مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث)
(١)
کتاب الدین و توابعه و فیه مقاصد
٢ ص
(٢)
المقصد الأول فی الدین و فیه مطلبان
٢ ص
(٣)
المطلب الأول تکره الاستدانة اختیارا
٢ ص
(٤)
المطلب الثانی فی القرض
٣١ ص
(٥)
الأول لو قال ملکتک و علیک رد عوضه فهو قرض
٥٦ ص
(٦)
الثانی لو رد المقترض العین فی المثلی وجب القبول
٥٧ ص
(٧)
الثالث للمقرض مطالبة المقترض حالا بالجمیع
٥٧ ص
(٨)
الرابع لو اقترض جاریة کان له وطؤها و ردها
٥٨ ص
(٩)
الخامس لو أقرضه دراهم أو دنانیر غیر معروفة الوزن
٥٨ ص
(١٠)
السادس ینصرف إطلاق القرض إلی أداء المثل فی مکانه
٥٩ ص
(١١)
السابع لو اقترض نصف دینار فدفع دینارا صحیحا
٦٠ ص
(١٢)
الثامن لو دفع ما اقترضه ثمنا عن سلعة اشتراها من المقرض
٦٠ ص
(١٣)
التاسع لو قال المقرض إذا مت فأنت فی حل کان وصیة
٦١ ص
(١٤)
العاشر لو اقترض ذمی من مثله خمرا ثم أسلم أحدهما سقط القرض
٦١ ص
(١٥)
الحادی عشر لو دفع المدیون أعواضا علی التفاریق
٦٢ ص
(١٦)
الثانی عشر یجوز بیع الدین بعد حلوله علی الغریم
٦٤ ص
(١٧)
الثالث عشر لا یجب دفع المؤجل
٦٤ ص
(١٨)
الرابع عشر لو أسقط المدیون أجل الدین الذی علیه لم یسقط
٦٧ ص
(١٩)
الخامس عشر لو اقترض دراهم ثم أسقطها السلطان
٦٨ ص
(٢٠)
المقصد الثانی فی الرهن
٦٩ ص
(٢١)
الفصل الأول فی الصیغة
٧١ ص
(٢٢)
الفصل الثانی فی المحل
٧٧ ص
(٢٣)
فروع
٨٨ ص
(٢٤)
الأول یصح رهن المشاع و بعضه علی الشریک و غیره
٨٨ ص
(٢٥)
الثانی یصح رهن المرتد
٨٩ ص
(٢٦)
الثالث لو رهن ما یسرع إلیه الفساد
٩٢ ص
(٢٧)
الرابع لو نذر العتق عند شرط ففی صحة رهنه قبله نظر
٩٣ ص
(٢٨)
الخامس لو رهن عصیرا فصار خمرا فی ید المرتهن زال الملک
٩٤ ص
(٢٩)
السادس یجوز أن یستعیر مالا لیرهنه
٩٦ ص
(٣٠)
السابع لو قال أذنت لی فی رهنه بعشرة
١٠٣ ص
(٣١)
الثامن لا یصح رهن المجهول
١٠٣ ص
(٣٢)
التاسع لو غصب عینا ثم باعها
١٠٤ ص
(٣٣)
العاشر لو رهن ما له الرجوع فیه (2) قبله لم یصح
١٠٤ ص
(٣٤)
الحادی عشر لو رهن الوارث الترکة و هناک دین فالأقرب الصحة
١٠٥ ص
(٣٥)
الفصل الثالث فی العاقد
١١٠ ص
(٣٦)
الفصل الرابع فی الحق
١٣١ ص
(٣٧)
الفصل الخامس فی القبض
١٣٨ ص
(٣٨)
فروع
١٦٠ ص
(٣٩)
الأول لو شرطا وضعه علی ید غیرهما لزم
١٦٠ ص
(٤٠)
الثانی لو جعلاه علی ید عدلین جاز
١٦١ ص
(٤١)
الثالث لیس لأحدهما و لا للحاکم نقله عن العدل الذی اتفقا علیه
١٦٢ ص
(٤٢)
الرابع للعدل رده علیهما لا علی أحدهما
١٦٣ ص
(٤٣)
الخامس لو لم یمتنعا من القبض فدفعه إلی عدل بغیر إذنهما ضمن
