مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) - الحسیني العاملي، سید جواد - الصفحة ٢٨٣ - الفصل الثالث فی المملوک

(الفصل الثالث فی المملوک) المملوک ممنوع من التصرف فی نفسه و ما فی یده ببیع و إجارة و استدانة و غیر ذلک من جمیع العقود إلا بإذن مولاه (٥) عدا الطلاق فإن له إیقاعه و إن کره المولی (٦)
______________________________
لابن محبوب روی صالح ابن عامر بن عبد اللّٰه بن خزاعة عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام فی رجل خرج معتمرا و اعتل فی بعض الطریق و هو محرم قال ینحر بدنة و یحلق رأسه و یرجع إلی رحله فلا یقرب النساء فإن لم یقدر صام ثمانیة عشر یوما و قد استقرب بعضهم فی باب الحج أن لیس لدم الإحصار بدل [١] و المصنف فی الکتاب استشکل
(قوله) (و ینعقد یمینه فإن حنث کفر بالصوم)
کما فی المبسوط و التذکرة و التحریر و الإرشاد و المسالک و مجمع البرهان و کذا الشرائع علی تردد له فیه من أنه ممنوع من التصرف المالی فیکفر بالصوم کالعبد و الفقیر و من أن الکفارة تصیر حینئذ واجبة علیه و هو مالک للمال فیخرج من المال کما تخرج الواجبات من الزکاة و الخمس و مئونة الحج الواجب و الکفارة التی سبق وجوبها الحجر (و فیه) أن هذه تثبت علیه بغیر اختیاره فلا تصرف له فی المال و إنما هو حکم اللّٰه عز و جل و ما نحن فیه سببه مستند إلی اختیاره فی مخالفة مقتضی الیمین فلو أخرجها من المال أمکن جعل ذلک وسیلة له إلی إذهابه و قد ذکر الحکم فی المبسوط و التذکرة من دون نقل تردد و لا خلاف و کیف کان فوجوب الکفارة مما لا خلاف فیه و فی (المسالک) أنه قطعی و إنما التأمل فی أنه یکفر بالصوم أو المال هذا و یحتمل مع إذن الولی فی الیمین مع المصلحة صرف المال فیها و مثل الیمین النذر و العهد و یکفر بالصوم لو عاد فی ظهاره أو لزمته کفارة قتل الخطإ أو الإفطار فی شهر رمضان و شبهه
(قوله) (و له أن یعفو عن القصاص لا الدیة و الأرش)
صرح فی المبسوط و غیره أن له العفو علی مال لأنه تحصیل للمال و لیس تضییعا له لکنه لا یسلم إلیه المال و فی (التذکرة و المسالک) إن عفا علی غیر مال صح عندنا لأن الواجب فی العمد القصاص و من قال الواجب أحد الأمرین لم یصح عفوه عنده علی المال و أما أنه لیس له العفو عن الدیة و الأرش فواضح و تمام الکلام فی باب القصاص
(قوله) (و الولایة فی ماله للحاکم خاصة)
قد تقدم الکلام بما لا مزید علیه
(قوله) (و لو فک حجره ثم عاد التبذیر أعید الحجر و هکذا)
لأن الحجر کان لعلة فإذا عادت عاد الحکم و إذا زالت زال قضاء للعلة و بذلک صرح فی المبسوط و غیره
(الفصل الثالث فی المملوک) (قوله) (المملوک ممنوع من التصرف فی نفسه و ما فی یده ببیع و إجارة و استدانة و غیر ذلک من جمیع العقود إلا بإذن مولاه)
قد تقدم الکلام فی ذلک فی المطلب الثانی من مطلبی الفصل الأول فی الحیوان و لا فرق فی المنع من تصرفه بدون إذنه بین أن نقول بملکه و عدمه لأنه علی ذلک التقدیر محجور علیه و المراد بالمملوک ما یشمل المملوکة لعموم الأدلة و جعله إجارة نفسه تصرفا فیها واضح و أما الاستدانة و نحوها من العقود الموجبة لجعل الشی‌ء فی ذمته فوجه إلحاقه بالتصرف فی نفسه أنه یجعل نفسه مدیونا ففیه مناسبة للتصرف فیها بوجه
(قوله) (عدا الطلاق فإن له إیقاعه و إن کره المولی)
هذا هو الأشهر إذا کانت