و لا علی ما لیس بثابت حالة الرهن کما لو رهن علی ما یستدینه أو علی ثمن ما یشتریه منه (١) فلو دفعه إلی المرتهن ثم اقترض لم یصر بذلک رهنا (٢)
______________________________
الرهن إذ المعقول منه کونه وثیقة للحق المرهون به علی أن یستوفی منه عند الحاجة و هذا کما یصدق فی الرهن علی الدین یصدق علی الرهن فی موضع النزاع و عساک تقول فعلی هذا یجوز الرهن علی غیر المضمون من الأعیان لثبوت التوثق بهذا المعنی فی الرهن علیها فیجاب بوجهین (الأول) أن الفارق الإجماع لانعقاده علی عدم الجواز فیها و وقوع الاختلاف هنا (الثانی) أن العین فی محل البحث مضمونة عند الرهن فعهدتها متعلقة بالذمة و لا کذلک العین المضمونة (و فیه) أن مضمونیتها عند الرهن مشروطة بالتلف و لیست بالفعل علی الیقین و الضمان بالشرط جار فی نحو العاریة فإنها و إن لم تکن مضمونة عند العقد بمجرد التلف فیما بعد إلا أنها مضمونة به مع التفریط فکل منهما مضمون عند العقد فی الجملة و إن کان الضمان فی الأول بمجرد التلف و فی الثانی به مع التفریط و مجرد الافتراق فی ذلک غیر مجد للفرق بعد دعوی عموم دلیل الجواز للاشتراک فی الضمان فی الجملة الذی جعل علیه المدار فی صحة الرهن فالمدار فی الفرق علی الإجماع و قد استدل فی (المفاتیح) علی الجواز فیما نحن فیه بما ورد فی المستفیضة المعتبرة من جوازه علی خصوص المضمون کما فی الخبر عن السلم فی الحیوان و الطعام و یؤخذ الرهن فقال نعم استوثق من مالک ما استطعت و لعله من حیث إشعار التعلیل بالاستیثاق بالعموم فلیلحظ ذلک و لم یرجح أحد القولین فی التنقیح و الکفایة و بنی المسألة فی الأول علی تعریف الوثیقة من أنها ما یستوفی منه الدین أو یستوفی به الدین و قد عرفت الحال فی ذلک (و مما ذکر) یعرف وجه الإشکال فی کلام المصنف حیث قال فلا یصح الرهن علی الأعیان و إن کانت مضمونة کالنصب و المستعار مع الضمان و المقبوض بالسوم علی إشکال فالإشکال کما فی جامع المقاصد إنما هو فی الأعیان المضمونة و فی (حواشی) الشهید أنه راجع إلی الجمیع و یرده دعوی الإجماع کما عرفت و هل یجوز أخذ الرهن علی الثمن للمشتری أو المبیع للبائع علی تقدیر ظهور فساد البیع جوزه فی (جامع المقاصد) بل استظهر أن أخذ الرهن علی الصنجة حذرا من نقصها (نقصانها خ ل) کالرهن علی البیع و قد نسب ذلک فی المسالک إلی الشهید و جماعة و فی (التحریر) یجوز أخذ الرهن علی الدرک و المغصوب و کل ما أشبهه فی الحقوق التی تثبت فی العین علی إشکال و فی (الدروس) یجوز أخذ الرهن علی عهدة الثمن و کذا المبیع و الأجرة و عوض الصلح إن جوزنا الرهن علی الأعیان و ظاهر مجمع البرهان أن ذلک لیس محل خلاف حیث قال و لهذا نجد تجویزهم الرهن فی الدرک علی الثمن و المبیع و غیر ذلک انتهی و قال فی (التذکرة) عهدة البیع یصح ضمانها و لا یصح الرهن بها لأن الرهن بها یبطل الإرفاق فإنه إذا باع عبده بألف و دفع رهنا یساوی ألفا فکأنه ما اقتضی الثمن و لا ارتفق به (و فیه) أنه یرد علیه مثله فیما إذا رهن علی ثمن المبیع مؤجلا فتأمل و فی موضع آخر من التذکرة قال لا یصح عندنا و قد یوجه المنع فیما نحن فیه بحصول الضرر بحبس الرهن دائما إلا أن نقول ذلک مستند إلی الراهن و لعلهما إذا أمنا الاستحقاق یتفاکان
(قوله) (و لا علی ما لیس بثابت کما لو رهن علی ما یستدینه أو علی ثمن ما یشتریه منه)
قد حکی الإجماع علی عدم الصحة فی ذلک فی (التذکرة و جامع المقاصد) و ظاهر الکفایة حیث قال قالوا
(قوله) (فلو دفعه إلی المرتهن ثم اقترض لم یصر بذلک رهنا)
[١] المخالف فی ذلک أبو حنیفة و مالک و فصل

[١] کما إذا أراد أن یستقرض منه عشرة دراهم مثلا فرهن عنده ثوبا قبل أن یستقرض منه الدراهم (منه قده)