١٦٥ ص
(٤٤)
السادس لو أمر العدل بالبیع عند الحلول فله ذلک
١٦٥ ص
(٤٥)
السابع لو عینا ثمنا لم یجز له التعدی
١٦٧ ص
(٤٦)
الثامن کل موضع یحکم فیه ببطلان البیع یجب رد المبیع
١٦٨ ص
(٤٧)
التاسع لو عینا له قدرا لم یجز بیعه بأقل
١٦٨ ص
(٤٨)
العاشر لو تلف الثمن فی یده من غیر تفریط
١٦٩ ص
(٤٩)
الحادی عشر لو خرج الرهن مستحقا فالعهدة علی الراهن
١٧١ ص
(٥٠)
الثانی عشر لو تلف العبد فی ید المشتری
١٧٤ ص
(٥١)
الثالث عشر لو ادعی العدل دفع الثمن إلی المرتهن
١٧٥ ص
(٥٢)
الرابع عشر لو غصبه المرتهن من العدل
١٧٧ ص
(٥٣)
الفصل السادس فی اللواحق
١٧٧ ص
(٥٤)
الفصل السابع فی التنازع
٢٠٥ ص
(٥٥)
المقصد الثالث فی الحجر
٢٣٣ ص
(٥٦)
الفصل الأول فی الصغیر
٢٣٤ ص
(٥٧)
أما البلوغ فیحصل بأمور
٢٣٥ ص
(٥٨)
الأول إنبات الشعر الخشن علی العانة
٢٣٥ ص
(٥٩)
الثانی خروج المنی
٢٣٧ ص
(٦٠)
الثالث السن
٢٣٨ ص
(٦١)
الرابع الحیض و الحمل
٢٤٢ ص
(٦٢)
أما الرشد
٢٤٣ ص
(٦٣)
الفصل الثانی فی المجنون و السفیه
٢٧٢ ص
(٦٤)
أما المجنون
٢٧٢ ص
(٦٥)
أما السفیه
٢٧٣ ص
(٦٦)
الفصل الثالث فی المملوک
٢٨٣ ص
(٦٧)
الفصل الرابع فی المریض
٢٩٦ ص
(٦٨)
المطلب الثانی فی المنع من التصرف
٣١٤ ص
(٦٩)
المطلب الثالث فی بیع ماله و قسمته
٣٢٨ ص
(٧٠)
المطلب الرابع فی الاختصاص
٣٣٩ ص
(٧١)
یفتقر الرجوع إلی أرکان ثلاثة العوض و المعوض و المعاوضة
٣٤١ ص
(٧٢)
أما العوض فهو الثمن و شرطه أمران
٣٤١ ص
(٧٣)
الأول تعذر الاستیفاء بالإفلاس
٣٤١ ص
(٧٤)
الثانی الحلول
٣٤٢ ص
(٧٥)
أما المعاوضة فلها شرطان
٣٤٣ ص
(٧٦)
الأول کونها معاوضة محضه
٣٤٣ ص
(٧٧)
الثانی سبق المعاوضة علی الحجر
٣٤٨ ص
(٧٨)
المقصد الرابع فی الضمان
٣٤٨ ص
(٧٩)
الفصل الأول الضمان بالمال
٣٥١ ص
(٨٠)
المطلب الأول فی أرکانه و هی خمسة
٣٥١ ص
(٨١)
الأول الصیغة
٣٥١ ص
(٨٢)
الثانی الضامن
٣٥٦ ص
(٨٣)
الثالث المضمون عنه
٣٦٢ ص
(٨٤)
الرابع المضمون له
٣٦٥ ص
(٨٥)
الفصل الخامس فی المفلس و فیه مطالب
٣١٠ ص
(٨٦)
الخامس الحق المضمون به
٣٦٧ ص
(٨٧)
المطلب الأول المفلس لغة
٣١٠ ص
(٨٨)
المطلب الثانی فی الأحکام
٣٨٢ ص
(٨٩)
الفصل الثانی فی الحوالة
٤٠٣ ص
(٩٠)
فروع
٤١٨ ص
(٩١)
الأول لو أحال بثمن العبد علی المشتری
٤١٨ ص
(٩٢)
الثانی لو جری لفظ الحوالة
٤٢١ ص
(٩٣)
الثالث لو شرط فی الحوالة القبض بعد شهر مثلا فالأقرب الصحة
٤٢٤ ص
(٩٤)
الرابع لو أحال البریء علی مشغول الذمة فهی وکالة تثبت فیها أحکامها
٤٢٥ ص
(٩٥)
الفصل الثالث فی الکفالة
٤٢٦ ص
(٩٦)
فروع
٤٤١ ص
(٩٧)
