و لو حجر الحاکم تبرعا لظهور أمارات الفلس أو لسؤال المدیون لم ینفذ (١) نعم یحجر الحاکم لدیون المجانین و الأیتام دون الغیاب (٢) و لو کان بعض الدیون مؤجلا فإن کانت الحالة یجوز الحجر بها حجر مع سؤال أربابها و إلا فلا ثم یقسم فی أرباب الحالة و لا یدخر للمؤجلة شی‌ء و لا یدام الحجر علیه لأربابها کما لا یحجر بها ابتداء (٣) أما لو سأل بعض أرباب الدیون الحالة حجر علیه إن کان ذلک البعض یجوز الحجر به ثم یعم الحجر الجمیع (٤)
______________________________
(قوله) (و لو حجر الحاکم تبرعا لظهور أمارات الفلس أو لسؤال المدیون لم ینفذ)
أما الأول فالظاهر أنه محل وفاق إذ لم أجد فیه مخالفا حتی من العامة بل الظاهر أنه لا یجوز له ذلک و أما الثانی فلا أجد فیه مخالفا إلا ما ذکره فی التذکرة کما ستسمع و فی (المسالک و الکفایة) أنه المشهور لأن الحجر عقوبة و الرشد و الحریة ینافیانه فلا یصار إلیه إلا بدلیل صالح و إنما یتحقق بالتماس الغرماء کذا قال الشافعی فی أحد وجهیه و وافقه جماعة من أصحابنا فی التوجیه المذکور و الأصل فیه الإجماع کما عرفت آنفا و قد نقول یجوز له ذلک لا علی وجه الإلزام بل نظر لمصلحته و قال فی (التذکرة) الأقرب عندی جواز الحجر علیه لأن فی الحجر مصلحة للمفلس کما فیه مصلحة للغرماء و کما أجبنا الغرماء حفظا لحقوقهم کذا یجب أن یجاب المفلس تحصیلا لحقه و هو حفظ أموال الغرماء لیسلم من المطالبة و الإثم و قد روی أن حجر النبی صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم علی معاذ کان بالتماس من معاذ دون طلب الغرماء و هو أحد وجهی الشافعی و الحجة اعتباریة و الخبر لا جابر له
(قوله) (نعم یحجر الحاکم لدیون المجانین و الأیتام دون الغیاب)
أما تحجیره لدیون المجانین و السفهاء إذا کان له الولایة علیهم فقد تقدم بیانه و أما عدم تحجیره لدیون الغیاب فلأن الحاکم لا یستوفی ما للغیاب فی الذمم بل یحفظ أعیان أموالهم کما فی التذکرة و جامع المقاصد
(قوله) (و لو کان بعض الدیون مؤجلا فإن کانت الحالة یجوز الحجر بها حجر مع سؤال أربابها و إلا فلا ثم یقسم فی أرباب الحالة و لا یدخر للمؤجلة شی‌ء و لا یدام الحجر علیه لأربابها کما لا یحجر بها ابتداء)
لو کان بعض الدیون حالا و الباقی مؤجلا فإن وفت أمواله بالدیون الحالة فلا حجر لعدم اعتبار الدیون المؤجلة و إن قصرت وجب الحجر و إذا حجر علیه بالدیون الحالة لم تحل علیه الدیون المؤجلة لأن المقصود من التأجیل التخفیف لیکتسب فی مدة الأجل بخلاف المیّت فإنه لا یتوقع منه اکتساب و لأنه دین مؤجل علی حی فلا یحل قبل أجله کغیر المفلس بخلاف المیّت فإن ذمته قد بطلت و لیس الإفلاس سببا فی تعلق الدین بالمال کالموت لما عرفت من الفرق کما أن الجنون عندنا لا یوجب الحلول فتقسم أمواله بناء علی عدم حلول المؤجلة علی الدیون الحالة و لا یدخر شی‌ء لأصحاب المؤجلة و إن کان فی الدیون المؤجلة ما کان ثمن مبیع و هو قائم عند المفلس بل یقسم علی الدیون الحالة و لا یدام الحجر علیه بعد القسمة لأصحاب الدیون المؤجلة کما لا یحجر بها ابتداء لعدم استحقاقهم المطالبة حینئذ
(قوله) (أما لو سأل بعض أرباب الدیون الحالة حجر علیه إن کان ذلک البعض یجوز الحجر به ثم یعم الحجر الجمیع)
قد سمعت آنفا ما قاله فی التذکرة من أنه لو لم تکن دیون السائل زائدة علی أمواله فالأقرب جواز الحجر و ما أیده به فی (جامع المقاصد) و الوجه فی أن الحجر یعم الجمیع أن الجمیع مستحقون للمطالبة کما أنها جمیعها ثابتة فلا یختص بأمواله من انفرد بالالتماس و من ثمة لو ظهر