و لا یعفو عن الشفعة إلا لمصلحة (١) و لا یسقط ما لا فی ذمة الغیر (٢) و له أن یأکل بالمعروف مع فقره و أن یستعفف مع الغنی و الوجه أنه لا یتجاوز أجرة المثل (٣)
______________________________
و یدل علیه الأصل و عموم الإطلاق بید من أخذ بالساق کما فی المستفیضة و خصوص المعتبرة المستدل بها فی الأب و الجد بالمنطوق و فی الحاکم بالأولویّة منها الصحیح و غیره هل یجوز طلاق الأب قال لا و الفرق بینه و بین المجنون حیث حکموا بجواز طلاقه عنه أن له مدة یمکن فیها زوال المنع عن الطلاق بخلاف المجنون فتأمل و الأصل فیه استفاضة النصوص المخرجة فیه عن حکم الأصل و إجماع الإیضاح بخلاف الصبی فلا مخرج عنه فیه فیصح طلاق الولی عن المجنون مطلقا مطبقا کان أو أدواریا خلافا للخلاف و السرائر مدعیا علیه فی الخلاف الوفاق مع عموم الخبر المستفیض الطلاق بید من أخذ بالساق و هو مخصوص بما عرفت و الإجماع معارض بمثله موهون بمصیر الأکثر إلی خلافه سلمنا لکنه خبر صحیح لا یعارض الأخبار الصحاح و غیرها مما انجبر بالشهرة
(قوله) (و لا یعفو عن الشفعة إلا لمصلحة)
إذا باع شریکه شقصا مشفوعا کان لولیه العفو و الأخذ بحسب المصلحة فإن عفا الولی بحکم المصلحة ثم بلغ الصبی و أراد الأخذ لم یمکن منه و کذا لو أخذ کذلک ثم بلغ و أراد رده لم یکن له ذلک کما سیأتی فی باب الشفعة من دون نقل خلاف و لا إشکال
(قوله) (و لا یسقط مالا فی ذمة الغیر)
إلا مع المصلحة کاستکفاف الظالم بإبرائه منه بل له أن یرشیه لمثل ذلک و لتخلیص ماله من تعویقه و إطلاق زرعه بل لو طمع فی ماله وجب علیه أن یعطیه ما لا یقدر علی دفعه عن ماله إلا به فإن کان یقدر علی دفعه بدون المدفوع ضمن
(قوله) (و له أن یأکل بالمعروف مع فقره و أن یستعفف مع الغناء و الوجه أنه لا یتجاوز أجرة المثل)
ولی الیتیم القائم بأمره و جمع أمواله و حفظها إما أن یکون غنیا أو فقیرا فإن کان فقیرا جاز له أن یأخذ إجماعا و فی قدره خلاف کما فی التذکرة و فی (التنقیح) لا خلاف فی جواز أخذه شیئا و نفی عنه الریب فی الکفایة و الإقتصاد فی النافع علی الوصی لأنه الغالب و لأن غیره واجب النفقة علیه فتأمل و یأتی فی بیان الغنی ما یعرف به وجه التأمل (و أما) إذا کان غنیا فخیرة المبسوط و السرائر و النافع و کشف الرموز و التحریر و اللمعة و التنقیح و کنز العرفان و جامع المقاصد فی موضعین منه و المسالک و الروضة و المفاتیح و الریاض أنه یجب علیه الاستعفاف و إلیه مال فی إیضاح النافع لظاهر الأمر به فی الآیة الشریفة (و فی الموثق) تقیید بما إذا کان محتاجا و لیس له ما یقیمه لکن بعض هؤلاء قال إنه یأخذ الأجرة کما ستسمع و حقه أن لا یفرق فی جواز الأخذ بین الغنی و الفقیر لأن محط نظره هو العمل دون الفقر کما نبه علیه فی وصایا جامع المقاصد و صریح التذکرة و ظاهر الوسیلة و الشرائع و الکتاب فی موضعین أنه یستحب له التعفف مع الغناء بل هو ظاهر النهایة و المحکی عن أبی علی لقرینة العفة الظاهرة فی الجواز و فی المسالک له وجه (قلت) کأن هذه القرینة لا تقوی علی صرف الأمر عن ظاهره فی الآیة و کذا الروایة و قد نسب إلیهم فی التنقیح أنهم یقولون بکراهیة الأخذ و لعله لأنه ترک مستحب و فیه نظر و لعل مرادهم بالغنی الغنی الشرعی و هو القادر علی قوت سنة له و لعیاله الذی هو ضد الفقیر الشرعی و یحتمل إرادة الغنی عرفا و هذا فیمن صار المال فی یده باختیاره أو صار وصیا کذلک و أما من یجعله الحاکم فیمکن أن یکون له أخذ أجرة المثل و إن کان غنیا و یجوز للحاکم أن یعین له ذلک إذا لم یوجد المتبرع هذا کله مع نیة أخذ العوض بعمله أما لو نوی التبرع لم یکن له أخذ شی‌ء مطلقا قطعا و لو ذهل عن القصد