مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) - الحسیني العاملي، سید جواد - الصفحة ٧٢ - الفصل الأول فی الصیغة

..........
______________________________
شروط الصحة و لم یتعرض فی المقنعة و النهایة و المراسم للصیغة أصلا و صریح الشرائع و التحریر و الکتاب و التذکرة و الدروس و اللمعة و المسالک و الروضة و مجمع البرهان و الکفایة و المفاتیح أنه أی عقد الرهن لا یختص بلفظ و لا بلفظ الماضی و لم یشترط فی التذکرة و الدروس و الکفایة اللفظ العربی و فی (جامع المقاصد) لا بد من کون الإیجاب و القبول بلفظ الماضی لأنه صریح فی الإنشاء و قال أیضا إنه یشکل غیر العربی لأن الإطلاق محمول علی العربی و لأن العقود اللازمة تتوقف علی العربیة و نمنع صدق العقد علی العقد بالعجمیة مع إمکان العربیة و اعتبر فی (التذکرة) لفظ الماضی مع أنه أجاز کما عرفت هذا وثیقة و هذا رهن و لیسا ماضیین فیحتمل أنه احترز عن المستقبل خاصة کما یشعر به آخر کلامه و هو قوله فلو قال أرهنک کذا و أنا أقبل لم یعتد به أو أنه أراد ما یدل علی الإنشاء صریحا لا الماضی المصطلح أو أراد أنه إذا أتی بالفعل فلا بد من الماضی فلا یجزی الأمر و لا المستقبل و قد أجاز الإیجاب فی الدروس بلفظ الأمر کخذه و أمسکه و قال فی (التذکرة) الخلاف فی الاکتفاء فیه بالمعاطاة و الاستیجاب و الإیجاب علیه المذکورة فی المبیع آت هنا و استشکل فیه فی (جامع المقاصد) بأن البیع ثبت فیه حکم المعاطاة بالإجماع بخلاف ما هنا أما الاستیجاب و الإیجاب فنعم انتهی و قسم الرهن فی التذکرة إلی قسمین (الأول) الرهن ابتداء أی من غیر کونه شرطا فی عقد لازم (و الثانی) ما اشترط فیه مثل أن یقول بعتک هذا الشی‌ء بشرط أن ترهننی عبدک فتقول اشتریت و رهنت أو زوجتک نفسی علی مهر قدره کذا بشرط أن ترهننی دارک علی المهر فیقول الزوج قبلت و رهنت فالقسم الأول لا بد فیه من الإیجاب و القبول عند من اشترطهما و لم یکتف بالمعاطاة و أما القسم الثانی فقد اختلف فیه فقال بعض الشافعیة لا یکفی ذلک بل لا بد أن یقول البائع بعد ذلک قبلت و کذا المرأة تقول بعد ذلک قبلت الرهن لأنه لم یوجد فی الرهن سوی الإیجاب و هو بمفرده غیر کاف و قال الآخرون الشرط من البائع و المرأة یقوم مقام القبول و لم یرجح شیئا و هذا قد یشعر بأنه غیر جازم بالاشتراط و ستسمع تردده فیما یأتی من الکتاب و اختار فی موضع آخر من التذکرة و ولده و ابن المتوج فیما حکی عنه و المحقق الثانی أنه لا بد من القبول و لا یکفی الاشتراط عنه کما ستسمع بیانه (کلامه خ ل) و للشیخ فی المبسوط کلام ستسمعه هذا کلام الأصحاب علی اختلاف آرائهم و تنقیح البحث أن یقال إن هذا العقد لما کان لازما من جانب و جائزا من جانب آخر فبعضهم غلب فیه جانب الجائز مطلقا و آخرون غلبوا جانب اللزوم لأن اعتبار ما اعتبروه فی العقود اللازمة دون الجائزة إنما هو للاقتصار فیما خالف الأصل الدال علی عدم اللزوم و عدم ترتب الأحکام علی المتیقن و هو جار فی المقام لتضمنه اللزوم من طرف الراهن و عدم اللزوم من جانب المرتهن غیر قادح بعد کون المنشإ للاعتبار هو نفس اللزوم المخالف للأصل من حیث هو من دون اعتباره من الطرفین فلیتأمل فی کل من الوجهین و التحقیق أن یقال إن عموم قوله سبحانه أَوْفُوا بِالْعُقُودِ یقضی بالصحة و الجواز فی کل ما یصدق علیه أنه عقد رهن إلا أن یدل دلیل علی اشتراط أمر آخر غیر ذلک أو شی‌ء زائد فیه علی ذلک کما قام مثل ذلک فی البیع و لعل الشهرة کافیة فی المقام لأنها تکون قرینة علی أن ذلک بدون معقد الشهرة کان مما لا یسمی عقدا فی زمن الصدور فلیتأمل و قالوا مما یؤدی معنی رهنتک وثقتک بالتضعیف و أرهنتک لأنه لا یبلغ شذوذها حد المنع و هی أوضح دلالة من کثیر مما عدوه و قال فی (الدروس) لو قال خذه علی مالک أو بمالک فهو رهن و لو قال أمسکه حتی أعطیک مالک و أراد الرهن جاز و لو