و یعلم باختباره بما یناسبه من التصرفات فإن عرف منه جودة المعاملة و عدم المغابنة إن کان تاجرا و المحافظة علی ما یتکسب به و الملازمة إن کان صانعا و أشباه ذلک فی الذکر و الاستغزال و الاستنساج فی الأنثی إن کانت من أهلهما و أشباهه حکم بالرشد (١)
______________________________
دلیل و روی ابن عباس [١] أنه قال فی قوله تعالی فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً هو أن یبلغ ذا وقار و حلم و عقل و یدل أیضا علی ذلک قوله تعالی (وَ لٰا تُؤْتُوا السُّفَهٰاءَ أَمْوٰالَکُمُ) و الفاسق سفیه و الأخبار التی تفردنا بروایتها کثیرة فی هذا المعنی انتهی و نحوه ما فی الغنیة مع زیادة دعوی الإجماع و لم یستدل الراوندی و قد یستدل لهم بالأصل و الاحتیاط و قد یستدل له بخبر أبی الجارود کما یأتی و لیست هذه الأدلة بتلک المکانة من الضعف کما قد یظن و لذا تردد المحقق فی کتابیه و قد توجه الجماعة لردها و بیان حالها
(قوله) (و یعلم باختباره بما یناسبه من التصرفات فإن عرف منه جودة المعاملة و عدم المغابنة إن کان تاجرا و المحافظة علی ما یتکسب به و الملازمة إن کان صانعا و أشباه ذلک فی الذکر و الاستغزال و الاستنساج فی الأنثی إن کانت من أهلهما و أشباهه حکم بالرشد)
لا بد من الاختبار للأصل و الکتاب و الإجماع و الأخبار و قد ذکر الشیخ فی المبسوط کیفیة الاختبار و تبعه علیها الجماعة قال فی (المبسوط) الأیتام علی قسمین ذکور و إناث فالذکور علی ضربین ضرب ینبذلون فی الأسواق و یخالطون الناس بالبیع و الشراء و ضرب یصانون عن الأسواق فالذین یخالطون الناس فإنه یعرف اختبارهم بأن یأمره الولی أن یذهب إلی السوق و یساوم فی السلع و یقاول فیها و لا یعقد العقد فإن رآه یحسن ذلک و لا یغبن فیه علم أنه رشید و إلا لم یفک عنه الحجر و قیل إنه یشتری له بغیر أمره و یواطئ البائع علی بیعها من الیتیم و ینفذه الولی إلیه لیشتریها منه و قیل إنه یدفع إلیه شی‌ء من المال یشتری به سلعة و یصح شراؤه للضرورة فیجیز و إن کان الیتیم ممن یصان عن الأسواق مثل أولاد الرؤساء فإن اختبارهم أصعب فیدفع الولی إلیهم نفقة شهر یخبرهم بها فینظر فإن دفعوا إلی أکرتهم و غلمانهم و عمالهم و معاملیهم حقوقهم من غیر تبذیر و أقسطوا فی النفقة علی أنفسهم فی مطاعمهم و مکاسبهم سلم إلیهم المال و أما الإناث فإنه یصعب اختبارهن فیدفع إلیهن شیئا من المال و یجعل علیهن نساء ثقات یشرفن علیهن فإن غزلن و استغزلن و نسجن و استنسجن و لم یبذرن سلم المال إلیهن فإن کان بخلاف ذلک لم یسلم إلیهن انتهی و زید فی التذکرة و جامع المقاصد و المسالک و غیرها أنه لا بد من تکرار ذلک مرارا یحصل بها غلبة الظن لیعلم اتصافه بالملکة کما تقدم نقله فیما مر و کأن کلام المبسوط خال عن ذلک و فی کلامهم جمیعا مناقشة من وجوه (الأول) أن ظاهرهم التعیین و الظاهر خلاف ذلک بل الضابط حصول العلم أو الظن المتآخم له بأنه ضابط حافظ لماله لا یصرفه إلا فی الأغراض الصحیحة عند العقلاء بالنسبة إلی حاله کائنا من کان فی أی شی‌ء کان و لا یتعین علیه فی ذلک شی‌ء من تجارة أو نفقة فکأن المدار کما قدمنا علی العلم بحصول الملکة من التدبر و التبصر و الصبر و التروی حتی یحقق الأمر و ینقر عنه لا علی حصول الملکة بتکرر هذه الأفعال إلا أن تقول إن ذلک منهم لیس علی سبیل التعیین (الثانی) أن تسلیم المال لأولاد الأکابر لینفقوه فی مطاعمهم و مکاسبهم و معاملیهم مشکل قبل حصول العلم برشدهم [٢] إلا أن تقول إن هذا جاز للضرورة

[١] لعل الصواب و روی عن ابن عباس
[٢] إذ المفروض أن الابتلاء قبل البلوغ کما هو المعروف عندنا کما ستسمع و لا تنفع إجازة الولی فی العقد الذی ألغاه الشارع و ما قاله فی التذکرة أن هذا مستثنی یحتاج إلی دلیل مع أنه قال قبل ذلک فی ذلک إنه یتولاه الولی (منه قدس سره)