مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) - الحسیني العاملي، سید جواد - الصفحة ٢٦٣ - أما الرشد

..........
______________________________
فالظاهر جواز الأخذ لأنه مأمور بالعمل من الشارع فیستحق عوضه ما لم یتبرع لأنه عمل محترم فکان کما لو أمره مکلف بعمل له أجرة فی العادة فإنه یستحق علیه أجرة المثل ما لم ینو التبرع کما ذکروه فی باب الإجارة خصوصا إذا قلنا بجواز أخذ قدر الکفایة للإذن فیها من اللّٰه سبحانه من غیر قید فیشمل ما إذا نوی العوض أو لم ینو ثم إن ظاهر إطلاق أکثر العبارات عدم الفرق فی جواز الأخذ بین کثرة المال و قلته و هو الموافق لإطلاق الآیة و بعض الروایات لکن فی بعض العبارات کعبارة النهایة و الوسیلة و السرائر و غیرها إشعار باشتراط الکثرة و فی الصحیح أو القریب منه فإن کان المال قلیلا فلا یأکل شیئا و فی الموثق و إن کانت صنیعتهم لا تشغله عما یعالج لنفسه فلا یرز أن من أموالهم شیئا إذ ظاهره اشتراط صرف العمل کله فی مال الیتیم و هو یوافق القول بالأخذ قدر الکفایة و لعله بدون ذلک لا یتم فتأمل و ظاهر أکثر العبارات و الروایات تخصیص الحکم بالمتولی لأموال الأیتام و قضیته أنه لو لم یکن یتیم أو کان لکن لا ولایة له علیه بل علی الثلث أو قضاء الدین مثلا أنه لا یستحق شیئا لکن جملة من العبارات کعبارة التذکرة فی باب الوصایا و الکتاب و الدروس أطلق فیها الحکم و هو الأظهر و إلا فلو کان وصیا علی الأطفال و قضاء الدین و ثلث المال و تحصیله و إنفاقه فی وجوه البر و نحو ذلک لکان عمله المتعلق بالثلث و قضاء الدین لا أجرة له أو یأخذها من مال الأطفال و کلاهما محل منع أو إشکال و الموافق للاعتبار التوزیع و استوضح ذلک فیما إذا کان وصیا علی قضاء الدین أو الثلث وحده أو علیهما فإنه لو لم یستحق أجرة لضاع علیه العمل المحترم المأمور به من المیّت و الشارع الغیر المتبرع به و ذلک بعید فلیتأمل بل قد یدعی الأولویة لأنه إذا جاز الأکل من مال الیتیم فبالأولی أن یجوز من الثلث و الدین هذا و إذا جعل للوصی شیئا لحق سعیه جاز بلا ریب کما فی وصایا جامع المقاصد و فی (التنقیح) إن کان الجعل أجرة مثله من غیر زیادة صح بلا خلاف و إن زاد فإن خرجت الزیادة من الثلث و إلا اعتبرت إجازة الوارث انتهی و هو کذلک و إن عین له ما هو أنقص من أجرة مثله لم یتجاوز عنه إذا علم و رضی به و محل الخلاف ما إذا لم یجعل له جعلا فتولی أمور الأطفال و قام بمصالحهم و قد عرفت أنهم أجمعوا علی أنه له أن یأخذ مع فقره شیئا و فی قدره حینئذ ثلاثة أقوال کما فی کشف الرموز و المهذب البارع و المقتصر و التنقیح و غیرها مما صرح به أو ذکر فیه توجیه أقل الأمرین کما ستعرف و جعل فی النافع قولان فی المسألة مع فقره و ترک فیها أقل الأمرین و قد حکی هذین القولین کاشف الرموز فی تفسیر قوله جل شأنه فَلْیَأْکُلْ بِالْمَعْرُوفِ و جعل فی السرائر فی أول کلامه فی المسألة مع فقره قولین قدر الکفایة و أقل الأمرین منها و من أجرة المثل و فی آخر الباب جعل الأقوال ثلاثة مع الفقر أیضا و ظاهر الشرائع و وصایا الکتاب و غیرهما أن فی المسألة مع غناه ثلاثة أقوال و فی (الإیضاح) أن فی المسألة خمسة أقوال (الأول) أنه أجرة المثل قال و هو قول الشیخ فی النهایة فی باب التصرف فی مال الأیتام قلت یعنی فی آخر الباب المذکور (الثانی) أن له قدر الکفایة قال و هو قول الشیخ فی النهایة قلت یعنی فی أول الباب المذکور (الثالث) أقل الأمرین قال و هو قول الشیخ فی الخلاف و التبیان (الرابع) قال و قال فی المبسوط إذا کان فقیرا جاز له أن یأکل من مال الیتیم أقل الأمرین من کفایته و أجرة مثله (الخامس) قال قال ابن إدریس یأخذ قدر الکفایة إن کان فقیر قال فهذه خمسة أقوال (قلت) یجمعها أجرة المثل مطلقا قدر الکفایة مطلقا أقلهما مطلقا إن کان فقیرا قدر الکفایة إن کان فقیرا و یلزمه قول سادس و هو أجرة المثل مع الحاجة لأن کان معروفا لا یکاد ینکر کما ستسمع و نحن نذکر الکتب التی اختیر فیها أحد هذه الأقوال و لا ینبغی أن نعید