و لیس لأحدهما الدخول (١) و یحتمله إذ قد کان له ذلک فی ابتداء الوضع و رفع الحائط أجمع (٢) و لیس للمحاذی فی النافذ منع مقابله من وضع الروشن و إن استوعب الدرب (٣)
______________________________
لا یسقط بسد الباب و لا بالإسقاط
(قوله) (و لیس لأحدهما الدخول)
أی ببابه عن موضعه کما فی المبسوط و الشرائع و التذکرة و التحریر و الإرشاد و جامع المقاصد و المسالک لأنه لا حق لأحدهما فیما دخل عنه (قلت) أما الخارج فالأمر فیه واضح لأنه لما لم یکن له حق فیما جاوز مجازه إلی داخل لم یکن له الدخول إلا بإذن الداخل و أما الداخل فأقصی ما یمکن أن یقال فی توجیهه بأن تملک المباح إنما یقع علی الوجه الذی اتفق فإنه کان له فتح بابه ابتداء إلی أی الجهات شاء فلما أحیی ما حوله منع منه فتأمل هذا و لعل الحال فی المیزاب کالحال فی الباب
(قوله) (و یحتمله إذ قد کان له ذلک فی ابتداء الوضع و رفع الحائط أجمع)
أی یحتمل جواز الدخول لکل منهما و قد احتمله فی التذکرة و التحریر و ظاهرهما أو صریحهما بقرینة ما قبله و ما بعده أن المراد جواز الدخول مع الاستطراق و فی (جامع المقاصد) أن هذا بعید جدا قال العبارة تحتمل أن یرید جواز الدخول بالباب من غیر استطراق و أن یرید مع ذلک جواز الاستطراق و هو بعید جدا و الوجه الأول من الوجهین لو تم لدل علی الثانی بخلاف الوجه الثانی و ستعرف أن الثانی یدل علی الأول باللازم و الوجهان قد استدل بهما أیضا فی التذکرة الأول أنه قد کان له ذلک فی ابتداء الوضع مخیرا بین وضع الباب داخلا و خارجا و الأصل بقاء ذلک و ضعف فی جامع المقاصد و المسالک بأن تملک المباح إنما یقع علی الوجه الذی اتفق فإنه قد کان له فتح الباب من أی الجوانب شاء و قد امتنع علیه الآن لسبق من حوله بالإحیاء علی فتحه و هذا جید بالنسبة إلی الخارج لأنه یقدم بابه إلی موضع لا استطراق له فیه لأنه مختص بالداخل و غیر واضح بالنسبة إلی الداخل ثم إنه قد لا یتم علی ما فهمه فی جامع المقاصد من العبارة من جوازه من غیر استطراق ثم إنه قد یقضی باختصاص من حوله به و أنه لا شرکة له معه فتأمل (الثانی) أن جعل الباب أدخل عبارة عن رفع بعض الجدار و رفع جمیعه جائز فبعضه أولی و ضعفه فی جامع المقاصد بأن رفع الجمیع لا یتطرق إلیه شبهة استحقاق الاستطراق بخلاف جعل الباب أدخل قال و علیه رفع الجمیع قد یتطرق إلیه شبهة کون الطرف الأدخل کله أو بعضه داخلا فی ملکه قلنا لیس الرفع هو المحصل لهذه الشبهة نعم غیر مانع بخلاف الباب فإنه هو السبب فی الشبهة ثم قال و لا خفاء فی ضعف هذا الاحتمال (قلت) إذا کان الفاضل مشترکا و قد جوزوا إخراج الباب فی المشترک فلیجوزوا إدخال الباب للأدخل لأنه فی المشترک إلا أن تقول أنه قد یفضی إلی الاختصاص علی تطاول الزمان لأنه قد تقرر عندهم أن الداخل یختص بما بین البابین ثم علی تقدیر تسلیم الفرق بین فتح الباب و رفع الحائط کله إن کان المراد هو جواز الفتح من دون استطراق کما فهمه هو کانا سواء فی کونهما غیر مانعین و أنهما لیسا محصلین للشبهة فلیتأمل ثم إن منع المالک من التصرف فی ملکه لشبهة قد تعرض فی مال مشترک مما یستبعد جدا و خصوصا علی ما فهمه من فتح باب لغیر الاستطراق فتدبر هذا و فی (الإیضاح) أن هذا الاحتمال ذکره المصنف علی سبیل البحث لأنه محتمل عنده هکذا قال المصنف فی درسه و قال هو لا وجه لهذا الاحتمال عندی
(قوله) (و لیس للمحاذی فی النافذ منع مقابله من وضع الروشن و إن استوعب الدرب)
کما هو حاصل کلام المبسوط و الإرشاد و صریح الشرائع و التحریر و التذکرة و الدروس و جامع المقاصد و المسالک و مجمع البرهان و الکفایة لأن حق الطریق النافذ غیر