فإن خرب جاز لمقابله المبادرة و لیس للأول منعه (١) و یجوز جعل الدار اثنتین و یفتح فی المرفوع آخر فی موضع له استطراقه (٢) و فتح باب فی النافذ لذات المرفوع دون العکس (٣) إلا علی احتمال (٤)
______________________________
مختص بأصحاب الدور فلم یکن للجار المقابل و لا لغیره الاعتراض علی واضع الروشن أو فاتح الباب فیهما و إن استوعبا عرض الدرب بحیث صار بمکانة لم یبق للجار موضع فیه لوضع روشن و لا فتح باب إذا لم یضر بالمارة و لم یضع شیئا منه علی جدار المقابل
(قوله) (فإن خرب جاز لمقابله المبادرة و لیس للأول منعه)
کما صرح بذلک فی المبسوط و ما ذکر بعده آنفا لأن الأول لم یملک الموضع بوضع الروشن فیه فلما خرب بناؤه زالت الأولویة و عاد الأمر کما کان و شبه ذلک فی التذکرة و غیرها برجل جلس فی مکان مباح کمسجد أو درب نافذ ثم قام عنه أو أقیم قهرا و قالوا إن الأول یزول حقه من الجلوس و یکون لغیره الجلوس فی مکانه و لیس للأول إزعاجه و إن أزعج الأول فکذا هنا بل فی التذکرة و المسالک لو فرض أن الثانی أخرب روشن الأول و وضع روشنه لم یکن للأول أن یزیل الثانی و إن کان الثانی ضمن أرش الأول و اکتسب الإثم و حکی فی التذکرة عن بعض الشافعیة أنه إنما یزول حقه بالإعراض لا بالهدم و الانهدام کالجالس فی المباح للأولویة (قلت) قول بعض الشافعیة قویّ جدا فیما إذا أقامه من مکانه قهرا أو هدم روشنه کذلک و هو جار فی کل أولویة بل قد نقول ببطلان صلاته فی ذلک المکان و هذا هو الذی استوجهه فی جامع المقاصد فی باب إحیاء الموات و قال لم أجد بهذا الفرع تصریحا و کأنه غفل عن کلامهم فی الصلح و قد مال إلیه فی الروضة و المولی الأردبیلی قوی قول بعض الشافعیة علی إطلاقه و قال إنه لیس بأقل من التحجیر قلت قد ذکر جماعة من الأصحاب أن حق أولویة التحجیر لا تسقط بتغلیب غیره فمراده أن هذا مثله لأنه أفاده أولویة
(قوله) (و یجوز جعل الدار اثنتین و یفتح فی المرفوع آخر فی موضع له استطراقه)
کما فی التذکرة و التحریر لأنه قد تقدم أن له أن یفتح لداره فی الدرب المرفوع بابا آخر إلی صدر الدرب فی الموضع الذی له استطراقه فإذا جعل الدار الواحدة اثنتین ثم فتح بابا للأخری فی موضع استطراقه لم یکن منه مانع
(قوله) (و فتح باب فی النافذ لذات المرفوع دون العکس)
کما فی التذکرة و تصویره أنه لو کان له دار لها باب فی زقاق غیر نافذ و لها حائط فی شارع أو زقاق نافذ فأراد أن یفتح بابا فی حائطه إلی الشارع جاز له لأنه یرید أن یرتفق بما لم یتعین ملک أحد علیه (و عساک تقول) إن فی ذلک إضرارا بأهل الدرب المرفوع لأنه کان منقطعا و بفتح الباب یصیر الدرب نافذا مستطرقا إلیه من الشارع (لأنا نقول) إنه بفتح الباب صیر داره نافذة و أما الدرب فإنه علی حاله غیر نافذ إذ لیس لأحد غیره استطراق داره و لو انعکس الحال و کانت بابه فی الشارع و له حائط فی المنقطع فأراد فتح باب للاستطراق فقد تقدم أنه لیس له ذلک إذ لا حق له فی درب قد تعین مالکوه و فی (الدروس) یجوز العکس علی الأقوی و هل یجوز لمن داره فی صدر المرفوع أن یرفع جداره (جدرانه خ ل) و یجعل المرفوع نافذا کما جاز له أن یجعل داره مسجدا احتمالان و قد یفرق بین ذلک و المسجد
(قوله) (إلا علی الاحتمال)
أی لا یجوز العکس إلا علی الاحتمال السابق من جواز إدخال الباب فی المرفوع نظرا إلی أن ذلک کان له فی ابتداء الوضع و أن له رفع الجدار (فرعان الأول) فی التذکرة و الدروس یجوز عمل سرداب فی