و فی استحقاق الشفعة حینئذ نظر (١) و ینفرد الأدخل بما بین البابین و یتشارکان فی الطرفین (٢)
______________________________
الشفعة انتهی و الذی ینبغی أن یقال أن کل دار علی ما کانت علیه فی استحقاق الشفعة بالشرکة فی الطریق و لا یتعدی إلی الأخری و متی صار فیها استحق المرور فی طریقها تبعا للکون الثانی و الدار التی هو فیها لا للأولی
(قوله) (و فی استحقاق الشفعة حینئذ نظر)
لعله یرید أنه إذا باع إحدی الدارین بشرط بقاء مجازه فیها ثم بیعت دار فی دربها فهل یستحق الشفعة فیها حینئذ إن أثبتناها مع الکثرة نظر أو یرید أنه لو بیعت دار فی إحدی الدربین فهل یشفع فیها بسهمین لأن له دارین و یکون وجه النظر فی الأول من حیث إنه یستحق المجاز منها إلی الدرب و لا نعنی بالمجاز إلا ذلک و من حیث إنه لا باب لها فیه و الاستحقاق إنما هو للدار الأخری لا لها و هذا هو الذی صححه فی الإیضاح قال و لا وجه عندی للأول و منه یعلم وجه النظر فی الثانی مع زیادة التردد فی توزیعها علی السهام و احتمل بعض الناس أن یکون المراد فی استحقاق الشریک الشفعة لو باع ذو الدارین أحدهما نظر من تخیل تکثر الشرکاء باعتبار تکثر النصیب و من تخیل عدم التکثر بذلک و منهم من احتمل أن المراد أن فی حدوث استحقاق الشفعة لکل من الشریکین فی الدربین المرفوعین بالنسبة إلی الدار الأخری إذا باعها هو أی صاحب الدارین نظرا ینشأ من التردد فی کون ذلک موجبا للاشتراک و عدمه (قلت) لعله لا بد فی هذا من التقیید بعدم اشتراط سد الباب بینهما فإن شرطه فلعله لا مجال للشفعة و قال فی (جامع المقاصد) إن هذا لا یستقیم إلا علی القول بثبوت الشفعة مع الکثرة و قال إن المراد أن فی بقاء استحقاق الشفعة بسبب الاشتراک فی الطریق حینئذ نظرا ینشأ من التردد فی کون ذلک موجبا للاشتراک فی الطریق من الجانبین الموجب للکثرة و عدمه و لعل (و لعله) أراد بالوجه الأول أن ذلک موجب للاشتراک الموجب للکثرة فلا شفعة بناء علی المنع منها مع الکثرة و بالثانی أن ذلک لا یوجب الاشتراک الموجب للکثرة لأن الکثرة إنما هی هنا باعتبار دارین فلم تزد الشرکاء باعتبار کل واحدة عن اثنین و المانع إنما هو هذا و فیه ما لا یخفی و احتمل فی جامع المقاصد أن یکون معنی العبارة و فی بقاء استحقاق صاحب الدارین المفتوح بینهما باعتبار کل منهما الشفعة علی شریکه فی کل من الدربین المرفوعین لو باع داره و قلنا باستحقاق الشفعة بمجرد الاشتراک فی الطریق أو کانت الداران مشترکتین تم تمیزتا بالقسمة و بقی الطریق نظر ینشأ من أن مجاز تلک الدار فی درب یشارکه فیه آخر غیر الشریک فی هذه الدرب فتکثر الشرکاء فینتفی استحقاق الشفعة حینئذ بناء علی أن المنع منه مع الکثرة و مع أن شرکته مع أزید من واحد إنما هی باعتبار دارین فلم یزد الشرکاء باعتبار کل واحدة علی اثنین (قلت) قد عرفت أن الشفعة علی ما کانت علیه قبل فتح الباب و أن فتحه لا یوجب ثبوت الاستحقاق بواحدة من الدارین فی طریق الأخری و لا بد فیما إذا کانت الداران مشترکتین ثم تمیزتا من أن یفرض الاشتراک فی الطریقین لکل من الدارین قبل القسمة فلما حصلت القسمة سدّ ما بینهما ثم طرأ فتح الباب و إلا فلو کان الاشتراک حادثا بعد القسمة لا یعتد به فی الشفعة ثم إنه لا یستقیم إلا علی القول بثبوتها مع الکثرة لأن الشریک علی هذا الفرض متکثر علی أن المفروض أن هنا دارین لا حق لأحدهما فی درب الأخری و قد فرضت سبق اشتراک الدارین فی الطریقین
(قوله) (و ینفرد الأدخل بما بین البابین و یتشارکان فی الطرفین)
یرید أنه