الأول لو قال الکفیل لا حق لک علی المکفول قدم قول المکفول له
٤٤١ ص
(٩٨)
الثانی لو تکفل اثنان برجل فسلمه أحدهما فالأقرب براءة الآخر
٤٤٢ ص
(٩٩)
الرابع لو ترامت الکفالات صح
٤٤٤ ص
(١٠٠)
الخامس لو قال أنا کفیل بفلان أو بنفسه أو ببدنه أو بوجهه أو برأسه صح
٤٤٤ ص
(١٠١)
السادس لو هرب المکفول أو غاب غیبة منقطعة
٤٤٦ ص
(١٠٢)
السابع یجب علی المکفول الحضور مع الکفیل
٤٤٦ ص
(١٠٣)
الثالث لو ادعی إبراء المکفول فرد المکفول له الیمین حلف و برئ من الکفالة
٤٤٣ ص
(١٠٤)
الثامن لو أسلم الکفیل علی الخمر برئ من الکفالة
٤٤٧ ص
(١٠٥)
التاسع لو خیف علی السفینة الغرق
٤٤٩ ص
(١٠٦)
العاشر الأقرب انتقال حق الکفالة إلی الوارث
٤٥٣ ص
(١٠٧)
الحادی عشر لو أدی الکفیل لتعذر إحضار المکفول
٤٥٣ ص
(١٠٨)
المقصد الخامس فی الصلح
٤٥٣ ص
(١٠٩)
الفصل الأول الصلح عقد جائز سائغ
٤٥٤ ص
(١١٠)
الفصل الثانی فی تزاحم الحقوق
٤٧٢ ص
(١١١)
فروع
٤٩١ ص
(١١٢)
الأول إذا استحق وضع خشبة علی حائط
٤٩١ ص
(١١٣)
الثانی لو وجد بناءه أو خشبته أو مجری مائه فی ملک غیره
٤٩١ ص
(١١٤)
الثالث لا یجوز بیع حق الهواء
٤٩٢ ص
(١١٥)
الفصل الثالث فی التنازع
٤٩٢ ص
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) - الحسیني العاملي، سید جواد - الصفحة ٣٧٧ - المطلب الأول المفلس لغة
و الأقوی صحة ضمان المجهول کما فی ذمته (١)
______________________________
الضرورة بذلک و مشارکته الاستحقاق فی المعنی و أنه کثیرا ما یتعذر علی المتعاقدین أو أحدهما الاطلاع علی صحة العقد و فساده وقت العقد فیکون فی ذلک مندوحة عن هذا الضرر و هذا إذا ضمن ذلک صریحا و لعل الظاهر اندراجه تحت مطلق ضمان العهدة لمشارکته الاستحقاق فی المعنی
(قوله) (و الأقوی صحة ضمان المجهول کما فی ذمته)
کما فی المقنعة و النهایة و الکافی و الکامل علی ما حکی عنهما و المراسم و الغنیة و الشرائع و النافع و التحریر و الإرشاد و التبصرة و المختلف و الإیضاح و اللمعة و المقتصر و التنقیح و إیضاح النافع و جامع المقاصد و المسالک و الروضة و مجمع البرهان و المفاتیح و هو المحکی عن أبی علی و عن صاحب الرائع [١] و هو الأشهر کما فی کشف الرموز و المسالک و الریاض و علیه الأکثر کما فی جامع المقاصد و المفاتیح و علیه الفتوی کما فی إیضاح النافع و علیه إجماع الطائفة کما فی الغنیة و روی الأصحاب جواز ذلک کما حکاه کاشف الرموز عن المبسوط و لم أجده فی نسختین منه و قال فی (کشف الرموز) لو عملنا بهذا نکون عملنا بقول الصادق علیه السلام خذ ما اشتهر بین أصحابک و قد تأمل فی التذکرة