مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) - الحسیني العاملي، سید جواد - الصفحة ٢٥٩ - أما الرشد

..........
______________________________
و ما حکیناه عن التذکرة و فی (نکاح المفاتیح) أنه لا خلاف فی ثبوت الولایة لهما علی السفیه و المجنون مع اتصال السفه و الجنون بالصغر و حمل هذا علی خصوص النکاح دون المال کما ربما یتوهم من ذکر ذلک فی باب النکاح حتی یرتفع التناقض یرده ما یفهم من التذکرة و المسالک من أنه لا فرق فی هذا الخلاف بین المال و النکاح قال فی (نکاح المسالک) و أما ثبوت ولایة الحاکم علی من بلغ غیر رشید أو تجدد فساد عقله فعللوه بأنه ولیه فی المال فیکون ولیه فی النکاح و له تصریح آخر بذلک فی آخر کلامه فی هذه المسألة و المفهوم من کلام بعض الأصحاب فی باب النکاح أن هذا الخلاف المنفی أو الإجماع المحکی إنما هو فی المجنون خاصة بمعنی أنه إن بلغ مجنونا فإن ولایته للأب و الجد بلا خلاف و هو کذلک لأن هذا الإجماع إنما ادعی فی المجنون و تراهم یحکون الخلاف فی السفیه لکنک قد سمعت ما فی التذکرة فی موضعین و بذلک کله یظهر ما فی الریاض هنا و فی باب النکاح حیث قال و تثبت ولایتهما علی البالغ مع فساد عقله بسفه أو جنون إجماعا فیما إذا اتصل الفساد بالصغر لأنه مخالف لما فی موضعین من التذکرة و لما حکی من کلام بعض الأصحاب و لما حکی عن الأکثر و کیف کان فقول مولانا الصادق علیه السلام فی خبر هشام ابن سالم فإذا احتلم و لم یؤنس منه رشدا و کان سفیها أو ضعیفا فلیمسک عنه ولیه یدل علی ثبوت ولایة الأب أو الجد فی صورة اتصال السفه بالبلوغ و هو الظاهر من قوله فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَیْهِمْ أَمْوٰالَهُمْ فإن مفهومه مع عدم إیناس الرشد لا یدفع إلیه و الخطاب للأولیاء حال الصغر و هم الأب و الجد و من تفرع علیهما بلا خلاف (و أما القائلون) بأن ولایة السفیه للحاکم سواء تجدد سفهه بعد البلوغ رشیدا أو بلغ سفیها فقد قال فی المسالک کما أسمعناکه أن وجهه ظاهر علی تقدیر القول بتوقف الحجر بالسفه و رفعه علی حکم الحاکم لکون النظر حینئذ إلیه و کأنه أخذه ذلک من التذکرة حیث قال الولایة فی مال السفیه للحاکم سواء تجدد السفه علیه بعد بلوغه أو بلغ سفیها لأن الحجر یفتقر إلی حکم الحاکم و زواله أیضا یفتقر إلیه فکان النظر فی ماله إلیه و فی کلامهما نظر من وجهین (الأول) أنه قد قال فی التذکرة إذا بلغ الصبی لم یدفع إلیه ماله إلا بعد العلم برشده و یستدیم التصرف فی ماله من کان متصرفا فیه قبل بلوغه أبا کان أو جدا أو وصیا أو حاکما أو أمین حاکم فإن عرف رشده انفک الحجر عنه و دفع إلیه المال و هل یکفی العلم بالبلوغ و الرشد فی فک الحجر أم یفتقر إلی حکم الحاکم و فک القاضی الأقرب الأول لقوله جل شأنه فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً و لزوال المقتضی للحجر کالمجنون و لأنه لو توقف علی ذلک لطلب الناس عند بلوغهم فک الحجر عنهم من الحاکم و لکان عندهم من أهم الأشیاء إلی آخره و هذا ظاهر أو نص فی استمرار ولایة الأب و الجد علی من بلغ سفیها مع أن مذهبه کما سمعته توقف الحجر و زواله علی حکم الحاکم و ما ذاک إلا من حیث تخصیصهم القول بالتوقف علی حکم الحاکم بصورة تجدد السفه بعد البلوغ و أنه لا نزاع فی عدم توقف حجر السفیه علی حکم الحاکم إذا کان السفه متصلا بالبلوغ و یأتی فی باب السفیه نقل الإجماعات علی ذلک و حینئذ فتفریع ولایة الحاکم فی صورة اتصال السفه بالبلوغ علی القول بتوقف الحجر و زواله علی حکم الحاکم کما ذکراه غیر سدید و ینقدح من هذا أنه لا ینبغی النظر إلی الدلیل فإنه قد یرجح الحکم عند الفقیه لأمر و یستدل علیه بدلیل غیر صحیح کما یظهر ذلک لمن تتبع الخلاف و المختلف و المنتهی و غیرها أ لا تراه فی التذکرة کیف قال بعد استدلاله و قوله فکان النظر فی ماله إلیه ما نصه (و قال) أحمد إن بلغ الصبی سفیها کانت الولایة للأب و الجد أو الوصی لهما مع عدمهما و إلا فالحاکم و لا بأس به کما حکیناه عنه آنفا فإن هذا یدل علی عدم تمام دلیله