(الثانی) لو جعلاه علی ید عدلین جاز (١) و لیس لأحدهما التفرد به (٢) و لا ببعضه (٣) و لو سلمه أحدهما إلی الآخر ضمن النصف (٤) و یحتمل أن یضمن کل منهما الجمیع (٥) ففی استقراره علی أیهما إشکال (٦)
______________________________
المسلم و قد مر الکلام فی ذلک فی باب البیع و الرهن و اعتبر فی الجعل فی حواشی الکتاب أن یکون أکثر من أجرة المثل أو مساویا لها لا أقل و نحوه ما فی جامع المقاصد و أطلق فی التذکرة و الدروس و لا یعتبر حینئذ إذن مولاه و لو أذن له المولی زال الحجر لأن الحق دائر بینهما
(قوله) (و لو جعلاه علی ید عدلین جاز)
إجماعا کما فی التذکرة
(قوله) (و لیس لأحدهما التفرد به)
کما فی (المبسوط و الشرائع و الإرشاد و التذکرة و التحریر و جامع المقاصد و المسالک و مجمع البرهان و الکفایة) هذا إذ شرطا علیهما الاجتماع أو أطلقا عملا بظاهر الحال من أن اختیار الاثنین لعدم الاکتفاء بحفظ أحدهما کأن یضعاه فی بیت و یضع کل واحد منهما علیه قفلا و أما إذا لم یمکن اجتماعهما علی حراسته فإنه ینفرد أحدهما به بإذن الآخر کما فی مجمع البرهان و ربما حکی عن بعض أنه قال لا یسلم أحدهما إلا بإذن الآخر و لیس کذلک قطعا بل یجب التسلیم فورا لأن المال لهما و لیس للآخر إلا حفظه بإذنهما فإذا أخذا ما لهما لا یجوز لأحد منعهما اللّٰهمّ إلا أن یکون للإشهاد و نحوه
(قوله) (و لا ببعضه)
لأنهما لا یجوز لهما أن یقتسماه و إن کان مما یمکن قسمته من غیر ضرر کما فی (المبسوط و التحریر و التذکرة) خلافا لجماعة من العامة
(قوله) (و لو سلمه أحدهما إلی الآخر ضمن النصف)
لأنهما بمنزلة أمین واحد و لأن الواجب عوض واحد و هما متساویان فی ثبوت سبب الضمان لأن أحدهما متعد و الآخر مفرط و فی (جامع المقاصد) أنه لیس بشی‌ء لأن تساویهما فی ثبوت سبب الضمان لا یقتضی التقسیط کما لو ترتبت أیدی الغاصبین علی العین الواحدة و نمنع کونهما بمنزلة أمین واحد بل کل واحد أمین مستقل علی الجمیع غایة ما فی الباب أنه قد شرط علیه انضمام یده إلی ید الآخر و حفظه إلی حفظه
(قوله) (و یحتمل أن یضمن کل منهما الجمیع)
هذا هو الأصح کما فی (جامع المقاصد) و الأجود کما فی (المسالک) لأن کلا منهما یجب علیه حفظه أجمع و لهذا لا یصح الاقتسام و قد حصل منه سبب الضمان للجمیع فیتخیر المالک فی تضمین من شاء منهما
(قوله) (ففی استقراره علی أیهما إشکال)
الإشکال مبنی علی الاحتمال الأخیر و هو ضمان کل منهما الجمیع علی طریق البدل و فی (الإیضاح) أن الأصح أنه یستقر الضمان علی من ضمنه المالک و نحوه ما حکی عن ابن المتوج من أنه إن أتلفه أحدهما أو هما بغیر الإمساک ضمنه و إن تلف بآفة من اللّٰه سبحانه (سماویة خ ل) أو أجنبی و لم یحصل منهما إلا الإمساک فالأقوی حینئذ الضمان علی من ضمنه المالک و لیس له الرجوع علی الآخر و قال الشهید فی حواشیه أن المنقول استقرار الضمان علی من تلف فی یده و فی (جامع المقاصد) أن هذا هو المعروف فی المذهب فی أبواب الغصب و غیرها لأنه إذا استوی شخصان فی إثبات الید عدوانا و فی العلم بذلک و انفرد أحدهما بوقوع التلف فی یده کان قرار الضمان علیه و استجوده فی المسالک و علی هذا لا یبقی مجال للإشکال و وجه الإشکال علی ما ذکره الشهید و المحقق الثانی ینشأ من أن المسلم مضیع بتسلیمه و المتسلم حافظ فقد عمل بمقتضی الاستئمان فیکون قرار الضمان علی المسلم و ضعفه فی (جامع المقاصد) بأنه لو تم لم یجز الرجوع علیه بشی‌ء أصلا و لیس کذلک بل یده ید عدوان لأن الإذن لأحدهما فی وضع الید إنما هو مع وضع ید الآخر و من أن ید مثبت الید المتسلم ید عادیة و الآخر