و کذا التحریر فی فهم ذلک من عبارة النهایة و لیس فی محله کما اعترف به هو فی المختلف و غیره و المخالف الشیخ فی الخلاف و المبسوط و القاضی فی المهذب علی ما حکی عنه و ابن إدریس قال فی (السرائر) إنه الصحیح من المذهب و عند المحصلین من الأصحاب و فی (کشف الرموز) أنه أشبه و قد سمعت کلامه آنفا و کأنه تأمل فی التحریر فی ظهور عبارة المبسوط فی الخلاف و قال إن عبارة النهایة مشکلة و لم یرجح صاحب الوسیلة و المصنف فی التذکرة (و احتجوا) علیه بأن الأصل الصحة و لعلهم أرادوا عموم أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و بعموم قوله تعالی (وَ أَنَا بِهِ زَعِیمٌ) و أشار إلی حمل البعیر و الأصل عدم تعیینه و قوله صلی اللّٰه علیه و آله و سلم الزعیم غارم و ما رواه عطاء عن الصادق علیه السلام قال قلت له جعلت فداک إن علی دینا إذا ذکرته فسد علی ما أنا فیه فقال سبحان اللّٰه أو ما بلغک أن رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله و سلم کان یقول فی خطبته من ترک ضیاعا فعلی [٢] ضیاعه و من ترک دینا فعلی دینه و من ترک مالا فعلی و کفالة رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله و سلم میتا ککفالته حیا و کفالته حیا ککفالته میتا فقال الرجل نفست عنی جعلنی اللّٰه فداک و لو لم یکن ضمان المجهول صحیحا لم یکن لهذا الضمان حکم و لا اعتبار إذ الباطل لا اعتبار به و امتنع من الإمام علیه السلام الحکم بأن النبی صلی الهّٰ علیه و آله و سلم کافل (قلت) و ینبغی أن یحتجوا علیه بضمان مولانا علی بن الحسین علیهما السلام دین عبد اللّٰه بن الحسن و ضمانه لدین محمد بن أسامة فإنهما ظاهران بل صریحان فی عدم معلومیة الدین و قدره و کمیته وقت الضمان و أنت خبیر بأن محل البحث إنما هو بالنسبة إلی الضمان الذی یرجع به صاحبه علی المضمون عنه و ظاهر الأخبار الثلاثة أنه لیس کذلک فلا تکون هذه الأخبار إلا صالحة للتأیید و کذلک الکلام فی الآیة الشریفة فإنه متی خص محل البحث بما ذکرنا لم تکن من ذلک فی شیء لأن الظاهر منها إنما هو ضمان الجعالة فإن کان محل البحث الضمان بقول مطلق ثم الاستدلال بالآیة الشریفة و الأخبار و إن خص بما ذکرنا صلحت للتأیید لا للاستدلال (و احتج الشیخ) فی الخلاف بأن النبی صلی اللّٰه علیه و آله و سلم نهی عن الغرر و ضمان المجهول غرر و بعدم الدلیل علی صحته (و أجاب) عنه فی المختلف بأنما هو فی المعاوضات التی تفضی إلی التنازع أما مثل الإقرار
[١] و هو ابن طاوس صاحب البشری (منه)
[٢] الظاهر نقصان کلمة هنا فلیراجع.