..........
______________________________
ظاهرا و قد تعرض لعدم الفرق بین الذکر و الأنثی المحقق الثانی و الشهید الثانی و هو کذلک بل الأنثی أشد إذ هی إلی نقصان العقل و الانخداع أقرب و من ثم ذهب بعض العامة إلی بقاء الحجر علیها و إن بلغت رشیدة و لا یفرق فی ذلک بین النکاح و غیره لأن الزوجة تجعل البضع فی مقابلة الصداق فهو تصرف مالی من طرفها إذ البضع ملحق بالأشیاء المتقومة و لهذا لو أنکحت نفسها بدون مهر المثل لا یصح بل الولی لا یصح منه ذلک و الحال فی الزوج ظاهر لأنه یراد منه الصداق و النفقة لکن قال فی نکاح الکتاب أن السفیه إذا کان به ضرورة إلی النکاح و تعذر الحاکم و الولی فإنه یجوز أن یتزوج واحدة لا أزید بمهر المثل و فی (نکاح التذکرة) أنه لو نکح السفیه بغیر إذن الولی مع حاجته إلیه و طلبه من الولی فلم یزوجه قال الشیخ رحمه اللّٰه تعالی الأقوی الصحة لأن الحق تعین له فإذا تعذر علیه أن یستوفیه بغیره جاز أن یستوفیه بنفسه کمن له حق عند غیره فمنعه و تعذر علیه أن یصل إلیه کان له أن یستوفیه بنفسه بغیر رضی المدیون و حکی عن أحد وجهی بعض الشافعیة أن النکاح یبطل و لا حد و لا مهر و عن بعض أن لها مهر المثل و عن بعض أن لها أقل ما یتمول رعایة لحق السفیه و وفاء لحق العقد إذ به یتمیز عن السفاح و لم یرجح شیئا و لعل الأقوی ما قاله الشیخ قدس سره و تمام الکلام فی البیع و الإقرار یأتی عند تعرض المصنف لذلک و قد أسبغنا الکلام فی نفوذ وصیته فی باب الوصایا و قلنا إن الأقوی عدم النفوذ قوله (و هل یتوقف الحجر علیه علی حکم الحاکم أو یکفی ظهور السفه الأقرب الأول و لا یزول إلا بحکمه) اختلف الأصحاب فی المسألة علی أقوال و لا بد من تحریر محل النزاع لأنه قد اشتبه علی بعض الأخباریین فتکلم علی الفضلاء و المحققین بما لا یلیق و محل النزاع إنما هو ما إذا حدث السفه بعد بلوغه رشیدا و إلا فلو کان متصلا بالصغر فإنه یحکم بالحجر علیه بمجرد السفه و لا یتوقف علی حکم الحاکم و کذا حجر الصبی یزول عنه ببلوغه رشیدا و لا یحتاج إلی حکم الحاکم و ما الصبی إلا کالمجنون فإنه یحجر علیه بجنونه و یزول عنه بمجرد الإفاقة و قد استظهر نفی النزاع فی المقامین فی موضعین من مجمع البرهان و استظهر الإجماع علی ذلک من الشهید فی أحد المقامین و ظاهر التذکرة أن زوال الحجر عنه ببلوغه رشیدا من دون حکم الحاکم ضروری قال لأنه لو توقف علی ذلک لطلب الناس عند بلوغهم فک الحجر عنهم من الحاکم و لکان عندهم من أهم الأشیاء و فی (المبسوط و التحریر) جعل النزاع فی غیر الصبی قال فی (المبسوط) و أما حجر الصبی فإنه یزول ببلوغه و لا یحتاج إلی حکم حاکم و فی الناس من قال لا بد فیه من حکم الحاکم و هو خلاف الإجماع انتهی و قال فی (التذکرة) إذا بلغ الصبی لم یدفع إلیه ماله إلا بعد العلم برشده و یستدیم التصرف فی ماله من کان متصرفا فیه قبل بلوغه أبا کان أو جدا أو وصیا أو حاکما أو أمین حاکم فإن علم رشده انفک الحجر و دفع المال و هل یکفی العلم بالبلوغ و الرشد فی فک الحجر أم یفتقر إلی حکم الحاکم الأقرب الأول فلم یسأل عن الأول لأنه محل وفاق عند الأمة و سئل عن الثانی لمکان الخلاف الضعیف من بعض الشافعیة کما تقدم منا التنبیه علی ذلک نعم یظهر من نکاح التذکرة أن النزاع عام فلیلحظ (إذا تمهد هذا) فاعلم أن ما اختاره المصنف هنا خیرة المبسوط و الشرائع و التذکرة و مجمع البرهان و کذا شرح الإرشاد لفخر الإسلام و کأنه ظاهر الغنیة و کأنه مال إلیه فی غایة المراد و حکی المقدس الأردبیلی عن المحقق الثانی أنه المشهور (قلت) قد صرح بذلک فی تعلیق الإرشاد قال المشهور توقف الحجر علی حکم الحاکم فیقوی حینئذ توقف إزالته علیه انتهی و هذا القول ذکره فی المبسوط و لم یشر إلی خلاف منا و لا من العامة و الحاصل أن الأقوال الأخر حادثة و بعضها لا یعرف