..........
______________________________
کما هو واضح و إن أبیت قلنا علی أصل الحکم لا وصفه من أحد الأمرین ثم إن إجماع الشیخ علی أنما حکاه علی العمل بالمروی کما سمعته فکان واقعا علی الحکم مع القید ثم قال و لا یکاد یظهر فرق بین الصیغتین باعتبار اللفظ و مثل هذا أنما یصار إلیه من غیر نظر إلی حال اللفظ مصیرا إلی النص و الإجماع ثم حکی عن ابن الجنید أنه إذا بدأ بالضمان للمال ثم عقبه الکفالة أنه یصح ضمانا و کفالة و إذا بدأ بالکفالة ثم علق الضمان أن الکفالة تصح و یبطل الضمان و حکی عن المختلف أنه قال إن کلامه أنسب ثم أورد علی الأول أنه إذا صح الضمان برأ المضمون عنه فأی معنی للکفالة ثم قال و یمکن أن یقال إن السر فی لزوم المال إذا قدمه براءة ذمة المضمون عنه فتمتنع الکفالة و إذا قدم الکفالة کان الضمان المتعقب لها لکونه معلقا علی شرط باطلا و لمنافاة الضمان صحة الکفالة و کیف کان فالمذهب ما علیه الأصحاب انتهی فإجماعه حیث حکاه علی المروی فی محله و ما استنبطه من السر لم یصادف محله علی أنه قد یکون ذلک منه فی بیان حال کلام أبی علی کما یرشد إلیه قوله و کیف کان فالمذهب ما علیه الأصحاب و إن احتاج ذلک إلی تجشم شدید و کیف کان فهذا لا یقدح فی إجماعه و لا یناسب صاحب المسالک إطالة الکلام علیه فی ذلک و إن قدح فی إجماعه و ما کان لیکون فلا یقدح فی الإجماعات الأخر (و أما الأخبار) فهی ما رواه الشیخ عن أحمد عن البزنطی عن داود بن الحصین عن البقباق عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام قال سألته عن الرجل یتکفل بنفس الرجل إلی أجل فإن لم یأت به فعلیه کذا و کذا درهما قال إن جاء به إلی أجل فلیس علیه مال و هو کفیل بنفسه أبدا إلا أن یبدأ بالدراهم فإن بدأ بالدراهم فهو له ضامن إن لم یأت به إلی الأجل الذی أجله و رواه فی الفقیه عن داود بن الحصین و لیس فی سند التهذیب من یتأمل فیه غیر داود بن الحصین و قد قال النجاشی إنه ثقة و الشیخ إنه واقفی فهو ثقة واقفی فیکون الخبر موثقا و هو حجة بل الظاهر أنه صحیح لأن النجاشی أضبط من الشیخ مضافا إلی أنه یروی عنه من لا یروی إلا عن ثقة کصفوان و جعفر بن بشیر و البزنطی و لعل حکم الشیخ مأخوذ من ابن عقدة و لیس فی طریق الصدوق إلی داود بن الحصین من یتأمل فیه سوی الحکم بن مسکین و هو کثیر الروایة و مقبولها و صاحب کتب متعددة و قد قال الشهید لما کان کثیر الروایة و لم یرد فیه طعن فأنا أعمل علی روایته و قال أیضا إن الکشی ذکره و لم یطعن فیه فذکره غیر قادح و لا موجب للضعف و قال الأستاذ قدس سره فی تعلیقه إن فی روایة ابن أبی عمیر عنه إشعارا بتوثیقه و یؤیده روایة ابن محبوب و ابن فضال و ابن أبی الخطاب عنه فکان الخبر فی الفقیه حسنا فقوله فی المسالک إن فی سند الروایتین ضعفا و جهالة فی بعض رجالهما غیر صحیح لأن سند هذه لا جهالة فیه و لا ضعف و ستسمع حال سند الأخری و هی ما رواه الشیخ و ثقة الإسلام عن محمد عن (کا) حمید بن زیاد عن ابن سماعة عن المیثمی عن أبان عن البقباق قال قلت لأبی عبد اللّٰه علیه السلام رجل تکفل لرجل بنفس رجل فقال إن جئت به و إلا فعلیّ خمسمائة درهم کما فی التهذیب و (فی الکافی) إن جئت به و إلا فعلیک خمس مائة درهم و فیهما معا قال علیه نفسه و لا شی‌ء علیه من الدراهم فإن قال علیّ خمس مائة درهم إن لم أدفعه قال یلزمه الدراهم إن لم یدفعه و حمید بن زیاد ثقة أو موثق و کذلک أحمد بن الحسن المیثمی و الحسن بن محمد بن سماعة واقفی ثقة و أبان بن عثمان ممن أجمعت له العصابة و حاله أشهر من أن یذکر فالخبر موثق بل قال المقدس الأردبیلی إن فی نسخة الکشی التی عنده أنه کان قادسیا أی من القادسیة فلا یکون ناووسیا فهذان الخبران مشهوران روایة و فتوی ظاهران فیما فهم منهما العلماء