(الثالث عشر) لو ادعی العدل دفع الثمن إلی المرتهن قبل قوله فی حق الراهن لأنه وکیله علی إشکال (١) و لا یقبل قوله فی حق المرتهن لأنه وکیله فی الحفظ خاصة فلا یقبل قوله فی غیره (٢) کما لو وکل رجلا فی قضاء دین فادعی تسلیمه إلی صاحب الدین
______________________________
جعلنا العلة هی التغریر کالبیع أو التسلیم و إن أنطنا الحکم بمجرد العلم تخیر المالک فی تضمین من شاء ممن علم سواء کان هو البائع أو غیره و لا یرجع علی غیره فلیلحظ ذلک هذا کله فی استقرار الضمان علی ما یظهر من العبارة و هل للمالک الرجوع علی الجاهل من هؤلاء مع علمه بجهله أو یتعین علیه الرجوع علی العالم منهم أو الغاصب ظاهر المصنف هنا و غیره فی غیر موضع الأول و هو کذلک بل هو صریح الدروس و غیره فی باب التجارة و مما ذکر یعلم حال الصورة الرابعة و هو ما إذا کان ظهور الاستحقاق قبل أداء الثمن إذ لا فرق فی ذلک بالنسبة إلی المالک فإنه مخیر فی الرجوع علی من شاء و یستقر الضمان علی المشتری لانفراده بالتلف فی یده فإذا رجع علیه لا یرجع هو علی أحد إلا بزیادة القیمة علی الأقوی و إذا رجع علی أحدهم رجع هو علی المشتری بالثمن لا بما زاد و قد عرفت أن ظاهر کلام المصنف خلاف ذلک و تنقیح المسألة بما لا مزید علیه فی باب المکاسب عند شرح قوله و لو وجد عنده سرقة ضمنها و اعتبر المصنف فی المرتهن أن یکون قابضا لأنه إذا لم یقبض لم یکن له ید علی المغصوب و لیس من لوازم الرهن قبضه أما بناء علی کون القبض لیس شرطا فظاهر و أما علی الآخر فلإمکان التوکیل فیه
(قوله) (لو ادعی العدل دفع الثمن إلی المرتهن قبل قوله فی حق الراهن لأنه وکیله علی إشکال)
القبول أصح کما فی الإیضاح و أقوی کما فی الحواشی و فی (جامع المقاصد) أن الوکیل إذا ادعی الرد کان القول قوله بیمینه إذا لم تکن الوکالة بجعل فعلی هذا تکون الفتوی هناک (هنا خ ل) کذلک انتهی و منشأ الإشکال تعارض الأصل و الظاهر إذ الأصل العدم و أنه أمین و ظاهر حاله أداء الأمانة علی أنه لو لا ذلک لأدی إلی عدم قبول الوکالة فیفضی إلی الضرر و تمام الکلام و تحریره فی باب الضمان و فی (الإیضاح) أن الإشکال هنا فی مسألتین أحدهما أن الوکیل فی الدفع إذا دفع من غیر إشهاد هل یکون ضامنا أم لا و فی دلالة العبارة علی ما ذکر نظر نعم یستفاد من کلام المصنف الآتی ثبوت إشکال فی المسألة و إن لم تفده هذه العبارة علی أنه لا دخل لذلک فی أن القول قوله أو قول الراهن لأن هذا هل یعد تفریطا أم لا سواء کان القول قوله أم قول الراهن نعم قد یتصور له اعتبار و هو علی تقدیر عده تفریطا لا تکون دعواه الأداء تامة إلا إذا قال و أشهدت فی وقت الأداء أو نحو ذلک لأنه ما دام لا یقول ذلک لم یدع دعوی علی تقدیر صحتها تکون مسقطة للمطالبة و الرجوع فلا تکون مسموعة و مع هذا فلا ربط لها بهذا و لا إشعار لها به بوجه من الوجوه کما نبه علی ذلک فی جامع المقاصد
(قوله) (و لا یقبل فی حق المرتهن لأنه وکیله فی الحفظ خاصة فلا یقبل فی غیره)
هذا أقوی لانتفاء الوکالة فی الأداء من طرفه قطعا کما فی جامع المقاصد و فی (المبسوط و التحریر و التذکرة) القول قول المرتهن مع یمینه و علی الدافع البینة کغیره من الدعاوی و عن أبی حنیفة أن القول قول العدل بیمینه لأنه بمنزلة التلف فی یده لأنه أمین یقبل قوله فی إسقاط الضمان عن نفسه و لا یقبل فی إیجاب الضمان علی غیره (و فیه) ما أشار إلیه المصنف من أنه وکیل للمرتهن فی الحفظ خاصة فلا یقبل قوله فیما لیس بوکیل فیه من جهته کما لو وکل رجلا فی قضاء دینه فادعی أنه سلمه إلی صاحب الدین و أنکر