..........
______________________________
قبل المزج أو بعده لم یظهر ربح کما هو المفروض فلا صلح إذ لا عوض خصوصا إذا کانت العین قائمة لم تمزج و إذا کان شرطا فی عقدها کان مخالفا لمقتضی عقدها لأن مقتضاه أن الربح و الخسارة تابعان لرأس المال فیکون مخالفا للکتاب و السنة فیکون فاسدا و لیس هذا کاشتراط الخیار فی عقد البیع و نحوه فی المنافاة لمقتضی العقد لأنه لا لزوم و اشتراطه یوجب التزلزل المنافی له کما تحذلق به صاحب الحدائق و ذلک لأن مقتضی عقد البیع إنما هو الانتقال خاصة و اللزوم من صفاته و کیفیاته الخارجة فاشتراط الخیار لیس منافیا لمقتضاه بخلاف الشرکة إذ لیس مقتضاها سوی ما عرفت فلو شرط فیها خلافه عاد علیها بالنقض کاشتراط عدم الانتقال فی البیع لکنا قد حققنا فی باب الشرکة أن هذا الشرط غیر مناف لها و إلا لما ساغ اشتراطه حیث یکون العمل من أحدهما مع أنه یجوز إجماعا (و قد یقال) إن اشتراطه فی عقدها یقضی ببطلانه و صرفه إلی عقد آخر و هو القرض و هو بعید جدا کما یأتی و إن قلت إنه بعد العقد فقد عرفت أنه لغو غیر لازم إذ لیس بصلح فاشتراطه فی أثناء الشرکة بعد العقد و الاستمرار به علی الشرکة لا وجه له فی الأخبار و کلام الأصحاب لأنه غیر لازم نعم یلزم بالصلح بعد تقلبه أو ظهور الربح أو اشتراطه فی عقد آخر لازم و لعله حینئذ یلزم منه إرادة الفسخ و القسمة کما قالوا أو العدول عن عقد الشرکة إلی عقد القرض فقد اتفقت الکلمة و ظهر المراد من العبارات المتقدمة مضافا إلی ما سیأتی فی باب الشرکة لمن أطلق کالمحقق فی الشرائع و النافع مما یوافق من قید هنا لأنه یذهب فی باب الشرکة إلی عدم صحة اشتراط الزیادة لأحدهما و هو أیضا من الشواهد علی تنزیل عبارتی الکتابین علی ما ذکرناه و لا کذلک عبارة الإرشاد و التبصرة و الکفایة فإنه قد اختیر فیها جواز اشتراط کون الربح لأحدهما فی باب الشرکة وفاقا للمرتضی و غیره و قد نسب ذلک فی الروضة إلی الشیخ و جماعة و لا ریب أن النسبة لم تصادف محلها لأنا لم نجده فی کتب الشیخ فی البابین و لا غیره و لا حکاه حاک غیره سوی شیخنا صاحب الریاض فإنه حکی نقله معولا علی الروضة کما هو عادته نعم قال فی اللمعة و لو شرطا بقاءهما علی ذلک ففیه نظر و لفخر الإسلام فی شرح الإرشاد و المقدس الأردبیلی کلام یعطی ذلک ستسمعه إن شاء اللّٰه تعالی و الأصل فی الباب صحیحة الحلبی أو حسنته بإبراهیم عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام فی رجلین اشترکا فی مال فربحا فیه ربحا و کان من المال دین و علیهما دین فقال أحدهما لصاحبه أعطنی رأس المال و لک الربح و علیک التوی فقال لا بأس إذا اشترطا فإذا کان شرطا یخالف کتاب اللّٰه فهو ردّ إلی کتاب اللّٰه و رواه فی التهذیب عن الکنانی و فی (النهایة) عن حماد عن الحلبی إلا أنه قال و کان من المال دین و عین و لم یقل و علیهما دین و رواه فی التهذیب أیضا عن الحلبی إلا أنه قال و کان المال دینا و لم یذکر العین و لا علیهما دین و رواه أیضا عن داود الأبزاری إلا أنه قال و کان المال دینا و عینا و لیس فی الأخبار عموم الحکم بصورة اشتراط ذلک فی عقد الشرکة أو بعده و إن لم یریدا القسمة بل الأخبار لمکان ذکر الشرکة أولا و تعقبها بالقول بأن الربح و الخسران لأحدهما و بقوله فربحا ربحا و قوله و کان من المال دین ظاهرة فی القید الذی قلنا أن الکلمة متفقة علیه و لعل السر فی قوله علیه السلام إذا اشترطا خلو السؤال عن بیان رضا الآخر و إنما اشتمل علی صدور القول من أحدهما أو یکون المراد إذا تراضیا رضا یحصل به اللزوم کوقوعه فی عقد صلح و نحوه و هذا هو الذی فهمه الأصحاب فذکروا ذلک فی الباب و لیس المراد أنه إذا اشترطا فی عقد الشرکة لما عرفته عند بیان کلام الأصحاب و لأنه علی هذا یکون دالا بمفهوم الشرط علی ثبوت البأس إذا وقع فی غیر عقد الشرکة (و منه) ما إذا وقع بعقد الصلح عند إرادة القسمة