..........
______________________________
و الجهل بالشرط یقتضی الجهل بالمشروط و أنت قد عرفت الحال و أن الشیخ و أبا المکارم یقولان باشتراطها فی الاستدامة و لا یرد علیهما شی‌ء مما أورداه أی الشهید الثانی و المولی الأردبیلی إلا معاملة المعلوم فسقه کما ستسمعه أیضا إذ العدالة عند الشیخ حسن الظاهر أو مجرد الإسلام مع عدم ظهور الفسق و هما موجودان فی الناس إلا النادر فالأصل عند الشیخ و المفید و أبی علی فی المجهول الحال العدالة و الأصل فی أقواله و أفعاله الصحة و أما الفسق فطار علی هذا الأصل فغلبته کغلبة المجاز علی الحقیقة فلا تعارض بین الأصلین و القائل بحسن الظاهر یقول أصلان تعارضا فلا بد من ظاهر یعضد أحدهما و لیس هو إلا حسن الظاهر و شیخنا صاحب الریاض بعد أن نقل ما حکیناه من کلام المسالک و مجمع الفائدة و البرهان قال و فیه مناقشة لعدم تمامیته إلا علی تقدیر اشتراطها علی الإطلاق و لیست شرطا کذلک إذ قد صرح الأصحاب بأن اعتبارها عند القائل به إنما هو فی الابتداء لا فی الاستدامة و علیه حکی الإجماع فی التذکرة (و بذلک) صرح القائلان فی الکتب المذکورة و إن احتاطا باعتبارها أیضا فی الاستدامة فعلی هذا یمکن أن یمنع ما ذکر من المؤیدات لاحتمال ابتنائها علی وجه الصحة و هو حصول العدالة ابتداء و إن طرأ بعدها وصف الضد و مرجعه إلی حمل أفعال المسلمین علی الصحة و لا یضر معه الجهل بالشرط فی المسألة کما لا یضر معه الجهل بکثیر من الشروط المعتبرة فی الأموال المبتاعة فی أسواق المسلمین کالجلود المشترط فیها التذکیة و مطلق الأموال المشترط فی المعاملة علیها و ابتیاعها الملکیة و عدم کونها سرقة و منه مفروض المسألة بالإضافة إلی شرط أصل الرشد الذی هو إصلاح المال فلو صح التمسک بالمؤیدات المزبورة لنفی اعتبار العدالة لصح التمسک بها لنفی اعتبار أصل الرشد لتساوی النسبة إلیهما بالضرورة فکما لا یضر الجهل بالشروط فیما عدا المسألة بناء علی حمل أفعال المسلم علی الصحة فکذلک فیها بالبدیهة انتهی (و فیه) مناقشة من وجهین (الأول) أنهما هما اللذان نبها علی أنها لا تشترط فی الاستدامة عند القائل بها لمکان إجماع التذکرة و قالا إنها لو اعتبرت ابتداء لاعتبرت استدامة و استدلا علیه بما سمعت و حینئذ تتوجه الإیرادات التی أورداها علی الشیخ و أیدا بها المختار لأنهما حاولا أن لیس فی غالب الناس عدالة لا ابتداء و لا استدامة بل الغالب عدم حصولها ابتداء و هو فی سن الشباب و قرب عهده بعدم التکلیف و إن أعطی کلامهما فی بعض مطاویه ما فهم فی الریاض سلمنا لکنه ما ذا عسی یجدی ما أجاب به فی رد الإجماع علی جواز معاملة الفاسق الذی لا شک فی فسقه کعملة الخمور و صانعی الأصنام و الظلمة و الحکام و أتباعهم کما دلت علیه الأخبار کما نبه علیه المولی الأردبیلی فکلامه إن تم فإنما یتم بالنسبة إلی البعض الثانی أن أول کلامه نص فی أنه ما رأی کلام الشیخ فی کتابیه و ظاهره هنا حیث قال صرح القائلان فی الکتب المذکورة أنه رأی الکتب المذکورة و هذا سهل و إن کان لیس بسهل علی أنک قد علمت أن الشیخ و ابن زهرة لا یفرقان و عرفت ما یمکن أن یجیب به عما أورد علیهما و لا حاجة إلی ما تکلفه شیخنا مع عدم تمامه (و حجة) الشیخ و موافقیه ما قاله فی الخلاف قال دلیلنا قوله تعالی (فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَیْهِمْ أَمْوٰالَهُمْ) فاشترط الرشد و من کان فاسقا فی دینه کان موصوفا بالغی و من وصف بالغی لا یوصف بالرشد لأن الغی و الرشد صفتان متنافیتان لا یجوز اجتماعهما و لأنه إن کان عدلا فی دینه مصلحا لماله فلا خلاف فی جواز دفع المال إلیه و لیس علی جواز الدفع مع انفراده [١] إحدی الصفتین

[١] کذا فی النسخ و لعل الصواب مع انفراد إحدی الصفتین أو انفراده بإحدی الصفتین (مصححه)