مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) - الحسیني العاملي، سید جواد - الصفحة ١١٣ - الفصل الثالث فی العاقد

و لو استدانا و رهنا ثم قضی أحدهما صارت حصته طلقا إن لم یشترط المرتهن رهنه علی کل جزء (١) من الدین و لو تعدد المرتهن و اتحد العقد من الواحد فکل منهما مرتهن للنصف (٢) خاصة
______________________________
(قوله) (لو استدانا و رهنا ثم قضی أحدهما صارت حصته طلقا إن لم یشترط المرتهن رهنه علی کل جزء)
یرید أنه لو استدان شخصان من رجل مقدارا معلوما کمائة درهم مثلا ثم رهنا عنده علی الدینین رهنا مشترکا بینهما بعقد واحد صادر منهما مباشرة أو توکیلا ثم قضی أحدهما ما علیه صارت حصته من الرهن طلقا کما صرح بذلک فی (المبسوط و التذکرة و جامع المقاصد) و المخالف أبو حنیفة حیث قال إن الرهن رهن بکل الدین و مثل القضاء الإبراء هذا إذا لم یجعلا فی حال الرهن مجموع کل من الاستحقاقین رهنا لمجموع الدین و بکل جزء منه أما لو جعلاه کذلک فلا انفکاک لأن رهن الغیر ملکه علی مال آخر جائز بخلاف ما إذا لم یجعلاه کذلک لأن رهن ملک الإنسان علی دین غیره خلاف الأصل فلا یصار إلیه إلا بما یدل علیه و لما انتفی وجب أن یصرف ملک کل منهما إلی ما علیه من الدین و حینئذ فینفک نصیب کل منهما بأداء ما علیه لامتناع بقاء الرهانة بعد أداء الحق و فی (المبسوط و التذکرة) لیس له أن یطالب المرتهن بالقسمة بل المطالب بها الشریک و أنه لا یجوز للمرتهن أن یقاسمه إلا بإذن الشریک و نحوه ما فی التحریر و جوز فی المبسوط أن یقاسمه و إن لم یأذن الشریک إذا کان الرهن من المکیل و الموزون ثم قال الأحوط أن لا یجوز القسمة إلا برضاه فی کل شی‌ء و لم یتعرض المصنف هنا لحال القسمة و سیتعرض لها فی الفصل السادس حیث قال قاسم المرتهن بعد إذن الشریک سواء کان مما یقسم بالأجزاء کالمکیل أو لا کالعبد (و تفصیل الکلام فی المقام) أن یقال العقد إما أن یتحد أو یتعدد فعلی الأول فإما أن یتحد الراهن و المرتهن أو یتعدد الراهن فقط أو المرتهن کذلک و کذا الحال إذا تعدد العقد و علی کل الأحوال فالرهن إما واحد بالذات أو متعدد و المصنف قد بحث عن صورتین فی المقام إحداهما تعدد الراهن و اتحاد المرتهن مع اتحاد العقد کما عرفت و الثانیة عکسها کما ستسمع (و هناک تفصیل) آخر و هو أن یقال ینفک بعض الرهن دون بعض بأحد أمور ستة (الأول) تعدد العقد کما إذا رهن نصف العبد بعشرة بصفقة علی حده و نصفه الآخر فی صفقة أخری فإنه إذا قضی دین أحد النصفین خرج ذلک النصف عن الرهن و بقی الآخر رهنا بدینه المختص (الثانی) أن یتعدد من علیه الدین و هو ما ذکره المصنف هنا (الثالث) أن یتعدد مستحق الدین و هو ما یأتی (الرابع) أن یقضی أحد الموکلین کما لو وکل رجلان رجلا فی أن یرهن عبدهما من زید بدینه الذی علیهما فرهن ثم قضی أحد الموکلین (الخامس) إذا فک المستعیر نصیب أحد المالکین (السادس) أن یقضی أحد الوارثین ما یخصه من الدین علی أحد الاحتمالین فیما إذا رهن عبدا بمائة ثم مات عن ولدین فقضی أحدهما حصته من الدین فإنه یحتمل أن یفک نصیبه کما لو رهن فی الابتداء اثنان و لعل الأقوی عدم الانفکاک لأن الرهن فی الابتداء إنما صدر من واحد و قضیته حبس کل المرهون إلی أداء کل الدین و لا کذلک لو لم یکن هناک رهن و تعلق الدین بکل الترکة أو بعضها ففک أحدهما نصیبه فإنه ینفک لأن تعلق الدین بها إن کان کتعلق الرهن فهو کما لو تعدد الراهن و إن کان کتعلق الأرش بالجانی فهو کما لو جنی العبد المشترک فأدی أحد الشریکین نصیبه و سینبه المصنف علی ذلک فی أواخر الباب
(قوله) (و لو تعدد المرتهن و اتحد العقد من الواحد فکل منهما مرتهن للنصف)
کما فی (المبسوط و التذکرة و جامع المقاصد) إذا استوی