و لو ادعی علیهما رهن عبدهما فلأحدهما إذا صدقه أن یشهد علی الآخر ما لم یجر نفعا بأن یشهد بالرهن علی الدین و علی کل جزء منه (١) و لو کذبه کل منهما عن نصیبه و شهد علی شریکه لم تقبل شهادتهما لزعمه أنهما کاذبان (٢) إلا أن نقول الصغیرة لما تطعن فی العدالة و الکذب منها
______________________________
من کذبه فی نفی الوجود کذبه فی نفی الرهن و یکفی فی إنکاره إنکار الوجود لأنه تضمن إنکار ما یدعیه المرتهن و هو رهن النخل مع الأرض و یکون ذلک ردا علی قول بعض الشافعیة من أنه لا بد من إنکار الرهن صریحا و لا یخفی علیک ما بین هذا التفسیر و تفسیر الشارح من الفرق لأنه جعل کلام المصنف محتملا لما إذا أقر أنه رهنه الأرض و ما فیها و لما إذا لم یقر و لهذا قید قوله و إن عدل إلی آخره بما سمعت و علی ما فهمه الشهید یکون کلام المصنف ساقطا و علی ما حرره الشارح یکون کلامه ککلام المصنف متناقضا
(قوله) (و لو ادعی علیهما رهن عبدهما فلأحدهما إذا صدقه أن یشهد علی الآخر ما لم یجر نفعا بأن یشهد بالرهن علی الدین و علی کل جزء منه)
لو ادعی إنسان علی اثنین أنهما رهنا عبدهما بمائة و أقبضاه فإن أنکرا الرهن فقط أو الدین و الرهن جمیعا قدم قولهما کما تقدم و لو صدقه أحدهما خاصة فنصیبه رهن بخمسین و القول فی نصیب المکذب قوله مع یمینه فإن شهد المصدق للمدعی علی شریکه المکذب قبلت شهادته إذا انتفت شبهة جلب النفع لعدالته و انتفاء تهمته فإن شهد معه آخر أو حلف ثبت حقه و المراد بجر النفع أن یرجع بشهادته مدعیا و بدفع الضرر أن یعود منکرا و المتصور الغالب فی المقام فی جلب النفع أن یشهد بالرهن علی الدین و علی کل جزء منه عکس ما هو المعروف فیما إذا تعدد الراهن لأن الحکم فیما إذا تعدد الراهن و اتحد المرتهن أن یقابل المجموع بالمجموع و مقابلة المجموع بالمجموع تقتضی مقابلة الأبعاض بالأبعاض فینصرف رهن کل منهما إلی دینه حذرا من ارتکاب خلاف الأصل لأن رهن ملک إنسان علی دین غیره خلاف الأصل هذا إذا أطلقا و لم یشترطا و أما إذا اتحد الراهن فإن الرهن یکون علی الدین و علی کل جزء منه ما لم یشترط خلافه کما تقدم بیانه عند شرح قوله و لو أدی بعض الدین بقی کل المرهون رهنا و فی أول الباب و وجه جر النفع إذا شهد بذلک أنه یصیر مال کل منهما رهنا بکل جزء من أجزاء الدین فیکون سهم الآخر من العبد رهنا بما علیه من الدین و فی ذلک من جر النفع و الإرفاق ما لا یخفی و لما کان ذلک کذلک أتی المصنف بعبارة تفید الحصر و بذلک یندفع اعتراض جامع المقاصد عنه حیث قال و لا ینحصر جر النفع فیما ذکره فالأولی أن یعبر بعبارة لا تقتضی الحصر فیقول کأن و نحوه انتهی و أنت قد عرفت وجه الدفع بأن ذلک لما کان هو المتصور غالبا فی المقام کان کأن الأمر محصور فیه و کل مقام یؤتی فیه بما یناسبه و إلا فلم لم یعترض علیه أیضا بأن قبول الشهادة لا ینحصر فی عدم جر النفع بل فی عدم التهمة و بقیة الشرائط و أقسام التهمة ستة و هی البغضة و العداوة و التغافل و الحرص و دفع عار الکذب و منها جر النفع فتدبر
(قوله) (و لو کذبه کل منهما عن نصیبه و شهد علی شریکه لم تقبل شهادتهما لزعمه أنهما کاذبان)
هذا حکاه فی التذکرة عن بعض الشافعیة قالوا لأن المدعی إذا نسب شاهده إلی الفسق منع من قبول شهادته له و حکی عن أکثرهم القبول و أنه یحلف لکل منهما یمینا و یقضی له برهن الجمیع لأنهما ربما نسیا أو اشتبه علیهما و لحقهما شبهة فیما یدعیه و بالجملة إنکار الدعوی لا یثبت فسق المدعی علیه و لأن الکذبة الواحدة لا توجب