة الغریم الظاهر (و أما الفرض الثانی) فالمحذور موجود فیه و یبقی الکلام فیما إذا دفعوا إلیه أی صاحب العین الثمن من مالهم لیترک العین حیث یکون فیها ما یقتضی الرغبة و صاحبها عالم بذلک و هنا لا منة و لا خوف ظهور غریم و قضیة کلام المصنف أن لا خیار له حینئذ (قلت) هو کذلک عنده لندرة وقوعه جدا و ذلک لأنه من البعید أن الغرماء یدفعون قیمة ثمن عینه مجانا لمکان ظهور زیادة فیها تساوی ذلک أو تزید علیه علی أنه قد نبه علیه فی التذکرة قال إذا کان فی السلعة زیادة لغلاء السعر أو کثرة الراغبین إلیها بحیث یرجی صعود سعرها یجب علی صاحبها أخذ دینه الذی بذله الغرماء و لعله استند إلی الأصل و عدم الخروج عن القوانین إلا فی محل الوفاق و الیقین و هو ما إذا کانت قیمة العین الآن مساویة لدینه أو أنقص محافظة علی الضوابط الشرعیة و لا نعلم شمول الخبرین لذلک فقوله فی جامع المقاصد أن العدول عن النص بمثل هذه الأوهام لا یجوز لعله لا یجوز فتأمل فکان المتبادر من عبارة الکتاب سالما عن اعتراض الشهید و المحقق الثانی قال فی (جامع المقاصد) تبعا للشهید مع تهذیب لکلامه و زیادة و حسن تأدیة لا فرق فی ذلک بین أن یکون دفع الغرماء لدین صاحب العین من مالهم أو من مال المفلس سواء دفعوا إلی المفلس لیوفی عن نفسه صاحب العین أو دفعوا إلی صاحب العین و سواء کان فی العین ما یقتضی رغبتهم فی دفع القیمة أو لا لأن الخیار قد ثبت بالنص فلا یسقط بما ذکر و تعلیل المصنف بالأمرین أعنی المنة و تجویز غریم آخر لا یأتی علی جمیع الصور إلی آخر ما قال و قد عرفت الحال
(قوله) (و لو امتنع المشتری المؤسر من الدفع فلا رجوع و یستوفیه القاضی)
و کذا لو هرب و زاد فی التذکرة أو مات و هو ملی و امتنع الوارث من دفع الثمن فإن البائع لا یتسلط علی الفسخ للأصل فلا یعدل عنه إلا بالنص و لا مخالف منا إلا الشیخ حیث جوز للبائع الفسخ فی کل موضع یتعذر فیه قبض الثمن سواء قبض المبیع المشتری أو لا و فی (الدروس) أنه لا یخلو عن قوة و قد یرد علی ما زاده فی التذکرة أنه یجوز رجوع غریم المیّت بعینه مع الوفاء کما سیجی‌ء و قد یرد هذا علی إطلاق الکتاب کما قد یرد علیه أیضا جواز رجوعه فی خیار التأخیر مع عدم القبض أو القبض بغیر إذن البائع و التأویل ممکن و قد تقدم الکلام فی ذلک مستوفی عند الکلام فی خیار التأخیر و هذا تفریع علی تعذر الاستیفاء بالإفلاس لأن التعذر هنا لیس من جهة الإفلاس فذکره غیر مستدرک و فیه أیضا التنبیه علی خلاف الشافعی أیضا فتأمل
(قوله) (الثانی الحلول)
هذا هو الأمر الثانی من شرط العوض أی الثمن
(قوله) (فلا رجوع لو کان مؤجلا)
کأنه مما لا خلاف فیه لأنه لا مطالبة له فی الحال فکیف یفسخ البیع اللازم بغیر موجب و لا