مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) - الحسیني العاملي، سید جواد - الصفحة ٣٤٤ - الأول کونها معاوضة محضه

..........
______________________________
فرق بین ما إذا کان التلف قبل الحجر أو بعده و یأتی بیان الحال فیه و أول من تعرض لهذا الفرع من أصحابنا الشیخ فی المبسوط و قد فرض المسألة فیه فیما إذا کان مال المفلس مشتملا علی جنس المسلم فیه بحیث یمکن وفاؤه منه قال و إن لم یجد غیر ماله فإنه یضرب مع الغرماء بقدر ما له علیه من الحنطة و قیل أیضا إنه إن أراد فسخ العقد و الضرب مع الغرماء برأس المال کان له ذلک و الأول أصح و کیفیة الضرب بالطعام أن یقوم الطعام الذی یستحقه بعقد السلم فإذا ذکرت قیمته ضرب بها مع الغرماء بما یخصه منها فیه فإن کان فی مال المفلس طعام أعطی منه بقدر ما خصه من الثمن و إن لم یکن فی ماله طعام اشتری له بالقدر الذی خصه من القیمة طعاما مثل الطعام الذی یستحقه و یسلم إلیه و لا یجوز أن یأخذ بدل الطعام بالقیمة التی تخصه لأنه لا یجوز صرف المسلم فیه إلی غیره قبل قبضه انتهی فقد اشتمل کلامه علی أن المال مشتمل علی جنس المسلم فیه و أنه یضرب بقیمة المسلم فیه و أنه لا یجوز صرف السلم فیه إلی غیره قبل قبضه و قد وافقه علی الأول المصنف فی صریح التحریر و التذکرة و کذا المختلف فی آخر کلامه لا فی أوله و هو ظاهر جامع المقاصد بل کاد یکون صریحه عند التأمل الصادق و خالفه المصنف فی المختلف فی أول کلامه و الشهیدان فی الحواشی و المسالک و المقدس الأردبیلی فی مجمع البرهان ففرضوا المسألة فیما إذا لم یکن مال المفلس من جنس المسلم فیه أو یشتمل علیه بحیث یمکن وفاؤه منه کما صرح بذلک فی المسالک و رتبوا علی ذلک أنه مع تلف عین ماله یتخیر بین الضرب بقیمة المسلم فیه و رأس المال لأنه متی تعذر المسلم فیه فی وقته و لو بغیر الانقطاع تخیر المسلم بین الفسخ و الصبر فیکون هناک (هنا خ ل) کذلک إلا أنه هنا مع الفسخ یضرب بالثمن و مع عدمه یضرب بقیمة المسلم فیه إذ لا صبر هنا لأحد من الغرماء فإن کان المصنف فی الکتاب یوافقهم علی هذا الفرض کما هو الظاهر من قوله لتعذر الوصول إلی حقه فیتمکن من فسخ السلم أی و لا ینحصر أمره فی الضرب بالقیمة فیکون هذا أحد وجهی الإشکال و یکون الوجه الثانی أن المسلم فیه قد تعذر فیضرب بقیمته کما هو الشأن فی غیره و أنه عقد لازم و الفسخ إنما یکون عند انقطاع جنس المسلم فیه لا عند تعذره بغیر إلجائه إذ یمکن حصوله باستقراض و نحوه لا یتوجه علی العبارة شی‌ء مما ذکره فی جامع المقاصد قال فیها نظر لأن تعذر الوصول إلی حقه صغری قیاس حذفت کبراه و تقدیرها و کل من تعذر وصوله إلی حقه فسخ المعاوضة المتضمنة له و معلوم عدم صحتها کلیة (قلت) صغراه علی ما قلناه هذه صورتها هذا مسلم تعذر وصول حقه و کل مسلم تعذر وصوله إلی حقه فسخ المعاوضة المتضمنة له و هی صادقة فی باب السلم مجمع علیها فی صورة الانقطاع بالجائحة و کذا بغیرها علی الظاهر من أخبار ذلک الباب حتی لو کانت هذه الأخیرة محل خلاف و ما کان لیکون فلیس نظره فی جامع المقاصد إلیها و قال أیضا إنه لم یقید التلف بکونه قبل الحجر أو بعده و یجب التفریق بینهما فإنه إذا تلف الثمن قبل الحجر لم یبق للمسلم إلا المسلم فیه فبعد الحجر یستحق الضرب لیس إلا و أما إذا کان التلف بعد الحجر فإن الفسخ قد ثبت حال الحجر بوجدان عین ماله فلا یسقط بتلفها استصحابا لما کان انتهی (قلت) علی ما عرفت من أن المسلم فیه متی تعذر وصوله إلی حقه فسخ لم یبق فرق بین التلف قبل الحجر أو بعده کما هو واضح و إن قلنا إن العبارة موافقة للمبسوط و ما وافقه من اشتمال مال المفلس علی جنس المسلم فیه بحیث یمکن وفاؤه منه یکون الوجه فی الضرب بالقیمة و عدم الفسخ إن تلف رأس المال لا یفسخ السلم مع وجود المسلم فیه فیضرب بدینه کما فی کل غریم و دینه هو المسلم فیه فیضرب به فیکون حینئذ هو أحد وجهی إشکال