مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) - الحسیني العاملي، سید جواد - الصفحة ٣٠٤ - الفصل الرابع فی المریض

و یظهر الخلاف فیما لو أعتق أو باع نفذ علی الأول دون الثانی (١)
______________________________
بالدین و إنما ترددوا بین الأمرین فیما إذا لم یستوعب کما أن جماعة فی غیر المستوعب علی أن التعلق فیه کتعلق الرهن و بینا أن جماعة منهم فخر الإسلام و المحقق الثانی فی المقام علی أنه تعلق مستقل و وجه أن تعلقه کتعلق الأرش أن الدین یسقط بتلف الترکة من غیر تفریط من الوارث و لا یلزمه الضمان کما لا یلزم المولی ضمان لو تلف الجانی لا من قبله و إن تعلقه بالترکة لا باختیار المالک کما أن تعلق الأرش برقبة الجانی کذلک و أنه لیس للمدین إلا أقل الأمرین من الدین و الترکة کما أن المجنی علیه لیس له إلا أقل الأمرین من الأرش و قیمة الجانی و لیس الراهن کذلک فی شی‌ء من الأمور المذکورة و وجه الثانی أن هذا التعلق ناشی‌ء عن دین سابق فی ذمة من کان مالکا و أنه یسقط بالأداء و المساوی فی ذلک دین الرهن و ضعفا بأن مشابهته لکل من الأرش و دین الرهن تقتضی أن لا یکون من قبیل واحد منهما و أن مجرد المشارکة فی شی‌ء من الصفات لا یقتضی المساواة فی الماهیة لیشترکا فی باقی الأحکام
(قوله) (و یظهر الخلاف فیما لو أعتق أو باع نفذ علی الأول دون الثانی)
قد ذکرنا فی الموضع المشار إلیه آنفا فیما إذا کان الدین مستوعبا أن القائلین بأن الترکة تبقی علی حکم مال المیّت و القائلین بأنها للورثة اتفقوا علی أن الوارث یمنع من التصرف فیها إلی أن یوفی الدین أو یأذن الغرماء حکی ذلک فی الإیضاح و المسالک و ظاهر السرائر فی باب قضاء دین المیّت قال فی (الإیضاح) أجمع الکل علی أنه إذا مات من علیه دین یحیط بجمیع الترکة لا یجوز للوارث التصرف فیها إلا بعد قضاء الدین و إذن الغرماء و نحوه ما فی المسالک و هو کذلک کما یشهد به التتبع کما بیناه هناک و أما إذا لم یستوعب الدین الترکة فهناک أمران ما فضل منها عن الدین و ما قابله (أما الأول) ففی میراث الکتاب و الدروس أنه یمنع من التصرف فیه و تکون الترکة بأجمعها کالرهن و هو خیرة الإیضاح فی الباب و الرهن و جامع المقاصد هنا و إیضاح النافع فی باب الدین و هو ظاهر المبسوط و أطلق فی السرائر قال لا خلاف فی أن الترکة لا تدخل فی ملک الورثة و لا الغرماء بل تبقی موقوفة علی قضاء الدین و قال فی باب قضاء الدین أنه الذی تقتضیه أصول مذهبنا للموثق عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام فی رجل فرط فی إخراج زکاته فی حیاته فلما حضرته الوفاة حسب جمیع ما کان فرط فیه مما یلزمه من الزکاة ثم أوصی به أن یخرج ذلک فیدفع إلی من تجب له قال جائز یخرج ذلک من جمیع المال إنما هو بمنزلة لو کان علیه دین لیس للورثة شی‌ء حتی یؤدوا ما أوصی به من الزکاة و لا قائل بالفرق بین الوصیة بالزکاة و غیرها علی أنه ذکر فیه الدین و نحوه صحیحة سلیمان ابن خالد قضی أمیر المؤمنین علیه السلام فی دیة المقتول أنه یرثها الورثة علی کتاب اللّٰه و سهامهم إذا لم یکن علی المقتول دین فهو دال بالمفهوم و للآیة الشریفة و لأنه لا أولویة لبعض علی بعض فی اختصاص التعلق به و لأن الأداء لا یقطع به بذلک البعض لجواز التلف و المیّت لما خرج عن صلاحیة استغراق الدین لذمته وجب أن یتعلق بکل ما یمکن أداؤه منه لأن حدوث تعلقه بالبعض الباقی عند تلف بعضه منتف قطعا و أن الباقی إذا تلف قبل القضاء ضمن الوارث و هذا یدل علی أن التعلق بجمیع الترکة و إلا فکیف یتعلق بما یمتنع حدوث تعلقه به لیجب بدله حیث یتعذر و اختار المصنف هنا و فی قضاء الکتاب و الشهید فی حواشیه علی میراث الکتاب و جامع المقاصد فی المقام و المسالک و الکفایة نفوذ التصرف فیه أی فی الفاضل عن الدین و هو قضیة کلام جامع