و إذا لم یبق له مال و اعترف به الغرماء فک حجره و لا یحتاج إلی إذن الحاکم (١) و کذا لو اتفقوا علی رفع حجره (٢)
______________________________
وجهی النظر فی التذکرة من أن المنافع و إن لم تکن مالا فإنها تجری مجراها فیجب بذلها للدین و من حیث إن المنافع لا تعد أموالا حاضرة حاصلة و لو کانت تعد لوجب إجارة المفلس نفسه و لوجب الحج و الزکاة فکأن وجهی النظر فی الکتابین من واد واحد علی اختلافهما أو کالمتدافعین و التأویل ممکن و الجمع هین و الأولی توجیه النظر بما فی جامع المقاصد من أن المنافع تعد أموالا أم لا و الأصح أنها لا تعد أموالا إلا إذا استوفیت أو استؤجر علیها فإنهم حینئذ عدوها أموالا و أجروها مجراها و لهذا قالوا منافع المملوک لا تضمن إلا بالاستیفاء و إن منافع الحر إذا استؤجر علیها کالأجیر الخاص تضمن و إنها لو کانت مالا لوجب علی المفلس إجارة نفسه و قالوا إنه لا یجب الحج مع الاستطاعة بالمنافع کما إذا استطاع بإجارة الدار فلو کانت مالا لوجب إجارتها لتحصیل الاستطاعة کما یجب بیع عین المال کذلک و لیس هو حینئذ من قبیل الواجب المشروط بل من قبیل الواجب المطلق الذی یجب تحصیل مقدمته و قال فی (جامع المقاصد) یمکن التفصی عن لزوم الحج بها بأنه إنما یجب بالمال الحاضر و المنفعة تتجدد شیئا فشیئا و لا یوثق بها بحیث یستوفی الجمیع فیستقر ملک الأجرة و قال نعم لو آجر الأعیان بمقدار المئونة وجب حینئذ لکونه مالکا انتهی و هذا غیر ما ذکرناه و الظاهر أنه غیر مرادهم قال الشهید و علی الأقوی هل یجب الحج مع الاستطاعة بإجارتها و لم یقل باستیفاء منفعتها المتجددة شیئا فشیئا و الحاصل أن الوجه الذی ذکره من البعید جدا أن أحدا یحتمله فتأمل جیدا و لعل ما قربه فی التذکرة أقرب إلا أن یکون الإجماع علی خلافه فإنه علی القول بوجوب مؤاجرتها یجب أن یؤاجرها مرة بعد أخری إلی أن یفی الدین أو مدة طویلة و قضیة ذلک إدامة الحجر إلی قضاء الدین و هو بعید جدا عن محاسن الشرع لأنه و إن ملک الأجرة بالعقد لکنه لا یجب تسلیمها إلا بعد العمل لأنه لا یوثق ببقائها بحیث یستوفی الجمیع فیستحق ملک الأجرة
(قوله) (و إذا لم یبق له مال و اعترف به الغرماء فک حجره و لا یحتاج إلی إذن الحاکم)
هذا مما لا أجد فیه خلافا إلا من الشافعی فی أحد قولیه و قد حکی فی الکفایة قولا بالاحتیاج إلی إذن الحاکم و لم نجده و لا حکاه غیره و به صرح فی الشرائع و التذکرة و التحریر و جامع المقاصد و المسالک و الکفایة و ظاهر الإرشاد و هو خیرة الإیضاح کما یأتی و وجهه فی التذکرة بأن الحجر لحفظ مال الغرماء و قد حصل فیزول الحجر و لتفریق ماله و قد حصل فترکه محجورا علیه یزید فی الفرض قلت لا داعی إلی ترکه محجورا علیه بل یذهب إلی من حجر علیه إذ المفروض وجوده و التمکن منه ثم إنه هو الذی نادی علیه و أعلن و أشهد بالحجر علیه فإن لم ینقض هو ذلک لم یعامله معاملوه و استصحبوا الحجر ثم إن الحجر یشمل المتجدد بالاحتطاب و شبهه و أیضا من أقسامه من لا مال له أصلا فلو رفع الحجر عنه لانتفاء المال وجب أن لا یصح الحجر علی من لا مال له إلا أن یقال إن الحجر فی هذا القسم لا یرتفع إلا بفک الحاکم عند ما یقتضیه نظره و اجتهاده و بالجملة فإن کان إجماع و إلا فللنظر مجال و هذا کله مع اعتراف الغرماء بأنه لا مال له سواه أو عدم تعرضهم لغیره فلو ادعوا أو بعضهم علیه مالا آخر فسیأتی إن شاء اللّٰه تعالی
(قوله) (و کذا لو اتفقوا علی رفع حجره)
أی لا یحتاج إلی إذن الحاکم کما فی التذکرة و التحریر و جامع المقاصد لأن الحجر لهم و هو حقهم و هم فی أمواله کالمرتهن فی حق