مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) - الحسیني العاملي، سید جواد - الصفحة ١٢٣ - الفصل الثالث فی العاقد

و لو أحبلها الراهن لم یبطل الرهن و إن کان بإذن المرتهن و إن صارت أم ولده و فی بیعها إشکال و لو ماتت فی الطلق فعلیه القیمة (١)
______________________________
فیجب النظر فی حاله فنظرنا فیه فإذا هو عار عن النقل فضلا عن اللزوم لأن الرکن الأعظم فیه هو الإقباض و لم یحصل و حینئذ فلا إشکال فی صحة الرجوع و امتناع الإقباض سواء کان أذن فی الهبة مطلقا أو صرح بالإذن بالإقباض و أما إذا أذن فی غیر الناقل کالوطء فیأتی حکمه فی المسألة الآتیة و أما إذا انعکس الأمر کما لو أذن الراهن للمرتهن فی البیع أو الهبة أو غیر ذلک فلا ریب أن له الرجوع فی زمن الخیار مطلقا و فی الهبة قبل الإقباض بل و بعده إلا فی مواضع معلومة نعم حکمه حکم المرتهن باعتبار العلم بالرجوع و عدمه لأن المرتهن حینئذ وکیل عنه و یبقی الکلام فی أنه إذا رجع الراهن فی زمن الخیار أو فی الهبة بعد الإقباض هل یعود رهنا کما کان الظاهر العدم لمثل ما تقدم لکنهم قد قالوا فیما إذا اشتری المرتهن عینا من الراهن بدینه إنه یصح و یبطل الرهن فإن تلفت العین قبل القبض عاد الدین و الرهن قاله فی المبسوط و هو قد یستأنس به لما نحن فیه و لیس به و قال أیضا و کذا لو قبضه ثم تقایلا عاد الدین و الرهن کالعصیر یصیر خمرا ثم یعود خلا و هذا الأخیر نظیر ما نحن فیه و یأتی بیان الحال فیه و أما إذا رجع فی الهبة قبل الإقباض فالظاهر بقاء الرهنیة
(قوله) (و لو أحبلها الراهن لم یبطل الرهن و إن کان بإذن المرتهن و إن صارت أم ولده و فی بیعها إشکال و لو ماتت فی الطلق فعلیه القیمة)
الجاریة المرهونة إما أن یطأها الراهن أو المرتهن و ذلک إما مع الإذن أو بدونها فالصور أربع و لک أن تزید فی القسمة فتقول و ذلک إما مع الحبل أو بدونه و علی الأول إما أن تموت فی الطلق أم لا و علیه أیضا إما أن یحل الحق و هی حامل أم لا و إذا ولدت من الراهن فهل تباع قبل أن تسقیه اللبن أو لا و علی التقادیر إما أن یرجع بالإذن أم لا مع علم الآخر و بدونه إلی غیر ذلک و نحن نستوفی الکلام فی ذلک إن شاء اللّٰه تعالی (فالأولی) من الصور الأربع أن یطأها الراهن بإذن المرتهن و یحبلها فإن الرهن لا یبطل کما نص علیه فی المبسوط و الخلاف و الغنیة و السرائر و جامع الشرائع و الشرائع و التذکرة و التحریر و الإرشاد و التلخیص و المختلف و اللمعة و غایة المرام و جامع المقاصد و الروضة و المسالک و مجمع البرهان و الکفایة و هو قضیة کلام الباقین و فی (المسالک) لا شبهة فیه و ظاهر التذکرة الإجماع علیه حیث قال عندنا لأن الرهن بعد تمامه و لزومه إنما یبطل بمنافیه و الإحبال و إن وقع بالإذن غیر مناف و إن صارت أم ولد إذ لا یمتنع بیعها إذا تعلق بها حق المرتهن سابقا علی الاستیلاد إما مطلقا أو مع الإعسار علی اختلاف الآراء و القائل بامتناع بیعها یقول بعدم المنافاة أیضا لأن الولد مانع طار یجوز زواله بموته فتباع لزوال المانع کما ستسمع و أما أنها تصیر أم ولده فقد نص علیه فی أکثر الکتب السالفة و هو مما لا ریب فیه و ظاهر التذکرة الإجماع علیه حیث نسبه إلی مذهبنا و هذان الحکمان جاریان فیما إذا وطئها بدون إذن المرتهن کما هو قضیة إطلاق الأکثر و صریح السرائر و الغنیة و غایة المرام و المسالک و الروضة و غیرها و هی الصورة الثانیة بل لعل الأول فی هذه أولی نعم تفترقان فی أمور أخر کالإثم و التغریر و التزام القیمة کما ستسمع و علی التقدیرین أی الوطء مع الإذن و بدونه هل یجوز بیعها أم لا فالمصنف هنا و فی الإرشاد و التلخیص و ولده فی الإیضاح و الشهید فی الدروس و غایة المراد و ابن السید عمید الدین فی تخلیص التلخیص و الخراسانی فی الکفایة لم